لا شكر على واجب

تطالعنا الصحف بكثير من الإعلانات التي تقدم الشكر والعرفان والتقدير للمسؤولين وتحتفي بهم على اختلاف مستوياتهم بسبب دعمهم المستثمرين ورجال الأعمال وتسهيل عملهم لإتمام مشاريعهم وعملهم الدؤوب من أجل تحسين بيئة الاستثمار.

وتأتي هذه الإعلانات للإشادة بالمسؤولين لتكرمهم بمتابعة طلبات الاستثمار، وتسيير أموره جودا منهم وتواضعا باعتبار أن ما قاموا به يخرج عن أساس المهام المنوطة بهم والتي تكمن في صلب عملهم.

ولهذه الإعلانات معنى، كونها تحكي بين سطورها وخلف صور المسؤولين فيها كثيرا من قصص مستثمرين عانوا الأمرين من أجل المضي قدما في أعمالهم ومصالحهم.

وـختبئ وراء الإعلانات حالات كثيرة شهد الاستثمار فيها تعطيل كثير من المشاريع بعد أن جوبه أصحابها بشتى صنوف التأخير ومختلف أنواع العقبات التي تحول دون إتمام المشاريع التي فكروا بها.

وغاب عن بال الشاكرين أن هذه المهمة هي أصل وأساس عمل المسؤولين، فمن واجب أي مسؤول ومن صميم عمله أن يتابع أعمال هؤلاء، ويبدد العقبات ويزيلها من أمامهم، لا العكس.

ورغم ذلك فإننا نشهد الكثير من الممارسات التي يأتي بها مسؤولونا والتي تعكس العقلية التي يفكرون بها، بأن وجودهم بهذا الموقع تشريف وليس تكليفا.

وانطلاقا من هذه القناعة نشهد بشكل يومي شكاوى وانتقادات من قبل العديد من المستثمرين الذين تتعطل أعمالهم لدرجة تدفعهم للهروب من الأردن .

في بلد مثل الأردن تصبح القاعدة استثناءً، ويصبح انجاز العمل أمرا يستحق الثناء والاعتراف بالجميل، وهذه المسألة تؤكد أن تعريف العمل العام ومسؤولياته لم يتبلور إلى اليوم في أذهان كثيرين ممن تقلدوا المناصب الرسمية.

في الطرف الآخر من المعادلة، لا يتوفر لدينا أي نظام يحدد الإجراءات التي تتخذ بحق المسؤولين المقصرين بحق المستثمر، فعلى مدى عقود فرّ الكثير من أصحاب رؤوس الأموال من المملكة، وفضلوا الاستثمار في مكان آخر أكثر تقديرا لهم ولمشاريعهم.

كما لا توجد لائحة تضع عقوبات بحق من يفسد البيئة الاستثمارية، كون الاستثمار هو الركيزة الأساسية للتنمية في بلد مثل الأردن يفتقر للمواد الخام، ولا يملك سوى قوى بشرية مؤهلة يمكن استثمار إمكاناتها في هذه المشاريع.

وقصص خروج المستثمرين كثيرة وتتوزع على قطاعات مختلفة، ففي قطاع العقار توقفت العديد من المشاريع لأسباب ترتبط بنظام الأبنية المطبق، وفي الصناعة بات كثير من الصناعيين يفكرون جديا بنقل استثماراتهم لأماكن أخرى أكثر إغراءً لهم، وما نزال نتذكر مشروع مصنع الزجاج في معان، ومصنع إعادة التدوير في العاصمة اللذين لم يريا النور، وليست مشاريع الخدمات أفضل حالا.

واليوم وبما أننا نمر في عصر مدونات السلوك، فليس من ضرر لو تم وضع مدونة سلوك تقدم للمسؤول في اليوم الأول من تسلم مهامه، توضح له قواعد التعامل مع المستثمرين كجزء من واجباته، بحيث تتضمن المدونة الجديدة عقوبات يخضع لها كل مسؤول لا يُتم واجبه على أحسن وجه تجاه المستثمر، بحيث يتذكر كلما قرأها أن عليه خدمة المستثمر من دون منّة ومن غير أن ينتظر "شكرا" على عمل هو في صميم الواجبات الموكولة إليه، وبالتالي فإنه لا شكرَ على واجب!.

jumana.ghunaimat@alghad.jo