آن الأوان للنظر في اعادة ديوان الخدمة المدنية

كما يعلم الجميع تعد منظومة التعيين في القطاع العام احد اهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الخريجين ، وقد شكل ديوان الخدمة لعقود طويلة المرجعية الرسمية والحاضنة لضبط هذه المنظومة ضمن إطار قانوني وإجرائي يحد من تغول المصالح الشخصية ويمنع تضارب القرارات الإدارية وللأسف مع إلغاء دور الديوان والانتقال إلى نظام الإعلان المفتوح للتعيينات برزت مجموعة من الإشكاليات التي تمس جوهر العدالة الوظيفية وتثير تساؤلات حول مبدأ المساواة الذي نصت عليه القوانين والدستور .
ومن هذه الإشكاليات وعلى سبيل المثال لا الحصر تكمن في تراجع الضمانات المؤسسية للعدالة حيث كان ديوان الخدمة المدنية يشكل حلقة تنظيمية تحكمها معايير دقيقة تشمل الترتيب التنافسي والنقاط التراكمية وآليات التظلم والاعتراض.
فعند إلغاء ديوان الخدمة المدنيه يفقد الموظف والمواطن على حد سواء ما يسمى مظلة محايدة تضمن له الحق في المفاضلة على أسس واضحة وتم اللجوء للأسف بالاستعاضة عنها بقرارات لجان داخلية قد تختلف معاييرها من مؤسسة إلى أخرى ، ما يفتح باب التقدير الشخصي ويضعف الرقابة المؤسسية على النزاهة.
ومن الإشكاليات والتي لا تقل أهمية عن ما تم ذكره أعلاه غياب ما يسمى قاعدة بيانات مركزية موحدة كان الديوان يديرها كقاعدة بيانات شاملة للمتقدمين بحيث يسهل توزيع الفرص بما ينسجم مع الاحتياجات المتاحة في مختلف المؤسسات الوطنية وفي حالة غياب هذه القاعدة ( البيانات ) مع عرض أو وجود الإعلان المفتوح يؤدي إلى تكرار التقديمات مما يرتب ضياع فرص كثيرين بسبب ضعف الوصول إلى الإعلانات أو محدوديتها ويؤدي ذلك لترسيخ الفوارق الجغرافية والاجتماعية مما يعمق فجوة الثقة بين المواطن والإدارة وتهديد مبدأ تكافؤ الفرص دستوريا حيث اقر الدستور الأردني في اكثر من مادة مبدأ المساواة وعدم التمييز في تولي الوظائف العامة وهناك الإشكالية الأهم والتي اصيغها على شكل سؤال يستوجب الإجابة والتمعن فيه ، ماهو مصير آلاف الخريجين بعد قرار إلغاء ديوان الخدمة المدنية بعدم السماح لهم بالتقدم للديوان ؟
واخيراً وللابتعاد عن الإسهاب يأمل الجميع بإعادة النظر في قرار إلغاء ديوان الخدمة المدنية أو على الأقل تأجيله إلى ما بعد عام 2030 والنظر بعين العدالة والموضوعية بأوضاع الخريجين القدامى واعطائهم ولو فسحة من الأمل بالحصول على فرصة تعيين وكلنا أمل بأخذ الموضوع بعين الاعتبار والجدية والدراسة المعمقة وذلك من منطلق تعزيز الثقة وترسيخ العدالة .
الكاتب : فراس محمد محادين