إن الدولة القوية ليست بمجرد سلطة وإدارة، بل في قدرتها على ضمان العدالة، وحماية الحقوق الإنسانية ، وصون كرامة الإنسان وهذا ما يميزها فعليًا ، والكويت اليوم أمام إرث ثقيل من التحديات، تراكم على مدار أربعة عقود، نتيجة أخطاء وممارسات سابقة، وانحراف بعض القرارات السياسية، وهو إرث يتطلب إصلاحًا دقيقًا واستراتيجيًا وشاملاً لتحقيق استقرار مستدام ودائم ، ضمن معطيات دقيقة تتعلق بالإنسانية والأمن الإنساني ، كهدف استراتيجي ، وتأتي على النحو التالي :
1. الإنسان في قلب القرار الوطني ، ففي جوهر كل سياسة وطنية يجب أن يكون الإنسان محور الاهتمام الأول ، سيما وأن العدالة ليست شعارًا، بل التزام عملي وقيمي يترسخ في كل عمل مؤسسي ، وهذه حقيقة ساطعة في الكويت، فلا يُظلم أحد، وكل قرار مرتبط بالحقوق والجنسية يتم وفق القانون، وبمسطرة واحدة تطبق على الجميع.
وحتى اليوم، هناك من فقد حقوقه دون وجه حق، ومنهم ابنتي التي ما زالت فاقدة لجنسيتها، رغم ارتباطها برجل كويتي محترم وأبنائها كويتي الجنسية ، وهذه التجربة الشخصية ، جعلتني متابع لكل ما تقوم به هذه الدولة العريقة لمتابعة ملف المظلومين ، في وقت تعكس الحاجة الماسة للعدالة الحقيقية والشفافية في كل ملف وطني، وتؤكد أن الدولة لا تظلم أحدًا، وأن كل قرار يُتخذ يجب أن يحترم الحق والكرامة الإنسانية ، والكويت دائماً سباقة في هذا الصدد ، وبشهادة كافة محافلنا ومجامعنا الإنسانية على المستوى العالمي .
2. مراجعة ملف الجنسية : إصلاح تاريخي واستراتيجي ، خاصة وأن ملف الجنسية في الكويت شهد تجاوزات بعد عام 2005، لكن الهدف من إعادة النظر في هذا الملف هو ضمان النزاهة، حماية الحقوق الإنسانية ، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي ، وهذا يشكل أسس الدولة القوية ، فإعداد قوانين واضحة وإنشاء فرق متخصصة لإدارة هذا الملف يعكس حرفية الدولة في اتخاذ قرارات دقيقة وعادلة، ويمنع أي استغلال سياسي أو اجتماعي، ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة.
3. الأمن الإنساني كمعيار للسياسة الوطنية والدولية ، وهذا ما يجعلنا نحترم إرداة الدولة وصانع القرار في الكويت ، سيما وأن التعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية وتنظيم الإقامة والزائرين ليس مجرد إجراءات إدارية، بل جزء أساسي من الأمن الإنساني الوطني والعالمي في الكويت ، نعم ، فالدول التي تنتهج مبادئ الإنسانية والأمن الإنساني في سياساتها الوطنية تضمن لها مكانة ودورًا مؤثرًا على المستوى العالمي، بما في ذلك مقعدًا في الحكومة العالمية ، والكويت، من خلال إصلاحاتها الدقيقة، واتباعها للعدالة والإنسانية، تسير في هذا الاتجاه، مما يعزز من مكانتها الدولية ويؤكد التزامها بالمعايير العالمية.
4. الاستراتيجية الوطنية للإصلاح ، و
الإصلاح الوطني ليس مجرد تصحيح الأخطاء الماضية، بل خطة طويلة الأمد لتعزيز الهوية الوطنية، وحماية الحقوق الإنسانية، وضمان التنمية المستدامة ، ويتطلب ذلك ، إطاراً قانونيًا متكاملًا ينظم الجنسية والحقوق المدنية والاجتماعية ، وفرق عمل مؤهلة لإدارة الملفات بدقة وشفافية ، وآليات تواصل مستمرة مع المجتمع والإعلام لتعزيز الثقة وإزالة الغموض ، ونظام تقييم مستمر لضمان حماية المصالح الوطنية وتحقيق استدامة الإصلاح.
5. العدالة والتوازن بين القانون والإنسانية ، والنهج الكويتي اليوم يقوم على ثلاثة محاور مترابطة :
1. الإنسانية أولاً: حماية الحقوق وصون الكرامة.
2. القانون ثانياً : الالتزام بالمساطر القانونية على الجميع دون استثناء.
3. الاستراتيجية ثالثاً : وضع سياسات وطنية دقيقة تضمن استدامة الإصلاح وحماية الاستقرار الوطني.
إن صيانة العدالة الوطنية ليست مجرد مبدأ نظري، وإنما حجر الزاوية لكل تقدم اقتصادي وأمني واجتماعي ، وأي إصلاح حقيقي يتطلب التوازن بين الحزم والمرونة، بين الإنصاف والدقة، وبين المصلحة الفردية والمصلحة الوطنية العليا، مع ضمان البعد الإنساني العميق لكل قرار ، ونحن متأكدون بأن هناك التزام
بأن يكون محور كل قرار وسياسة وطنية هو الإنسان أولاً، ثم القانون، ثم الاستراتيجية الوطنية الشاملة ، وهذا التوازن لا يعزز فقط استقرار الكويت داخلياً ، بل يضعها في مصاف الدول التي تتبنى الأمن الإنساني والمبادئ الإنسانية عالمياً، ويضمن لها مكانة مؤثرة في الحكومة العالمية ، فالعدالة، الشفافية، والإنسانية ليست خيارًا، بل ركيزة أساسية لمستقبل مزدهر ومستدام للكويت ولأجيالها القادمة ، دامت الكويت قبلة الإنسانيين ، وحفظ الله شعبها ، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .