جرش: فشل العطوة العشائرية بعد مقتل الشاب حمزة وعشيرة القادري تطالب بالعدالة و50 ألف دينار

جرش: فشل العطوة العشائرية بعد مقتل الشاب حمزة وعشيرة القادري تطالب بالعدالة و50 ألف دينار

زاد الاردن الاخباري -

فشلت الجهود العشائرية في محافظة جرش للتوصل إلى عطوة صلح بين طرفي قضية مقتل الشاب حمزة القادري، الذي عُثر على جثمانه بتاريخ 18 أيلول في منطقة حرجية، بعد أن رفض ذوو القادري البنود المقترحة وغادروا مكان الاجتماع أثناء وجود الجاهة، مؤكدين تمسكهم بالحق والعدالة وعدم قبول أي انتقاص من حقوقهم.

وأصدرت عشيرة آل قادري بياناً مفصلاً شددت فيه على أن عطوة الإقرار والاعتراف لا تمثل إنصافاً كاملاً، معتبرة أن دم المغدور "لن يضيع هدراً"، وأن جميع بنود البيان مكملة لبعضها وتشكل موقفاً واحداً لا يقبل التجزئة أو الانتقاص.

وأكدت العشيرة في بيانها أن دم فقيدها أمانة في أعناقها، وأنها لن تقبل بغير الحق والعدالة الكاملة سبيلاً، مشيرة إلى أهمية دور الشيوخ ووجهاء العشائر في تثبيت الحق وإحقاق العدالة، كما نوهت بالدور الكبير للأمن العام في متابعة القضية وكشف ملابساتها.

وطالبت العشيرة بإعادة مبلغ خمسين ألف دينار أردني، قالت إنه أمانة كان المغدور قد استلمها من الجاني، وتم سلبها منه بتهديد السلاح قبل ارتكاب الجريمة، مؤكدة أن هذا الحق واجب السداد لأهله شرعاً وعرفاً، وأن المطالبة به مستمرة حتى استرداده بالكامل.

وأوضحت العشيرة أن عطوة الاعتراف والصلح العشائري، التي جرت بعد الحادثة، لم تحقق المطالب الأساسية للعدالة، حيث رفض ذوو القادري البنود المقترحة وغادروا الاجتماع، مؤكّدين أن موقفهم قائم على الحق والعدالة وليس على التنازل أو التسوية الجزئية.

ويواصل أهالي جرش متابعة القضية، فيما تبقى التحقيقات جارية من قبل الجهات المختصة، مع استمرار الجهود العشائرية والاجتماعية لاحتواء تداعيات الحادثة وتأكيد الحقوق القانونية والعرفية للضحية وعائلته.

واختتمت عشيرة آل قادري بيانها بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، مؤكدة أن قضية حمزة القادري ستظل أمانة في أعناق العشيرة، وأن المطالبة بالحق والعدالة ستستمر حتى تحقيقها بالكامل.

وكانت مديرية الأمن العام قد أوضحت أنها تلقت بلاغاً عن حريق في إحدى المناطق الحرجية بجرش، حيث عُثر بعد إخماد النيران على جثمان الضحية داخل حفرة بعمق مترين، وأظهر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة ناجمة عن إصابة بأداة نارية.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الأمن العام أن التحقيقات قادت إلى الاشتباه بشخص كان له قضية مالية مع الضحية، حيث تم القبض عليه، واعترف أثناء التحقيق بارتكاب الجريمة ومحاولة إخفاء آثارها.

---