بعد مصر .. إسرائيل تجري مفاوضات لصفقة غاز مع سوريا
السفارة الاميركية بالاردن: كل التوفيق للنشامى في مباراة اليوم!
الأمير حسين والأميرة رجوة يصلان لملعب نهائي العرب
لوسيل جاهز لنهائي العرب
الإعلان عن تشكيلة "النشامى" في نهائي كأس العرب أمام المغرب
مظلات ومعاطف المطر لجماهير الأردن والمغرب بنهائي العرب
الهند توقع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سلطنة عمان
مدير الحسين للسرطان يحذّر من تقارير طبية مزوّرة ودعوات تبرع مضللة
إصابة 13 شرطياً إسرائيلياً بمواجهات مع الحريديم في القدس
مصرف سورية المركزي: لا موعد رسميا لإطلاق العملة الوطنية الجديدة
"التدريب المهني" تختتم دورة متخصصة في السلامة المهنية
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في الأغوار الشمالية
رسميا .. تأجيل مباراة السعودية والإمارات حتى إشعار آخر
اختتام أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمان
الحكومة: بدء إعداد برنامج تنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر
القريني: نهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب يٌقام اليوم رغم الأمطار على ستاد لوسيل
أمانة عمان تجدد دعوة المواطنين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية
الأردن يدشّن مشروع الطاقة الشمسية في محطة الزارة-ماعين بقدرة 1 ميغاوات بدعم من الاتحاد الأوروبي
زاد الاردن الاخباري -
صدر مرسوم بقانون رقم (141) لسنة 2025 يقضي بإلغاء قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، (عافية) بعد نحو عام من صدور مرسوم سابق بوقف العمل به مؤقتًا لدراسة البدائل الممكنة لتقديم الخدمات الصحية لتلك الفئة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن قرار الإلغاء جاء بعد أن أثبت التطبيق العملي للقانون السابق قصورًا في المنافسة بين شركات التأمين المؤهلة لتقديم الخدمة، ما أدى إلى نتائج سلبية أبرزها ضعف جودة الخدمات المقدمة مقارنة بما يُدفع من المال العام، إضافة إلى تحكم عدد محدود من الشركات في سوق التأمين الصحي.
وأشارت المذكرة إلى أن الدولة، خلال فترة وقف العمل بالقانون، نجحت في تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمتقاعدين من خلال مؤسساتها الحكومية، وهو ما أظهر قدرتها على الوفاء بالالتزامات الصحية تجاه جميع المواطنين من دون الحاجة إلى نظام التأمين الخاص.
وبيّنت الحكومة أن التجربة أثبتت وجود ازدواجية في تقديم الخدمات بين القطاعين العام والخاص، ما تسبب في زيادة الأعباء على الميزانية العامة دون مردود فعلي، الأمر الذي استدعى إلغاء القانون نهائيًا تحقيقًا للتوازن بين المال العام والمصلحة العامة للدولة والفئات المستهدفة.