تراجع مخزونات الغاز الأوروبية إلى ما دون 40% مع استمرار الضغوط على الإمدادات
أربيلوا يهاجم برشلونة: لا أحد يفهم سبب عدم حل أكبر فضيحة في تاريخ الليجا
مستثمري الدواجن: الكميات المتوفرة تفوق حاجة الاستهلاك خلال رمضان
الحكومة تدرس مقترحا بتعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا
نقيب أصحاب الشاحنات في الاردن : القرار السوري يخالف الاتفاقيات
"نستحم بمياه باردة" .. لاعبو فريق بالدوري الإسباني يهاجمون ناديهم
الملك يمنح الرئيس التركي قلادة الحسين بن علي
الملك وأردوغان يؤكدان ضرورة الحفاظ على سيادة الدول بما يحقق السلام والاستقرار
أزمة "ترقص؟ .. أرقص" في فيلم المصير .. يوسف شاهين يكسب معركته مع كمال الطويل
بلاغ رسمي بساعات العمل برمضان في الاردن
مصدر رسمي: نتابع مع دمشق قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة
العراق يتسلّم 2225 من عناصر داعش المنقولين من سوريا بالتنسيق مع التحالف الدولي
ممثل سوريّ شهير جدّاً: لهذا السبب كان بشار الأسد يحترمني
إربد: طوق أمني مشدد بعد العثور على قذيفة قديمة في المغير
وفد صناعي أردني يزور الكويت لتعزيز العلاقات التجارية وتوسيع صادرات المملكة
"صحة غزة": نفاد الأدوية يهدد حياة آلاف المرضى
تحديد ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان المبارك
الساعدي القذافي: لا نتهم أحداً باغتيال سيف الإسلام
ولي العهد يعزي برئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات
زاد الاردن الاخباري -
أيدت محكمة التمييز مؤخرًا حكمين صادرين عن محكمة أمن الدولة بحق شخصين من مكرري قضايا المخدرات، بعد إدانتهم بحيازة وبيع مواد مخدرة في كل من عمّان والبلقاء.
وفي التفاصيل، ثبت للمحكمة أن أحد المتهمين كان يستعد لبيع كمية من المواد المخدرة في العاصمة عمّان، قبل أن تتمكن إدارة مكافحة المخدرات من الإيقاع به عبر كمين نفّذه أحد عناصرها السريين الذي تظاهر بأنه مشترٍ.
وتم ضبط المتهم وبحوزته كميات من الحشيش وحبوب الكبتاغون، ليُحال إلى محكمة أمن الدولة التي قضت بسجنه خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار.
وبعد الاستئناف، قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى أربع سنوات وغرامة مقدارها أربعة آلاف دينار، مراعاة لظروف المتهم ومنحه فرصة لإصلاح مساره.
وفي القضية الثانية، أُدين متهم آخر ببيع مادة “الكريستال ميث” المخدّرة لأحد عناصر مكافحة المخدرات المتخفّين في محافظة البلقاء، حيث قضت محكمة أمن الدولة بسجنه خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار.
وعقب الاستئناف، تم تخفيض الحكم إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع غرامة 3500 دينار، مع التأكيد على أن الإجراءات القانونية في إصدار الحكم كانت سليمة.
وأكدت محكمة التمييز في قرارها أن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة جاءت مستندة إلى إجراءات قانونية صحيحة، مشيرة إلى أن المتهمين اعترفا طوعًا بحيازة المواد المخدّرة بقصد بيعها في السوق المحلية.