آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
أكّد الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية، نضال أبو عرابي، أن خطة الحكومة الجديدة تتضمن إصلاحات مالية وإدارية وتشريعية تهدف إلى تحسين واقع البلديات وتعزيز أداء بنك تنمية المدن والقرى، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن نهج شامل لتطوير الخدمات البلدية ورفع كفاءتها.
وجاءت هذه التصريحات عقب قرار مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، بإقرار خطة لإعادة هيكلة ديون البلديات لصالح بنك تنمية المدن والقرى، بهدف التخفيف من أعبائها المالية وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.
وأوضح أبو عرابي أن من أبرز بنود القرار إعفاء البلديات من فوائد بقيمة 170 مليون دينار، وخفض نسب الفائدة إلى ما بين 0.5% و2%، بالإضافة إلى منح فترات سداد ميسرة. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في تحسين الوضع المالي للبلديات وتعزيز المركز المالي للبنك، بما يمكّنه من الاستمرار في دعم البلديات وتوفير السيولة اللازمة لحالات الطوارئ.
وأضاف أن الخطة لا تقتصر على الجانب المالي، بل تشمل إصلاحات تشريعية وتحديثاً للأنظمة المحوسبة وتعزيزاً لآليات الحوكمة والمساءلة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البلديات على وضع الخطوط العريضة لخطة الإصلاح الشامل، التي تهدف إلى تقليل النفقات وزيادة الإيرادات.