تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات في المناطق التنموي

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات في المناطق التنموي

زاد الاردن الاخباري -

عقد وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، اجتماعا موسعا مع 11 مطورا للمناطق التنموية والمناطق الحرة والمدن الصناعية، لبحث خطط العمل المستقبلية وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، باعتبار هذه المناطق مكونا أساسيا في المنظومة الاقتصادية الوطنية.

وأكد أبو غزالة، خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء، أن وزارة الاستثمار تعمل باستمرار على تحسين تجربة المستثمرين وتعزيز قنوات التواصل مع إدارات المناطق التنموية والحرة، إلى جانب دورها الرقابي والتنظيمي لضمان حسن إدارة هذه المناطق وجودة الخدمات المقدمة فيها.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى جعل الأردن وجهة استثمارية أكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز جذب استثماري متنوع القطاعات.

وأشار إلى أن المملكة تضم اليوم 20 منطقة تنموية و6 مناطق حرة عامة موزعة على مختلف المحافظات، تستفيد من الحوافز والإعفاءات الممنوحة لها، وتشكل محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات القائمة في هذه المناطق يصل إلى نحو 5.7 مليار دينار، وتعمل فيها 964 شركة مسجلة تستفيد من الحوافز والتسهيلات التنموية، وتسهم في توفير آلاف فرص العمل للأردنيين في مختلف القطاعات، ما يجعلها أحد أبرز أدوات تحفيز التنمية المتوازنة بين المحافظات.

وبين أبو غزالة أن هذه المناطق لا تقتصر أهميتها على جذب الاستثمارات فحسب، بل تسهم أيضا في تنمية المحافظات وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، من خلال تحريك عجلة الإنتاج، وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل أكثر عدالة، وتشجيع الصادرات وتجارة الترانزيت، بما يجعلها عنصرا محوريا في تحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأكد أن الحكومة أقرت حزما تشجيعية لدعم المحافظات ورفع نسب الإشغال في هذه المناطق، بما يسهم في تعزيز العائد الاستثماري وزيادة قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات النوعية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تبسيط جميع الإجراءات الاستثمارية، بدءا من التسجيل وحتى التشغيل، وذلك بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز تنافسية الأردن على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد على أن المطورين هم شركاء رئيسيون في عملية التنمية، داعيا إياهم إلى وضع خطط واضحة للترويج والتطوير والتحسين، وضمان استدامة البنية التحتية والخدمات وفق أفضل المعايير، وبما يلبي احتياجات المستثمرين، ويعزز مساهمتهم في خدمة المجتمعات المحلية ورفد الاقتصاد الوطني.

وأكد أبو غزالة أن الاستثمار يشكل ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي (2023–2033)، باعتباره محركا يعزز جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال إن الوزارة تعمل وفق المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي للرؤية (2026–2029)، التي تركز على تعميق دور المناطق التنموية والحرة في جذب الاستثمارات النوعية وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعزز التنمية المستدامة في مختلف محافظات المملكة، ويترجم الطموحات الوطنية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

---