"حماس وخطة ترامب .. بين فخّ السياسة وضيق الميدان"

بقلم: المحلل السياسي المحامي محمد عيد الزعبي - في لحظةٍ رمادية بين الحرب والسياسة، خرجت حركة حماس لتعلن قبولها ببعض بنود خطة ترامب لغزة، تلك الخطة التي تسوّقها واشنطن على أنها “حلّ واقعي”، بينما هي في جوهرها مشروع إعادة هندسة للواقع الفلسطيني تحت غطاء إنساني زائف.

حماس، التي وجدت نفسها بين ضغط الميدان وضغط الإقليم، اختارت أن تُناور سياسيًا دون أن تُسلِّم ميدانيًا؛ فقبلت ببنود تتعلق بوقف النار وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار، لكنها رفضت نزع السلاح، معتبرةً ذلك مساسًا بجوهر حقها في المقاومة.

هذا الموقف لم يكن مجرد رفضٍ سياسي، بل يستند إلى قاعدة قانونية راسخة في القانون الدولي:
فالمادة (47) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر أي اتفاق ينتقص من حقوق شعبٍ واقعٍ تحت الاحتلال، وبالتالي فإن أي “تفاهم” يُفرض على غزة وهي تحت الحصار والاحتلال هو باطل قانونًا وعديم الأثر.

الخطة الأميركية لم تُخفِ أهدافها: أمن إسرائيل أولًا، ثم “إدارة غزة” ثانيًا، أما الدولة الفلسطينية فتبقى بندًا مؤجّلًا إلى إشعارٍ آخر.
وبينما تحاول واشنطن تصوير الخطة كطريقٍ إلى السلام، فإنها في الواقع تُكرّس مبدأ القوة فوق الحق، في انتهاكٍ واضحٍ لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر الاستيلاء على الأرض بالقوة.

داخليًا، كشفت الخطة عن انقسامٍ داخل حماس بين جناحٍ سياسي يرى فيها نافذةً للشرعية الدولية، وآخر عسكري يرى أنها فخٌ استراتيجي لنزع سلاح المقاومة دون معركة.
أما إسرائيل، فترى في الخطة أفضل سيناريو: سلامٌ بلا انسحاب، وهدوءٌ بلا ثمن، وتطبيعٌ بلا تنازل.

حماس اليوم أمام خيارين أحلاهما مُرّ:
إما أن تقبل الخطة فتفقد روحها المقاومة،
أو أن ترفضها وتُتهم بتعطيل السلام.
لكن الحقيقة تبقى كما هي:
أن من لا يملك السيطرة على الأجواء والبحر والمعابر، لا يمكن أن يُمنح سيادة ولو على الورق.

الخطة ليست “صفقة سلام”، بل صفقة إدارة للأزمة، تُجمّد النار ولا تُطفئها، وتمنح الاحتلال شرعية بغطاء دولي.
وغزة، التي اعتادت أن تكتب تاريخها بالدم، لن تقبل أن تُكتب نهايتها بالحبر الأميركي.

---