بقلم : احمد صلاح الشوعاني - منذ أن تسلم دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان كتاب التكليف السامي بتشكيل حكومة خلفا لحكومة الخصاونة استبشر الشعب الأردني بدولة الرئيس وكتب عنه الكثيرون ونشروا التفاؤل بالرئيس وحكومته الأولى التي بدأت مشوارها في ظروف اقتصادية صعبة تراكمية خلفتها الحكومات السابقة ، حكومة حسان جاءت في ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الأردن والأردنيين كما يعيشها العالم أجمع .

حسان أول رئيس وزراء يحارب من الداخل والخارج ومن شخصيات كانت بالسابق تتغنى بالوطنية و الديمقراطية وعندما تم تعريتهم بدئوا يستأجرون الأقلام المأجورة من الداخل والخارج من اجل تعطيل مسيرة الإصلاح التي يعمل عليها شخصيا .

الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن اختلفنا أو اتفقنا من دولة الرئيس في الأمور العامة لا بد من الاعتراف أن حسان هو أول رئيس وزراء يعمل بصدق وأمانة وتحمل المسؤولية تجاه الوطن والمواطن ، أول رئيس لا يبحث عن الشهرة وعدسات الكاميرات كما كان يفعل أسلافه وأول رئيس وزراء يحاسب المسؤولين على أخطائهم ، رئيس وزراء معروف بالشدة والحزم بالتعامل مع من يخطئ ويتجاوز القانون ولا يتردد ولا يتراجع في اي قرار يصب في مصلحة الوطن والمواطن مهما كانت النتائج ، ولا يتردد في محاسبة المقصرين .

يا دولة الرئيس ما يريده الشعب الأردني اليوم من دولتكم وقبل بدأ الدورة الثانية العادية لمجلس النواب تنفيذ العديد من النقاط الأساسية العالقة منذ سنوات طويلة وفتح كافة الملفات المهملة في خزائن المسؤولين السابقين بشكل فوري دون تأخير .

يا دولة الرئيس لاستكمال مشوار الإصلاح الذي بدأتموه يحتاج الشعب وبشكل فوري لتعديل القوانين ومحاسبة الفاسدين والمقصرين وكل من يقوم باستغلال منصبه مهما كان .

قضايا وقوانين بحاجة لإعادة النظر يا دولة الرئيس :

أولا : تفعيل وتطبيق قانون " من أين لك هذا " وإقرار الذمة المالية ( و ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع وتوسيع تعريف الكسب غير المشروع ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها ) وتطبيق القانون على العاملين في القطاع العام والخاص .

ثانيا : تعديل قانون الانتخابات النيابية و قانون الانتخابات اللامركزية والبلدية بقانون عصري جديد يوافق عليه كافة شرائح المجتمع الأردني ، قانون يمنع تزوير الانتخابات ويحد من التدخلات في العملية الانتخابية و يا حبذا لو كانت الانتخابات بإشراف القضاء بشكل مباشر ، وتقليص أعمار المرشحين لتسمح للشباب بالمشاركة في خوض الانتخابات ، ومنع خوض الانتخابات لأكثر من دورتين ويطبق على الجميع ، بما يتناسب مع العصر الجديد قانون يسمح للناخب محاسبة من يتم انتخابه في حال لم ينفذ برنامجه الانتخابي خلال تواجده في المنصب ، قانون يوافق عليه الجميع .

ثالثا : العمل على تعديل قانون المالكين والمستأجرين هذا القانون الذي تم تعديله اكثر من مرة خلال السنوات الماضية وجميع التعديلات كانت لصالح المؤجر على حساب المستأجر ولو اطلعتم يا دولة الرئيس على الأرقام و اعداد القضايا المرفوعة في المحاكم لوجدتم ان الرقم يستحق دخول ( كتاب غينيس للأرقام القياسية ) لانه اصبح رقم مخيف ويحتاج لإعادة النظر فورا وبصفة الاستعجال فعدد المستأجرين الذين تم إخلائهم من مكاتبهم ومحلاتهم التجارية ومساكنهم خلال السنوات والاشهر الماضية كبير جدا وكان له اثر سلبي على الاقتصاد المحلي و اصبح يشكل خطر على المستأجرين الذين لا حول لهم ولا قوة والسبب يعود للقانون الذي منح المالكين السلطة الكاملة للتغول على المستأجرين ، من هنا أقول انه لا بد من إعادة النظر في جميع بنود القانون ومراحل التقاضي في هذا القانون الجائر .

دولة الرئيس قانون المالكين والمستأجرين لا يحمي حقوق المستأجرين وخاصة انه يحمي حق المالك ويسمح له برفع القضايا فقط بعقد الايجار ودوائر التنفيذ تشهد بأعداد القضايا التي سجلت خلال السنوات الماضية على المستأجرين ويمنع المستأجر من الدفاع عن نفسه كون اغلب المالكين لا يقومون بتسليم وصول استلام بقيمة الايجار وهذا يسهل على المالك اخلاء الماجور واستلامه بمجرد رفع القضية .

يا دولة الرئيس قانون المالكين والمستأجرين يحتاج للتعديل لينصف المستأجرين من تغول بعض المالكين على ان يأخذ صفة الاستعجال من خلال الحكومة قبل فوات الأوان .

رابعا : لا بد من تفعيل قانون الربا الفاحش تجريم كل من يعمل في الربا الفاحش من شركات ومؤسسات وافراد هؤلاء الذين يعملون على استغلال حاجة المواطن الأردني الملحة للسيولة والمال وهم يقومون باستيفاء فوائد ربوية فاحشة على القروض والمواد التي يقومون ببيعها بنسب ربح عالية جدا جدا ، ما يجعل المدين في وضع مالي سيء ويعرضه للمسائلة القانونية في حال تعذر السداد ، عن طريق إضافة نص تجريمي شبيه بالنصوص التي تضمنتها التشريعات المقارنة وتشديد العقوبة على مكرري هذه الأفعال .

خامسا : تعديل قانون العفو العام يا دولة الرئيس عندما وجه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى إصدار قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية على أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي ، وفي الرسالة أعرب جلالته عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية ، وشدد صاحب الجلالة في رسالته على أهمية أن تشكل هذه الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين .

وهنا يا دولة الرئيس كانت الصدمة للشعب الذي كان ينتظر قانون العفو