انصاف المتقاعدين المدنيين والعسكريين

ليست المرة الأولى التي يخرج فيها المتقاعدون العسكريون عن صمتهم ويعتصمون مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية ... فهذه المرة الثالثة او الرابعة التي يعتصم بها هؤلاء أمام رئاسة الوزراء وقبلها أمام الديوان الملكي مطالبين بمساواة رواتب المتقاعدين القدماء بالجدد.

وفي مجتمع ديمقراطي يؤمن بالحرية كالأردن من حق مختلف الشرائح الاجتماعية ان تطالب بحقوقها بالطرق السلمية وهذا ما فعله المتقاعدون العسكريون وقبله نظم المتقاعدون المدنيون وخاصة المهنيين منهم اعتصامات عديدة أمام رئاسة الوزراء ومجمع النقابات المهنية.

نتفق مع الناشط السياسي خالد داود الشوبكي الذي طالب مرارا بتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومساواة رواتب القدماء بالجدد بعد هيكلة رواتب الجيش والجهاز المدني حيث اوضح ان هؤلاء افنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن دفاعا عنه وحمايته من أي عدوان خارجي كما عملوا على تطوير البلاد بمؤسساتهم المختلفة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين في مجال عمله واختصاصه.

واذا كان المتقاعدون قد أدوا واجبهم خير أداء وقدموا في سبيل ذلك قوافل الشهداء وذروة الجهود والخبرات التي يمثلونها فمن حقهم على الوطن ان يخدمهم في وقت حاجتهم ... فهناك متقاعدون لا تزيد رواتبهم على مائة وعشرين دينارا كما يقول الشوبكي فهذا المبلغ زهيد جدا لا يسمن ولا يغني من جوع ما اضطر بعضهم الى العمل بوظائف لا تناسبهم وبرواتب زهيدة ومتدنية لتأمين لقمة العيش لابنائهم واسرهم.

هم قدموا ما عليهم من واجبات وتضحيات جسيمة وقضوا شبابهم في العمل الدؤوب والجاد في خدمة الوطن والمواطن ... وها هم الآن ينتظرون من الوطن أن يكون وفيا لهم كما كانوا اوفياء له ... وان يلبي حاجاتهم ومتطلباتهم المعيشية وينصفهم لما قدموه في أيام الشباب.