تحت عنوان: “مصر تعزز وجودها العسكري في سيناء.. وإسرائيل قلقة”، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إنه منذ نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، بدأت الشائعات تتردد، وقد اعترفت الحكومة المصرية رسميًا، هذا الأسبوع، بنشر قوات في شبه جزيرة سيناء، وهي منطقة مجاورة لإسرائيل.

هذه التحركات العسكرية مرتبطة بعمليات لمكافحة “الأعمال الإرهابية” و”عمليات التهريب”، بحسب ما ذكرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية.

إسرائيل، المنخرطة أصلًا في غزة وتشن ضربات في لبنان وسوريا، عبّرت عن قلقها حيال هذا الانتشار غير المعتاد. وطلب بنيامين نتنياهو، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة ضغوط على مصر لإنهاء ذلك، وفقًا لموقع “أكسيوس” الأمريكي، تشير صحيفة لوفيغارو.

كانت القاهرة أول بلد عربي يوقع اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979. وبموجب الاتفاق، جرى نزع السلاح من شبه جزيرة سيناء وتقسيمها إلى ثلاق مناطق (A وB وC). في المنطقة الأولى، يُسمح للجيش المصري بوجود فرقة مشاة ميكانيكية، وفي الثانية كتائب أمنية بأسلحة أخف، وفي الأخيرة تقوم قوة دولية (MFO) بدوريات مع الشرطة المدنية المصرية، تُذكِّر الصحيفة الفرنسية.

لذلك، تتابع صحيفة لوفيغارو، فإن أي تعزيز عسكري كبير، مثلما حدث في الأيام الأخيرة، يُراقب عن كثب من قبل إسرائيل. إذ يجب التشاور مع الدولة العبرية بشأن أي تغيير عسكري في المنطقة. وقد اتفقت إسرائيل ومصر على نشر قوات بعد الثورة المصرية للحفاظ على النظام في سيناء التي كانت تشهد تمردًا إسلاميًا.

في الواقع، بعد هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، عززت مصر حدودها عبر نشر قوات عسكرية، بينما أصبح معبر رفح، أحد سبع نقاط خروج من غزة والوحيد نحو مصر، تحت السيطرة الإسرائيلية. لكن القاهرة ما زالت تخشى تدفق اللاجئين من قطاع غزة الذي يشهد معارك عنيفة.

ففي عام 2008 انهار الجدار الحدودي، ودخل جزء من الغزيين إلى مصر، تُذَكِّر صحيفة لوفيغارو، موضّحة أن السلطات المصرية تخشى كثيراً هذا السيناريو، إذ قد يتسلل مقاتلو حماس ضمن قوافل اللاجئين لينضموا إلى صفوف “أنصار بيت المقدس”، الذي غيّر اسمه إلى “ولاية سيناء” بعد مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، وفق الصحيفة الفرنسية.

ومضت لوفيغارو قائلةً إن هذا الاحتمال لا يُؤخذ باستخفاف.. مشيرة إلى ما صرح به نتنياهو مطلع الشهر الجاري أن القاهرة “تسجن رغماً عنها سكان غزة الذين يريدون مغادرة منطقة حرب”، لأنهم “يُمنعون من قبل مصر”.

ورد عليه بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، قائلًا: “الترحيل ليس خيارًا، وهو خط أحمر لمصر ولن نسمح بحدوثه. الترحيل يعني تصفية القضية الفلسطينية ونهايتها، ولا يوجد أي أساس قانوني أو أخلاقي أو إنساني لطرد شعب من وطنه”.

وقد رفضت مصر والأردن، أول دولتين عربيتين توقعان السلام مع إسرائيل، بشكل قاطع فكرة نقل سكان غزة إلى دول عربية أخرى. وأكد البلدان رفضهما لأي “مساس بالحقوق غير القابلة للتصرف”، سواء من خلال “الاستيطان أو الطرد أو هدم المنازل أو الضم أو التفريغ عبر الترحيل أو النقل القسري أو اقتلاع السكان من أرضهم”، وذلك في بيان مشترك صدر في الأول من شباط/ فبراير الماضي، إذ إن تهجير سكان غزة فعليًا يُبطل حل الدولتين لغياب الفلسطينيين.

وتابعت صحيفة لوفيغارو، مشيرةً إلى أن فكرة نقل السكان ليست جديدة. ففي مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي: “إذا تصرفنا بطريقة استراتيجية صحيحة وشجعنا الهجرة، وإذا أصبح في غزة 100 ألف أو 200 ألف عربي بدلًا من مليوني نسمة، فإن الخطاب حول اليوم التالي للحرب سيكون مختلفًا تمامًا”.

وقد دعمه في هذا الطرح إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف. ما يعزز لدى الرأي العام الفلسطيني والعربي فكرة نكبة جديدة تخطط لها إسرائيل.

هذا المصطلح، الذي صاغه الكاتب السوري قسطنطين زريق في كتابه “معنى النكبة”، يشير إلى نزوح 700 ألف فلسطيني خلال حرب الاستقلال الإسرائيلية عامي 1947-1948.

وتبقى النكبة جرحًا عميقًا في ذاكرة أحفاد اللاجئين الفلسطينيين، إذ تحصي وكالة الأمم المتحدة المختصة بهم (الأونروا) 5.8 ملايين لاجئ حول العالم، نحو ثلثهم في الأردن. ومع ذلك، لا يشمل هذا العدد الفلسطينيين في الشتات الذين حصلوا على جنسيات دول عربية أخرى.

وهي حالة نادرة، حيث تفضل معظم الدول المجاورة إبقاء الفلسطينيين بصفة لاجئين، لأن دمجهم يعني ذوبانهم في المجتمعات العربية وبالتالي نهاية القضية الفلسطينية، توضح صحيفة لوفيغارو.