الإنتداب البريطاني الجديد في غزة

تشير الأخبار الجديدة إلى إمكانية أن تتولى بريطانيا دورًا جديدًا في فلسطين، كما هو الحال في مقترحات إدارة غزة بعد الحرب في بعض الأوساط، وهي فكرة قد تُشبه نظام الإنتداب الذي أقرته عصبة الأمم عام 1922. بينما انتهى الإنتداب الأصلي على فلسطين عام 1948 بإعلان دولة إسرائيل.
و تظل المفاهيم المرتبطة بالدور البريطاني في المنطقة محل نقاش، خاصة مع مطالبات تعويضات من فلسطين وتزايد الضغوط على بريطانيا للعب دور في مستقبل غزة.
يطرح البعض فكرة "إحتلال جديد" أو "إنتداب جديد" لإدارة غزة بعد الحرب، كما في المقترحات التي قدمها توني بلير كجزء من مجموعة الرباعية.

بإختصار، فإن "الإنتداب البريطاني الجديد" هو مفهوم سياسي يشير إلى الأدوار المحتملة لبريطانيا في المنطقة، وقد يشمل دورًا في مستقبل غزة، إلى جانب التداعيات التاريخية والإنعكاسات الحالية لصك الإنتداب الأصلي.

ووفق التفاصيل التي نشرتها صحف بريطانية وإسرائيلية الجمعة، فإن البيت الأبيض يدعم خطة تقضي بتولي توني بلير موقتاً إدارة قطاع غزة من دون مشاركة مباشرة من السلطة الفلسطينية في البداية. وبموجب المقترح فإن بلير سيقود هيئة تسمى "السلطة الإنتقالية الدولية لغزة GITA"، ستكون ذات صلاحيات بإعتبارها "السلطة السياسية والقانونية العليا" في غزة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

و في تقرير لصحيفتا "هآرتس" و"تايمز أوف إسرائيل"، أن الخطة تستند إلى نماذج الإدارات التي أشرفت في البداية على انتقال تيمور الشرقية وكوسوفو نحو إقامة الدولة. ويقترح معدو الخطة أن يكون مقر هيئة "غيتا" في مدينة العريش المصرية، القريبة من الحدود الجنوبية لغزة، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى قطاع غزة برفقة قوة متعددة الجنسيات ذات غالبية عربية وبتفويض من الأمم المتحدة. وترى الخطة في نهايتها "توحيد جميع الأراضي الفلسطينية تحت مظلة السلطة الفلسطينية".

وبموجب الخطة، لن يُجبر الفلسطينيون على مغادرة القطاع، كما كان يُخشى أن يحدث في ظل مقترحات أميركية سابقة لتطويره تحت اسم "ريفييرا غزة"، المشروع المثير للجدل الذي أفادت تقارير سابقة بأن معهد توني بلير هو المسؤول عن إعداده.

وفي حال الموافقة على الخطة الجديدة، سيتولى بلير رئاسة أمانة عامة تضم ما يصل إلى 25 شخصاً، وسيترأس مجلساً مكوناً من سبعة إلى عشرة أعضاء، بينهم "ممثل فلسطيني واحد مؤهل على الأقل (قد يكون من قطاع الأعمال أو الأمن)"، إضافة إلى مسؤول رفيع من الأمم المتحدة، وشخصيات دولية ذات خبرة تنفيذية أو مالية، و"تمثيل قوي لأعضاء مسلمين".
وسيعمل تحت إشراف الأمانة التنفيذية فريق من خمسة مفوضين يشرفون على مجالات أساسية من إدارة غزة: الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار والتشريع والشؤون القانونية والأمن والتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

ووفق المقترح، سيتم إنشاء سلطة تنفيذية فلسطينية منفصلة للتواصل بشكل أكثر مباشرة مع الفلسطينيين عبر تقديم الخدمات "من خلال إدارة مهنية". وسيترأس هذه السلطة التنفيذية الفلسطينية رئيس تنفيذي يُعيَّن رسمياً من مجلس إدارة "السلطة الإنتقالية الدولية لغزة"، وسيكون مسؤولاً عن الإشراف على سلسلة من الوزارات التكنوقراطية، بما في ذلك الصحة والتعليم والمالية والبنية التحتية والشؤون القضائية والرعاية الإجتماعية.

ستشرف الهيئة على إعادة الإعمار والخدمات والأمن، بمشاركة شكلية فلسطينية محدودة. غير أن الدور الممنوح لتوني بلير يثير جدلاً واسعاً بسبب إرثه في العراق وتاريخه كمبعوث دولي.

الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي

---