المواصفات والمقاييس تطلق برنامج 'قرار' لتعزيز الرقابة على المستوردات ورفع كفاءة الإجراءات

المواصفات والمقاييس تطلق برنامج 'قرار' لتعزيز الرقابة على المستوردات ورفع كفاءة الإجراءات

زاد الاردن الاخباري -

أكدت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، المهندسة عبير الزهير، أن برنامج "قرار" الذي أطلقته المؤسسة مؤخرًا يمثل تحولًا نوعيًا في منظومة الرقابة على المستوردات، من خلال أتمتة الإجراءات وتبسيطها بما يعزز سرعة الإنجاز ويدعم الشفافية والدقة في اتخاذ القرار.

وأوضحت الزهير أن البرنامج جاء نتيجة لمشروع تطوير وتبسيط الإجراءات الرقابية على المستوردات، الذي نُفذ بالتعاون مع مركز التجارة الدولية (ITC)، ضمن جهود المؤسسة لتحسين بيئة الأعمال ودعم رؤية التحديث الاقتصادي.

وبيّنت أن النظام الجديد يعتمد على مصفوفة دعم اتخاذ القرار التي طوّرتها المؤسسة وفق منهجية (RACI)، لتحديد المسؤوليات والصلاحيات والأدوار الإدارية بشكل واضح، بحيث يُعرف من يتولى التنفيذ، ومن يملك صلاحية الاعتماد، ومن تتم استشارته أو إبلاغه بالنتائج.

وأضافت أن تطبيق البرنامج أسهم في التحول من النمط الورقي إلى الرقابة الإلكترونية الكاملة، الأمر الذي مكّن المؤسسة من قياس زمن إنجاز الإجراءات بدقة وتقليل المدة اللازمة للبيان الجمركي، ما انعكس على رفع كفاءة العمل الرقابي وتسهيل دخول السلع المطابقة للمواصفات إلى السوق المحلي.

وأكدت الزهير أن المؤسسة مستمرة في تدريب كوادرها وتعزيز مهاراتهم التقنية لمواكبة التحول الرقمي وتوظيف أحدث الأدوات التكنولوجية في العمل الرقابي.

وفيما يتعلق بأهداف البرنامج، أوضحت أنه يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين، وتبسيط إجراءات التخليص، وتوضيح المسؤوليات، وتعزيز التشاور الداخلي قبل اتخاذ القرار النهائي، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تسهيل التجارة وتحسين التنافسية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن النتائج الأولية لتطبيق "قرار" أظهرت تحسنًا ملموسًا في زمن إنجاز المعاملات، وتفعيلًا للامركزية، وزيادة في ثقة المتعاملين مع المؤسسة، مؤكدة أن وضوح الأدوار قلّل من حجم الاعتراضات وسرّع دورة العمل.

وكشفت الزهير أن المؤسسة تخطط لإطلاق مراحل تطوير جديدة للبرنامج، تتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الإحصائي لتقييم المخاطر، وتوسيع الربط الإلكتروني مع الجهات الرقابية الأخرى، وتطوير لوحات رقمية لمتابعة الأداء وقياس رضا المتعاملين.

واختتمت الزهير بالقول إن برنامج "قرار" يُعد ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية وتطبيق مبادئ الحوكمة، ويجسد التزام المؤسسة بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك، ضمن رؤية شاملة للتحول نحو رقابة ذكية ومؤسسية فعالة.

---