تحذير ألماني .. ألعاب الأطفال قد تحتوي على مواد مؤثرة على الهرمونات
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على الحدود وتقبض على المتسللين
القبض على رأس شبكة لصوص المتحف الوطني في دمشق
الأرصاد تحذر: ضباب وصقيع يخيّم على الأردن وطقس شديد البرودة مستمر الأسبوع القادم
الخارجية الأميركية: إصدار إعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل
وزير الخارجية الأميركي: لا سلام في غزة دون نزع سلاح حماس
أمانة عمان تبدأ أعمال تعبيد الأحياء ضمن خطة تطوير العاصمة
أداء استثنائي للنشامى يذهل الأرجنتينيين قبل مواجهة "مجموعة الموت" في مونديال 2026
مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية
حماس تندد بمخطط لمدينة استيطانية جديدة شرقي القدس
إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الزرقاء
انطلاق فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025
الأرصاد الجوية: تدنّي مدى الرؤية في رأس منيف إلى أقل من 100 متر وتحذيرات للسائقين
رئيس هيئة الإعلام: دليل إرشادي قريب لترسيم الحدود بين حرية التعبير وخطاب الكراهية
روسيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 16%
هجوم بقنابل دخان وأسلحة بيضاء يخلّف قتلى ومصابين في تايوان
إسرائيل تعلن اعتقال عامل روسي بتهمة التجسس لإيران
وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان ملفات السودان وسوريا وغزة
زاد الاردن الاخباري -
صدر مرسوم بقانون رقم (141) لسنة 2025 يقضي بإلغاء قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، (عافية) بعد نحو عام من صدور مرسوم سابق بوقف العمل به مؤقتًا لدراسة البدائل الممكنة لتقديم الخدمات الصحية لتلك الفئة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن قرار الإلغاء جاء بعد أن أثبت التطبيق العملي للقانون السابق قصورًا في المنافسة بين شركات التأمين المؤهلة لتقديم الخدمة، ما أدى إلى نتائج سلبية أبرزها ضعف جودة الخدمات المقدمة مقارنة بما يُدفع من المال العام، إضافة إلى تحكم عدد محدود من الشركات في سوق التأمين الصحي.
وأشارت المذكرة إلى أن الدولة، خلال فترة وقف العمل بالقانون، نجحت في تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمتقاعدين من خلال مؤسساتها الحكومية، وهو ما أظهر قدرتها على الوفاء بالالتزامات الصحية تجاه جميع المواطنين من دون الحاجة إلى نظام التأمين الخاص.
وبيّنت الحكومة أن التجربة أثبتت وجود ازدواجية في تقديم الخدمات بين القطاعين العام والخاص، ما تسبب في زيادة الأعباء على الميزانية العامة دون مردود فعلي، الأمر الذي استدعى إلغاء القانون نهائيًا تحقيقًا للتوازن بين المال العام والمصلحة العامة للدولة والفئات المستهدفة.