اختتام أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمان
الحكومة: بدء إعداد برنامج تنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر
القريني: نهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب يٌقام اليوم رغم الأمطار على ستاد لوسيل
أمانة عمان تجدد دعوة المواطنين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية
الأردن يدشّن مشروع الطاقة الشمسية في محطة الزارة-ماعين بقدرة 1 ميغاوات بدعم من الاتحاد الأوروبي
الملك والملكة يهنئان يزن النعيمات بعد نجاح العملية الجراحية
موسكو: نؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها
العواد،: إشغال كامل للمطاعم والمقاهي خلال مباريات المنتخب في كأس العرب 2025
الأمطار تؤجل الشوط الثاني لمباراة السعودية والإمارات في كأس العرب
إطلاق ورقة سياسات حول التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري
العيسوي: الأردن يمضي بثقة بقيادته الهاشمية ومسارات التحديث ركيزة قوة الدولة
المجلس القضائي ينتدب رؤساء جدد لمحكمة استئناف عمان والنيابة العامة
تقرير أممي يوثق مقتل ألف مدني على يد الدعم السريع بالفاشر
ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة بغزة إلى أكثر من 70 ألف شهيد
مباراتان بدوري الكرة الطائرة غدا
"سيتي العالمية" تختار لجنة الإنقاذ الدولية في الأردن ضمن تحدي الابتكار العالمي
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
فريق الجزيرة يحافظ على صدارة دوري الرديف لكرة القدم
زاد الاردن الاخباري -
أقامت طليقة الإعلامي إسلام البحيري دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر تطالبه فيها بالنفقة الزوجية ونفقات أبنائه، بعد امتناعه عن السداد.
تقدّمت طليقة الإعلامي والباحث إسلام البحيري بدعوى رسمية أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بالنفقة الزوجية ومصروفات أولادهما، مشيرةً في مضمون الدعوى إلى تضررها نتيجة امتناعه عن الإنفاق عليهم وعدم التزامه بتغطية احتياجاتهم المادية.
دعوى نفقة جديدة ضد إسلام البحيري
اتخذت طليقة إسلام البحيري الإجراءات القانونية اللازمة بعد ما اعتبرته تقاعسًا مستمرًا من جانبه، وفقًا لما ورد في أوراق الدعوى المقدّمة للمحكمة.
تأتي هذه القضية بالتزامن مع خلفية قانونية شهدها البحيري خلال العام الماضي، حيث كان آخر ما تم تداوله عنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 هو انتهاء محاكمته في قضية تتعلق بتحرير شيك دون رصيد، بعد أن توصّل إلى تصالح مع الطرف الآخر.
في هذا السياق، كانت إحدى المحاكم المصرية قد أصدرت حكمًا بانقضاء الدعوى بعد التصالح بين البحيري والمدعي في قضية الشيك، التي كانت قد أدت إلى صدور حكم بحبسه ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية بلغت 20 ألف جنيه مصري، وذلك قبل أن تتم التسوية.
ووفقًا لمصادر إعلامية محلية، فقد تم توقيف البحيري من قبل الأجهزة الأمنية فور تأييد الحكم الصادر ضده، وذلك على خلفية اتهامه بتحرير شيكات بلا رصيد. كما تبيّن، عند مراجعة وضعه القانوني، أنه كان مطلوبًا على ذمة حكمين قضائيين آخرين، أحدهما صادر من محكمة العجوزة، والآخر من محكمة مصر القديمة، الأمر الذي استدعى ترحيله إلى المنطقتين لمتابعة المعارضات المقدّمة في تلك القضايا.
كان البحيري قد سبق أن واجه اتهامات في خمس قضايا منفصلة تتعلق بشيكات غير مسددة، صدرت فيها أحكام لصالح الخصوم، وقد بادر بتقديم معارضات قضائية للطعن على تلك الأحكام، ضمن محاولاته لتسوية النزاعات المالية المترتبة عليه.