منحت الحكومة خطوة مشجعة للمزارعين في البادية الوسطى، بعد قرار مجلس الوزراء إعفاء الجمعيات التعاونية من أثمان المياه المعالجة المستخدمة في الري بهدف تخفيف عنهم الأعباء المالية، ودعم استمرار مشاريعهم الزراعية التي توفر الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية وتوفير المزيد من فرص التشغيل ومكافحة التصحر وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

وتعد المياه المستصلحة من محطات الصرف الصحي من الموارد المائية المهمة في القطاع الزراعي، وخاصة الزراعة المقيدة التي تسهم في تعزيز ودعم الزراعات العلفية واستدامة الموارد المائية.

وثمّن رؤساء الجمعيات التعاونية في البادية الوسطى، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، قرار مجلس الوزراء بإعفائهم من القيم المالية المترتبة على أثمان المياه، الأمر الذي سيعود بالنفع على مشاريعهم الزراعية وإدامتها، وتحقيق التنمية لأبناء المجتمع المحلي، والتخفيف من البطالة، وتوفير الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من جهة، ومكافحة التصحر من جهة أخرى.

وقال رئيس جمعية بيت الخير التعاونية محمد طراد الفايز، وهي جمعية مستفيدة من مشروع استخدام المياه المعالجة، إن جمعية بيت الخير هي أول جمعية استثمرت في هذا المجال، مشيرًا إلى أن استخدام هذه المياه وفّر مورداً مائياً ثابتاً وموثوقاً لري المحاصيل على مدار العام، ما مكّن المزارعين من التخطيط لمواسمهم الزراعية وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

وثمّن الفايز قرار مجلس الوزراء بإعفائهم من القيم المالية المترتبة على أثمان المياه لدعم التوسُّع في المشاريع الزراعية وتوفير المزيد من فرص التشغيل، ما يزيد من فرص العمل، ويحقق تنمية مستدامة، ويحرّك عجلة النمو والتطوير في قطاع الزراعة، ويخفّف من أعباء المزارعين المالية، الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد الوطني.

وأضاف إن الاعتماد على المياه المعالجة ساعد المزارعين على التوسع في زراعة محاصيل علفية مقيدة تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي لم يكن متاحاً في ظل شح المصادر التقليدية، مشيراً إلى أن المشروع ساعد في خفض تكاليف الري وتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين.

وأكد مدير مشروع جمعية نبع الثمد التعاونية محمد الحامد أن المياه المعالجة لم تعد خياراً ثانوياً، بل أصبحت مصدراً استراتيجياً يدعم استدامة الزراعة ويعزز قدرة المزارعين على مواجهة التحديات المائية والاقتصادية.

وأعرب الحامد عن شكره لمجلس الوزراء على قرار إعفاء أثمان المياه المستصلحة، ما يساعدهم على ديمومة عملهم، والتوسع في المساحات المزروعة، وتحقيق الجدوى الاقتصادية، وتشجيع الجمعيات على الاستمرار في توفير الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من جهة، ومكافحة التصحر من جهة أخرى.

وبين أن التجربة أسهمت في تقليل الضغط على المياه الجوفية والحد من التلوث البيئي، لافتاً إلى أن المشروع عزّز وعي المزارعين بضرورة ترشيد استهلاك المياه، والبحث عن بدائل مستدامة لمواجهة تحديات الشح المائي، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى استمرار الدعم الفني والتدريب للمزارعين لضمان الاستخدام الأمثل لهذه المياه ومتابعة مستويات الجودة حفاظاً على صحة الإنسان وسلامة المحاصيل.

وحسب بيانات وزارة المياه والري، بلغت كمية المياه الداخلة إلى محطات التنقية (221,131) مليون متر مكعب في عام 2024، فيما بلغت كمية المياه المستصلحة الخارجة من محطات تنقية الصرف الصحي (214,435) مليون متر مكعب، وبلغت كمية المياه المستصلحة المستغلة من قبل المزارعين (197,504) مليون متر مكعب.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على اعتبار أثمان المياه المُعالَجة والمستصلحة من محطَّة تنقية جنوب عمّان المستحقة على ائتلاف الجمعيات التعاونية في البادية الوسطى دعما حكوميا مقدّما للائتلاف، وإعفاء المزارعين من القيم المالية المترتبة على أثمان المياه لدعم التوسُّع في المشاريع الزراعية وتوفير المزيد من فرص التشغيل.