“المتهم المفترض فلسطيني والجاني الحقيقي برتغالي” .. حركة “ميغا-ترامب” تطلق اتهامات مسبقة حول إطلاق النار في جامعة براون
وزير الخارجية الاميركي : سنصدر إعلانات بشأن الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل
الخلايلة يحسم الجدل حول رفع اشتراك الضمان
الكرك .. العثور على الشاب ماهر الرتيمات متوفى
صحيفة عبرية: نتنياهو يخطط لفرض فتح "معبر رفح باتجاه واحد
ياسر محمود عباس يقود حملة لبيع الاف العقارات لمنظمة التحرير في لبنان والأردن
إضاءة شجرة عيد الميلاد في الزرقاء تعكس قيم التسامح والوئام في الأردن
الأغوار الشمالية: إصابتان إثر حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة في منطقة وقاص
فيديو جديد يكشف الحقيقة .. النشامى لم يرفضوا مصافحة مدرب المنتخب المغربي
كتلة مبادرة النيابية تدعو للثقة بالمؤسسات العامة وحرصها على الرقابة - صور
حزب أمام اختبار وجودي: قبول استقالة 642 عضوًا من المدني الديمقراطي يكشف أزمة
الأرصاد: لا حالات مطرية حتى نهاية الأسبوع القادم
قصف إسرائيلي يستهدف حفل زفاف في مركز إيواء شرق غزة ويوقع 6 شهداء و5 مصابين- (فيديو)
الأردن يرحب بقرار تعيين برهم صالح مفوّضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
روبيو: الهدف الفوري في السودان هو وقف الأعمال القتالية قبل العام الجديد
تحذير ألماني .. ألعاب الأطفال قد تحتوي على مواد مؤثرة على الهرمونات
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على الحدود وتقبض على المتسللين
القبض على رأس شبكة لصوص المتحف الوطني في دمشق
زاد الاردن الاخباري -
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارًا إداريًا يقضي بإلغاء وظيفة موظف في دائرة الجمارك، بعد أن تم تعيينه رغم وجود اعتراض على عدم اكتمال شروط الإقامة الفعلية في المحافظة.
وكان الموظف عين في 2024، لكن أحد المعترضين من سكان المحافظة تقدم بطعن لدى ديوان الخدمة المدنية، ما دفع الديوان لمخاطبة المحافظ للتحقق من مكان إقامته، بحسب الرأي.
وبعد تحقيق لجنة مختصة برئاسة مساعد المحافظ، صدر قرار يؤكد عدم استيفائه شروط الإقامة الفعلية، فطلب ديوان الخدمة من دائرة الجمارك إلغاء خدمة الموظف، ووجهت مديرية الجمارك طلبًا إلى وزير المالية لإلغاء الوظيفة، الذي أصدر القرار في ايلول 2024.
وخلال المرافعات، قدم دفاع الموظف أدلة تثبت إقامته الفعلية، منها شهادة من صاحبة المنزل التي أكدت استئجار الموظف للمسكن، إضافة إلى سجل مدني يثبت تسجيله وتسجيل والده في المحافظة منذ 1987، مع التزامه بدفع كافة الرسوم البلدية والضرائب.
وبناءً على هذه الأدلة، قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار إلغاء الوظيفة، وأمرت بإعادة الموظف إلى عمله بعد نحو عام من فصله.