لا تزال الاتصالات التي تجريها عدة أطراف عربية وإقليمية مع حركة حماس متواصلة، بهدف إيجاد صيغة للتعامل مع مقترح الرئيس الأمريكي الأخير، لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ودعت الجبهة الشعبية لعقد لقاء وطني لتشكيل رد موحد، في الوقت الذي أعلنت فيه شبكة المنظمات الأهلية التي تضم عشرات المؤسسات غير الحكومية، رفضها للمقترح الأمريكي، وحذرت من خطورة تمريره.

مشاورات حماس

وحسب ما يرشح من معلومات فإن مسؤولين من مصر وقطر وتركيا، يواصلون الاتصال واللقاء مع قيادة حركة حماس، بهدف التوصل إلى “صيغ” جديدة من أجل المضي في تنفيذ الخطة الأمريكية، فيما تجري حركة حماس اجتماعات خاصة بقيادتها، محاطة بالسرية، من أجل تقديم الرد النهائي على المقترح.

وفي هذا الوقت يدور الحديث عن عدة نقاط في المقترح، تخالف التوجه الرسمي الذي توافقت عليه فصائل المقاومة في جلسات سابقة، فيما تطلب حماس بنود واضحة حول عدة نقاط منها الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب.

ومن المقرر أن يحمل الوسطاء بعد اللقاءات مع حركة حماس، والتوافق معها على “الصيغ المقبولة”، هذه المقترحات الجديدة لمناقشتها مع الإدارة الأمريكية، والعمل على عقد جلسة تفاوض “غير مباشرة” في حال سارت الأمور على النحو المطلوب.

وتتمثل النقاط محور الجدل، في خارطة الانسحاب من غزة والتواريخ المحددة، ومعيار اختيار الأسرى المنوي الإفراج عنهم من قبل إسرائيل مقابل الجنود الأسرى في غزة، وكذلك التعهد بوقف الحرب وعملية إدارة القطاع، بالإضافة إلى البند الذي ينص على “سحب” سلاح المقاومة وإخراج قادتها من غزة.

لقاء وطني موحد

وفي هذا السياق، دعت الجبهة الشعبية لعقد لقاء وطني عاجل للرد الموحد على الخطة، لافتة إلى أن الخطة الأمريكية بحاجة لدراسة ونقاشها والرد عليها بشكل وطني مسؤول، لاتخاذ موقف وطني جماعي، دون تفرد من اي طرف، او تهرب أي طرف من مسؤولياته.

وأكدت مجدداً على أن عقد هذا الاجتماع أصبح ضرورة وطنية مُلحّة في هذه المرحلة للوصول إلى قرار وطني مُوحّد بخصوص المقترح الأمريكي، وما تتضمنه بعض بنوده من مخاطر سياسية ووجودية، وذلك لتفويت الفرصة على أي محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض، أو السعي إلى ترجمة نتائج الحرب في قوالب سياسية قد تُستغل لإعادة صياغة المشهد بما يتعارض مع الحقوق الوطنية الثابتة.

وأكدت أنها تعمل على التشاور مع كل المكونات والقوى الوطنية، من أجل عقد لقاء وطني عاجل لأجل إصدار موقف وطني جماعي، دون تفرد من اي طرف، او تهرب أي طرف من مسؤولياته، وقالت وهي تشير لخطورة الموقف “نحن أمام مسؤولية تاريخية لوقف المحرقة والحفاظ على قضيتنا”.

وشددت على أن الأولوية الرئيسية الأولى هي “وقف المحرقة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة الذي قَدمّ ولا يزال تضحيات هائلة دفاعاً عن وطنه وأرضه وهويته، ووفاءً لقضيته”.

رفض المنظمات الأهلية

من جهتها أعلنت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الإدارة الأمريكية تؤكد انحيازها لإسرائيل وتتبنى رؤيتها لتصفية القضية الفلسطينية، وقالت إنه “خطة ترامب” لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تظهر “الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل، وفي ظل استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا”.

ورحبت الشبكة بأي جهد يؤدي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار ينهي “جريمة الإبادة الجماعية المستمرة” بحق سكان في قطاع غزة، لكنها في ذات الوقت حذرت من أن الخطة الأمريكية المطروحة بشكلها الحالي “ليست إلا تبنيًا كاملًا للرواية والمشروع الإسرائيليين وتمثل نجاح نتنياهو في إجبار ترامب على تعديل الخطة المتفق عليها مع الدول العربية والإسلامية لتناسب المطالب الإسرائيلية بالكامل”.

وقالت إن هذه الخطة لا توفر أية ضمانات لإنهاء “جريمة الإبادة”، ولا لإنهاء المشروع الاستعماري الاستيطاني، وقالت “بل هي مجرد إعادة انتشار لقوات الاحتلال، وإعادة ترتيب لآليات القتل والتدمير، بهدف إدامة السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة لعقود قادمة”.

ورأت وهي تشرح في بنود الخطة، أنها ومن خلال فصل قطاع غزة بشكل كامل عن الضفة الغربية، تهدف إلى “تمزيق النسيج الجغرافي والسياسي للشعب الفلسطيني”، دون أن تقدم أي ضمانات حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، أو لتحقيق الخلاص من نير الاحتلال، أو حتى لوقف آلة الإبادة الجارية.

وقالت إن طرح الخطة بهذا الشكل والتهديد في حال رفضها باستمرار الإبادة والتهجير، تمثل “عملية ابتزاز سياسي لشعب يرزح تحت نير الاحتلال، ودعت الشبكة كافة قوى وائتلافات الشعب الفلسطيني الى الوحدة الوطنية، وتقديم “رد وحدوي” ينسجم مع مستوى المخاطر المطروحة، ويضمن الوصول لوقف حقيقي لجريمة الإبادة والقتل اليومي وضمان حق شعبنا بالحرية والعودة والاستقلال.

وأكدت الشبكة التي تضم عشرات المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي، لا سيما الدول ذات التأثير، هي العمل على “تفكيك منظومة الاستعمار والإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي بكامله”، وليس إدارته أو إعادة ترتيبه، وأضافت “كما أن واجبهم يحتم عليهم حماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجروا منها، وحق تقرير المصير”.

وقالت “في هذا الإطار، وإدراكًا للحاجة إلى آلية دولية فاعلة لتحقيق العدالة والمساءلة، تبقى مبادرة كولومبيا المطروحة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار قرار (متحدون من أجل السلام)، هي المبادرة الدولية ذات الجدوى التي تقدم إطارًا عمليًا يضمن إلزام حكومة إسرائيل وحلفائها بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لإفلاتها من العقاب، وضمان حماية الشعب الفلسطيني من منظومة القتل والاضطهاد الإسرائيلية”، ودعت إلى رفض أي مشاريع تهدف إلى تدوير الاحتلال وإعادة تغليفه، ودعت إلى دعم المسار القانوني والسياسي الذي يكفل حقوق الشعب الفلسطيني ويمثل الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.