ما جنته الساحة الفلسطينية من هجمة السابع من أكتوبر إنما هو مدخل إلى تراكم كارثي في المشهد الإنساني والاجتماعي والسياسي الذي لم يبدأ في يوم المعركة بل تكشّف فيها بوحشية أصبح معها عدد القتلى والجرحى والنازحين معيارًا لقيمة أي نقاش بشري وأخلاقي فمع مرور العام على التصعيد أصبحت غزة مسرحًا لتدمير واسع للبنية التحتية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمنازل ومئات آلاف الأطفال الذين فقدوا فرص التعليم العادي وتحوّلوا إلى أعداد متبدلة في سجلات الإغاثة والنزوح وهذا ما تؤكده تقارير الأمم المتحدة التي راحت توثق المدارس التي تدمرت والطلاب الذين حرموا من التعليم ومن الاستقرار النفسي والاجتماعي مما ينذر بطفولة مهدورة وجيل عاشق لمرارة الحروب والألم

ومن زاوية العدّ والحصيلة الإنسانية لا يمكن اختزال الحديث في بلاغات عسكرية أو تبريرات أمنية لأن الأرقام المعلنة من مؤسسات مستقلة ومحلية تظهر رقمًا ضخمًا للضحايا ومنهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء والكوادر الطبية والإنسانية وهذا الواقع الإنساني يجب أن يكون أساس أي قراءة أخلاقية وقانونية فمعظم التقارير الدولية ترى أن النزاع خلف دمارًا واسع النطاق وأثارًا طويلة المدى على حياة المدنيين مما يضع مسؤولية دولية وأخلاقية على كل فاعل يسعى إلى تهدئة المشهد أو تفاقمه

التحليل السياسي والاجتماعي للنتائج يكشف أن اختلاط مفاهيم المقاومة والمشروع السياسي مع منطق الانتقام والفوضى أدى إلى حالة من التشرذم داخل المجتمع الفلسطيني نفسه ففي الداخل غاب التوافق على قيادة مدنية موحدة قادرة على حماية المدنيين وفرض قوانين تمنع الإعدامات الميدانية باسم مكافحة العمالة بينما تزايدت حالات الخوف والشماتة والاقتتال الداخلي حول الولاء السياسي وتستغل هذه الحالة أطراف خارجية لتدوير الصراع على حساب الأمن المجتمعي والنسيج الأهلي

لا يمكن إغفال دور منصات التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى فضاءات لترويج دعوات العنف ولتصفيق على جرائم تتم خارج أي مساءلة قانونية وهو ما زاد من مخاطرة تفشي ممارسات مقززة كالدعوات العلنية لتصفية عائلات أو للاعتداء على فلسطينيين في دول عربية على مرأى ومسمع من الجميع وهذه الدعوات لا تبقى مجرد أكاذيب رقمية بل تتحول إلى أفعال حين تغضّ أدوات الرقابة الطرف لذلك تقع مسؤولية مزدوجة على شركات المنصات وعلى أجهزة إنفاذ القانون في كل دولة عربية لمنع التحريض ومعاقبة من يدعو إلى القتل أو الاعتداء أو التصفية على الملأ

رسالة واضحة ومباشرة لأجهزة الأمن ووزارات الداخلية في الدول العربية إن الأمن القومي لا يُبنى على غضّ الطرف عن دعوات القتل أو التساهل مع فتن الطوائف السياسية لأن السماح بالتحريض يعني جرّ المجتمعات إلى حلقة من العنف المتبادل وتفريغ الفضاء العام من أي معنى قانوني وأخلاقي لذا على وزارات الداخلية أن تتبنى آليات رقابية قانونية واضحة تتضمن رصد الدعوات التحريضية على السوشال ميديا وتطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية وملاحقة عناصر التحريض وضمان محاكمة عادلة لأي متهم

أما الرسالة إلى العالم العربي الرسمي فالأولوية يجب أن تكون لإرساء قاعدة معروفة تاريخيًا وهي أن الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير الفلسطينية وهي الجهة التي حظيت باعتراف الدول العربية والأمم المتحدة كممثل شرعي وحيد وبالتالي أي محاولة لاستدعاء الفوضى ضد مؤسساتها لن تقود إلا إلى مزيد من التشتت والتفكيك وإضعاف أي قدرة فلسطينية على التفاوض أو إدارة شؤون المدنيين

إنّ حصاد السابع من أكتوبر يفرض إعادة النظر في سياسات الأمن الداخلي والإقليمي فالتعامل مع تبعاته لا يقتصر على عمليات عسكرية أو بيانات بل يتطلب خطة إنسانية لإعادة التعليم والصحة وإعادة بناء مجتمع مدني قادر على حماية كرامة أفراده كما يتطلب مقاربة قضائية واضحة لمحاسبة الذين ارتكبوا جرائم خلال التصعيد وأولئك الذين يحرضون على الجرائم من على بعد وهذا يضع العالم العربي أمام خيارين أحلاهما مرّ إمّا تعزيز منظومة حماية لحقوق المدنيين والالتزام بالشرعية أو السكوت عن تحريض يفضي إلى مزيد من التشرذم

إنّ الأجهزة الأمنية العربية مطالبة اليوم لا بحماية حدودها فقط بل بحماية وعيها الجمعي من العدوى الرقمية التي تحملها جيوش إلكترونية تستثمر في الغضب الشعبي وتحوّله إلى سلاح ضد استقرار الدول فالأمن الفكري اليوم جزء لا يتجزأ من الأمن القومي وإنّ انهيار الخطاب يعني انهيار القانون وشرعية الدولة

كما أنّ الدول العربية مطالبة أن تتعامل مع الملف الفلسطيني بوصفه ملفًا للأمن القومي العربي لأن استمرار حالة الانقسام بين السلطة والفصائل المسلحة أفرز بيئة مثالية للاختراقات الاستخباراتية وصارت غزة مرآة لضعف النظام العربي أكثر مما هي ساحة صراع مع الاحتلال فحين تتبادل العواصم العربية الهجوم على السلطة الفلسطينية أو تفتح منابرها الإعلامية لمهاجمتها فإنها عمليًا تضعف الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليًا وتدفع الفلسطينيين إلى خيارات عبثية

من زاوية الاقتصاد السياسي أعاد السابع من أكتوبر توزيع موارد القوة فالدعم المالي الذي كان يذهب إلى مؤسسات الإغاثة والتعليم تحوّل إلى دعم عسكري وشبكات تمويل غير شفافة تزيد الفساد وتضعف الاقتصاد الفلسطيني وتجعل غزة تعتمد على المعونات لا التنمية

إنّ معالجة ما بعد السابع من أكتوبر تحتاج إلى مشروع عربي متكامل لإعادة تأهيل البنية النفسية والاجتماعية في غزة عبر برامج دعم نفسي للأطفال وبرامج تشغيل للشباب ومناهج تعليمية بديلة لأنّ ترك الجيل الناشئ دون تعليم منتظم يعني إعداد قاعدة اجتماعية للعنف المقبل

الآن يجب أن تدرك وزارات الداخلية العربية أنّ ضبط المشهد لا يعني قمع الرأي بل حماية النظام العام من التحريض وأنّ حرية التعبير لا تتضمن الدعوة إلى القتل ولا تبرير التصفية الميدانية وأنّ التعاون بين الدول العربية لتبادل المعلومات عن المحرضين ضرورة لأنّ الفتنة العابرة للحدود أصبحت سلاحًا من أسلحة الحرب الحديثة

إنّ حصاد السابع من أكتوبر هو مشهد للفقد الكبير فقد للإنسان وللعقل وللثقة وللمعنى وهو دعوة لكل من يملك سلطة أو تأثيرًا أن يراجع مواقفه لأنّ من يسكت اليوم عن الفوضى في غزة سيراها غدًا في مدينته
ومن يبرر الدم في فلسطين سيسمع صدى الرصاص في وطنه وحينها لن تنفع الشعارات ولا الأعلام ولا الخطب
فليكن هذا المقال نداءً للأمناء على أمن الأمة ليبادروا إلى بناء استراتيجية عربية موحدة تضبط الخطاب الإعلامي والسياسي وتحاصر التحريض وتعيد الاعتبار إلى منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني
لأن الشرعية ليست بندقية ترفع بل عقد اجتماعي يحفظ كرامة الإنسان ويصون الدم ويمنح المقاومة معناها الحقيقي دفاعًا عن الحياة لا تمجيدًا للموت