"ميتا" تطلق لجنة دعم سياسي للتصدي لتنظيم الذكاء الاصطناعي في أميركا

"ميتا" تطلق لجنة دعم سياسي للتصدي لتنظيم الذكاء الاصطناعي في أميركا

زاد الاردن الاخباري -

أطلقت شركة ميتا، يوم الثلاثاء، لجنة عمل سياسي جديدة فائقة للمساعدة في التصدي لما تعتبره مشروعات قوانين صارمة تتعلق بسياسات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في جميع أنحاء البلاد، وذلك وفقًا لإعلان تم مشاركته مع موقع "أكسيوس".

وفي ظل تبني الحكومة الفيدرالية الكامل للذكاء الاصطناعي، وعدم إقرارها للوائح تنظيمية مهمة لسياسات التكنولوجيا في أي وقت قريب، أصبحت الهيئات التشريعية في الولايات تمثل أكبر مشكلة تواجه شركات التكنولوجيا.

وستركز لجنة العمل السياسي غير الفيدرالية لشركة ميتا -التي سيديرها الجمهوري المخضرم براين بيكر وشركة الاستشارات الديمقراطية " Hilltop Public Solutions"- على انتخاب مرشحي الولايات من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحسب تقرير لموقع أكسيوس، اطلعت عليه "العربية Business".

وتحمل لجنة العمل السياسي اسم "American Technology Excellence Project" ويعني "مشروع التميز التكنولوجي الأميركي"، وقالت المتحدثة باسم "ميتا"، راشيل هولاند، إن الشركة تستثمر عشرات الملايين في المشروع.

وقالت هولاند إن الهدف من اللجنة هو درء ما تعتبره الشركة مقترحات قوانين سيئة الصياغة لسياسات التكنولوجيا على مستوى الولايات -حيث تم تقديم 1100 مقترح هذا العام فقط- والتي قد تضر بالولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين.

ومن خلال لجنة العمل السياسي، ستركز "ميتا" على ثلاثة محاور رئيسية، وفقًا لهولاند، وهي: الترويج والدفاع عن شركات التكنولوجيا الأميركية وقياداتها، والدفاع عن تقدم الذكاء الاصطناعي، وتمكين الآباء من التحكم في تجربة أطفالهم للتطبيقات الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت هولاند أن "ميتا" لم تحدد بعد الولايات التي ستركّز عليها اللجنة على الفور، وأنها لم تقرر عدد الموظفين الذين ستوظفهم اللجنة.

وكانت "ميتا" أطلقت الشهر الماضي لجنة عمل سياسي تُركز على كاليفورنيا، مُتعهدةً بعشرات الملايين لدعم المرشحين المؤيدين للتكنولوجيا في الانتخابات المحلية بالولاية.

وأثبتت جماعات الضغط المؤيدة لسياسات التكنولوجيا فعاليتها في مقاومة اللوائح التنظيمية التي لا تروق لها في واشنطن.

وقد يكون التحدي الذي تواجهه هذه اللجان أكثر صعوبة في مجالس الولايات، حيث غالبًا ما تُمرر مشروعات القوانين بسهولة أكبر.

---