مجلس وزاري برئاسة العاهل المغربي يقرّ زيادة في الموازنة المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم

مجلس وزاري برئاسة العاهل المغربي يقرّ زيادة في الموازنة المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم

زاد الاردن الاخباري -

تعتزم الحكومة المغربية الرفع من الموازنة المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، ليصل غلافهما المالي الإجمالي إلى 140 مليار درهم مغربي (حوالي 14 مليار دولار أمريكي)، بالإضافة إلى إحداث أكثر من 27 ألف وظيفة لفائدة القطاعين معًا.
جاء ذلك في بيان صادر مساء الأحد عن الديوان الملكي عقب ترؤس العاهل المغربي محمد السادس مجلسا وزاريا في الرباط، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية (الموازنة العامة) برسم سنة 2026، والمصادقة عليه.
وأضاف البيان الذي اطلعت عليه “القدس العربي” أنه تنفيذًا للتوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز مجهود الموازنة الخاصة بقطاعي الصحة والتعليم، سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح مركزين استشفائيين جامعيين في كل من مدينتي أغادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي “ابن سيناء” في الرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية في كل من بني ملال وكلميم والرشيدية، بالإضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تسريع تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التعليم، وتحسين جودته.
ووفق مراقبين، فإن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع المطالب التي رفعها شباب “جيل زِد 212″، خلال مسيراته الاحتجاجية السلمية، من أجل التعجيل بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
وأفاد بيان الديوان الملكي بأن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قدّمت عرضًا أمام العاهل المغربي، حول الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة لسنة 2026. مشيرةً إلى أن إعداد المشروع يندرج في سياق دولي يطبعه “اللايقين”، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد المحلي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بـ 4,8 في المئة، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تشهدها الأنشطة غير الزراعية.
وذكرت الوزيرة أن هذه “النتائج الاقتصادية المشجعة” تشجعت بفضل التحكم في التضخم في حدود 1,1 في المئة متم شهر آب/ أغسطس المنصرم، وكذا التحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
كما يتوخى مشروع الموازنة العامة تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنمية وطنية تَجْمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويقوم مشروع الموازنة العامة لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى، أولها توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها المحلية أو الأجنبية، والإسراع بالتنفيذ الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد.
وسيتم إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تُعتبر من أهم مصادر التشغيل في النسيج الإنتاجي المغربي، لاسيما عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية، والدعم المالي لاستثماراتها، لفائدة إحداث الوظائف وتحقيق العدالة المجالية.
وفي نفس الإطار، سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في عالم العمل، وكذا لتقليص آثار الجفاف على التوظيف في الأرياف، علاوة على مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع.
وتتمثل الأولوية الثانية ـ وفق ما جاء في عرض وزيرة الاقتصاد والمالية ـ في إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدأ التضامن بين المجالات الترابية (البلديات) وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على مستوى الأقاليم، مع إعطاء الأولوية لإحداث وظائف للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي. وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز الريفية الصاعدة.
أما الأولوية الثالثة، فترتكز على مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم (ما بين 5 و10 دولارات) لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وذلك بالإضافة إلى تفعيل باقي مرتكزات هذا الورش، لاسيما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان العمل، بالإضافة لمواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.
بينما يدور المحور الرابع حول مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية، لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي للموازنة العامة، الذي يجسد تحولا عميقا في نموذج حوكمة السياسات العمومية، ويتجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، علاوة على تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات. كما سيتم الحرص على التسريع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال مواصلة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتحسين مردوديتها، إضافة إلى تعزيز نجاعة استثماراتها، وفق منظور للتوزيع المجالي المتوازن، إضافة إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، بهدف تقريب العدالة من المواطن، وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.

---