"ضمان الاستثمار": الدول العربية استقطبت 360 مشروعاً أجنبياً في قطاع الطاقة المتجددة

28-09-2025 04:19 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية استقطب 360 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية تجاوزت 351 مليار دولار، وفّر أكثر من 83 ألف وظيفة، وذلك خلال 22 عاماً الماضية.

وقالت المؤسسة في تقريرها القطاعي الثاني لعام 2025 عن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في الدول العربية، الذي أصدرته اليوم الأحد من مقرها في العاصمة الكويت، ووصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه، إن خمس دول عربية، هي: مصر والمغرب والإمارات وموريتانيا والأردن، استقطبت خلال الفترة نفسها 248 مشروعاً أجنبياً بحصة 69 بالمئة من الإجمالي، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 291 مليار دولار بحصة 83 بالمئة، وفرت 68 ألف وظيفة بحصة 82 بالمئة من الإجمالي.

وأضاف التقرير أن الإمارات تصدرت قائمة الدول العربية المستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة خلال 22 عاماً، وفق عدد المشاريع والتكلفة الاستثمارية وعدد الوظائف، بواقع 57 مشروعاً مثلت 16 بالمئة من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت 88.5 مليار دولار بحصة 25 بالمئة من الإجمالي، وفرت أكثر من 16 ألف وظيفة.

وأشار التقرير إلى أن الشركات العشر الأولى المستثمرة في القطاع استحوذت على نحو 25 بالمئة من عدد المشاريع المنفذة، و40 بالمئة من التكلفة الاستثمارية، و38 بالمئة من مجمل الوظائف الجديدة. وتصدرت شركة أكوا باور السعودية القائمة وفق عدد المشاريع بواقع 20 مشروعاً مثلت 6 بالمئة من الإجمالي، فيما تصدرت شركة إنفينيتي باور الإماراتية من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 34 مليار دولار بحصة قاربت 10 بالمئة من الإجمالي، بينما جاءت شركة أكمي الهندية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة، بعدد تجاوز 4 آلاف وظيفة مثلت نحو 5.2 بالمئة من الإجمالي.

وأوضح التقرير أن خمس دول عربية فقط، هي: الإمارات والسعودية والبحرين والأردن ومصر، استثمرت في 90 مشروعاً بينياً في قطاع الطاقة المتجددة، بما يمثل نحو 25 بالمئة من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاماً، وبتكلفة استثمارية بلغت نحو 113 مليار دولار بنسبة 32 بالمئة من الإجمالي، وفرت نحو 22 ألف وظيفة.

وعلى صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في قطاع الكهرباء والطاقة في 14 دولة عربية وفق وكالة "فيتش"، أظهر المؤشران المعتمدان لتقييم المخاطر والحوافز لعام 2025 أن الإمارات والسعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان جاءت في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول جاذبية للاستثمار في القطاع، تلتها المغرب ومصر والجزائر.

ورجح التقرير ارتفاع كمية الكهرباء المولدة في المنطقة العربية (15 دولة) بمعدل 4.2 بالمئة لتتخطى 1500 تيراواط/ساعة بنهاية العام الحالي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى 1754 تيراواط/ساعة عام 2030. كما أشار إلى أن خمس دول هي: السعودية ومصر والإمارات والعراق والجزائر، ستستحوذ على 74 بالمئة من إجمالي كمية الكهرباء المولدة في المنطقة بنهاية العام الحالي.

وأوضح التقرير أن استهلاك الكهرباء في الدول العربية سيرتفع بمعدل 3.5 بالمئة ليصل إلى 1296 تيراواط/ساعة بنهاية العام الحالي، مع استحواذ السعودية ومصر والإمارات والجزائر والكويت على 74 بالمئة من الإجمالي، بما يعادل نحو 958 تيراواط/ساعة.

ورجّح التقرير ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المولدة في الدول العربية بمعدل 3.1 بالمئة ليصل إلى 8.6 آلاف كيلوواط/ساعة بنهاية العام الحالي، مع توقع استمرار ارتفاعه ليبلغ نحو 9.6 آلاف كيلوواط/ساعة عام 2030.

وعلى صعيد تجارة الدول العربية الخارجية في الكهرباء ومعدات توليد الطاقة، أشار التقرير إلى ارتفاعها بمعدل 8 بالمئة إلى 39 مليار دولار العام الماضي، حيث استحوذت خمس دول هي: الإمارات والسعودية والمغرب والعراق وقطر على 81 بالمئة منها. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الصادرات العربية من الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بنسبة 9 بالمئة إلى نحو 7.6 مليار دولار، والواردات بنسبة 7.8 بالمئة إلى أكثر من 31.5 مليار دولار خلال العام نفسه.

وبيّن التقرير أن أهم 10 دول مصدّرة إلى المنطقة استحوذت على نحو 78 بالمئة من مجمل الواردات العربية من الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بقيمة نحو 25 مليار دولار، وتصدرت تركيا كأكبر مصدر للكهرباء للمنطقة بقيمة 446 مليون دولار، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى كمصدر لمعدات توليد الطاقة بقيمة 6.6 مليار دولار.

كما أوضح أن أهم 10 دول مستوردة من المنطقة استحوذت على 58 بالمئة من مجمل صادرات الدول العربية من الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بقيمة 4.4 مليار دولار، وتصدرت ليبيا كأكبر مستورد للكهرباء من المنطقة بقيمة 59 مليون دولار، فيما تصدرت فرنسا قائمة أكبر مستوردي معدات توليد الطاقة من المنطقة بقيمة 593 مليون دولار.

يُذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) هي هيئة عربية مشتركة، مملوكة من الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيساً لها، وتعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.