لوكورنو: سيكون لدينا على الأرجح رئيس وزراء فرنسي جديد خلال 48 ساعة

09-10-2025 02:42 AM

زاد الاردن الاخباري -

تحدث رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو، الأربعاء، في ختام المهلة التي منحه إياها الرئيس إيمانويل ماكرون (48 ساعة) من أجل وضع “منصة عمل واستقرار للبلاد” بالتشاور مع مختلف القوى السياسية. وتطرق في حديثه إلى قضايا عدة، منها حلّ الجمعية الوطنية، وإصلاح نظام التقاعد، وموازنة عام 2026.

فبعد يومين من المشاورات مع القوى السياسية في البلاد (باستثناء حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي وحزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف)، صرّح لوكورنو، في مقابلة مع قناة “فرانس 2”، أن “الوضع يسمح بتعيين رئيس وزراء خلال 48 ساعة”، مستبعدًا احتمال حلّ وشيك للجمعية الوطنية. كما أشار إلى إمكانية تعليق إصلاح نظام التقاعد، مؤكداً أنه قدّم استقالته بالفعل.

“أغلبية ترفض حلّ الجمعية الوطنية”

قال لوكورنو إن “الوضع يسمح” للرئيس إيمانويل ماكرون “بتعيين رئيس وزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة”. وأوضح أنه، بعد اجتماعه مع النواب المنتمين إلى القوى السياسية المختلفة، تبيّن أن “هناك أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية ترفض الحلّ”، وذلك عقب تقديمه تقريرا للرئيس ماكرون حول المناقشات التي أجراها منذ الاثنين.

وعند سؤاله عن احتمال إعادة تعيينه في منصب رئيس الوزراء، أجاب: “لا أسعى وراء هذا المنصب”. ولم يُفصح عن أي اسم محتمل لخلافته، ولا عن التيار السياسي الذي قد ينتمي إليه خلفه. وعندما سئل عمّا إذا كان رئيس الوزراء الجديد قد يكون من اليسار، قال: “القرار يعود إلى رئيس الجمهورية”. وأضاف: “أعتبر أن مهمتي قد انتهت، ولست أسعى وراء المنصب”، مذكّرًا بأنه قدّم استقالته بالفعل.

“طريق لنقاش حول إصلاح التقاعد”

تطرق لوكورنو إلى مسألة تعليق إصلاح نظام التقاعد، الذي طرحته إليزابيث بورن مساء الثلاثاء كإشارة انفتاح نحو اليسار، المطالب منذ عامين بإلغائه. وقال إن من الضروري “إيجاد طريق يتيح إجراء نقاش حول إصلاح التقاعد”، معتبرا أن هذا الموضوع “سيعود حتما” إلى الواجهة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.

وقدّر أن تعليق هذا الإصلاح، الذي تطالب به غالبية القوى اليسارية، سيكلّف الدولة “ما لا يقل عن ثلاثة مليارات يورو” بحلول عام 2027.

“الجميع يرفض المجازفة بعدم وجود موازنة”

تحدث لوكورنو أيضا عن موازنة عام 2026، المهددة بسبب ضيق الجدول الزمني وتدهور الوضع السياسي، موضحا أنه يمكن عرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء يوم الاثنين، وهو الموعد النهائي لاعتماده قبل نهاية العام من قبل البرلمان، لكنه “لن يكون مثالياً” وسيتعين مناقشته.

وأضاف: “إنها موازنة كان من المفترض أن تُناقش، لأن الهدف كان إتاحة النقاش في البرلمان”، في إشارة إلى قراره عدم اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور للسماح للنواب بمناقشة النص. وأشار إلى أن “جميع القوى السياسية التي التقيت بها، باستثناء (فرنسا الأبية) و(التجمع الوطني)، قالت إنه لا ينبغي المجازفة بعدم وجود موازنة بحلول 31 ديسمبر”، لافتا إلى أن الحزبين رفضا المشاركة في المشاورات التي دعا إليها.

“ليس الوقت لتغيير الرئيس”

وعن الدعوات المطالبة باستقالة إيمانويل ماكرون، حتى من داخل معسكره، قال لوكورنو: “الوقت ليس مناسبا لتغيير رئيس الجمهورية، لأن صوت فرنسا في الخارج، وبحمد الله، هو صوت رئيس الجمهورية”. وأضاف: “يجب حماية هذه المؤسسة الرئاسية والحفاظ عليها”.