‏للمرة الثانية، في أقل من عام، أكرر السؤال ذاتة في هذه الزاوية : هل لدينا خطة استراتيجية جاهزة للتعامل مع اخطار القادم التي افرزتها الحرب، بما تستدعيه من تجهيزات واستعدادات، وبما تفرزه غداً من استحقاقات واضطرارات؟ لا أدري، ولا يوجد لدي معلومات حول ذلك، لكنني أفترض -من باب الخبرة الصحفية - أن حركة إدارات الدولة، السياسية والأمنية، تعمل في هذا الاتجاه، وأن لديها من الخطط ما يطمئننا على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، مع ذلك لابد أن يكون للمجتمع، أقصد نخبة السياسيين والباشوات المتقاعدين، وعموم الجماعة الوطنية، دور أو مساهمة على هذا الصعيد.

‏يمكن، لغايات توجيه النقاش العام، أن نطرح أهم الأسئلة الكبرى التي تحتاج إلى إجابات، خذ، مثلاً، ما يتعلق بالجبهة الداخلية وكيفية تحصينها من أي عبث أو انقسام، خذ، أيضاً، مواجهة أي سيناريو يشكل خطراً على بلدنا ؛ التهجير بأنواعه، ضم الأغوار وإقامة الجدار، تغيير الديمغرافيا داخل الضفة الغربية،.. الخ، خذ، ثالثاً، احتمالية امتداد الحرب إلى بلدنا، أو اضطرارنا إلى مواجهة عدو خارجي أياً كان، خذ، رابعاً، الاستجابة لضغوطات قد نتعرض لها في ملفات داخلية، سياسية أو اقتصادية، مستقبل مشروع التحديث مثلا، أو ملفات خارجية، العلاقة مع واشنطن مثلا، المعاهدة مع إسرائيل، خاصة ما بعد عملية الدوحة الغامضة، إضافة إلى اسئلة أخرى عديدة، عنوانها الأساس : كيف نحمي بلدنا، وندافع عن مصالحنا العليا وأمننا الوطني؟

‏ السؤال: ماذا عن دور النخب الأردنية التي تؤمن بالدولة والنظام السياسي، ماذا عن مواقف رؤساء الوزارات السابقين، رجال الملك، والطبقة السياسية التي خرجت من صلب الدولة، ماذا عن الأحزاب التي افرزها التحديث السياسي لتكون رديفا للنظام السياسي، ماذا عن الذين اكرمتهم الدولة في المواقع والمناصب وأكلوا من خيرات البلد ما يكفيهم ويزيد، أنا لا انتقد ولا ألوم ولا انتقص من دور أي أحد من هؤلاء، أطلب منهم، فقط، أن يقولوا كلمتهم فيما يحدث الآن، وفيما سيواجه بلدنا في المستقبل، أرجوكم لا تقولوا لم يطلب منا أحد المشورة، أنتم لا تقبلون الاستدعاء، واجبكم أن تقترحوا وتنصحوا وتشاركوا، وليس كثيرا على الدولة/ دولتكم، التي اعطتكم كل شيء، أن تردوا لها التحية بمثلها، أضعف الإيمان .

‏لكي أكون واضحا أكثر، اقترح تشكيل فريق حكماء من (باشاوات) ومن (رجالات دولة) يتوزعون على طاولة حوارات وطنية مغلقة، تشكل امتدادا متواصلا مع جهود إدارات الدولة العامة، وبتنسيق دائم معها، بحيث يكون لدينا مقترحات وخطط متوازية ومتكاملة، يضعها خبراء أردنيون أكفاء ومخلصون من كافة المجالات، السياسية والأمنية، الاقتصادية والعسكرية، الإعلامية والاجتماعية، تصب في استراتيجية الدولة، وتساهم في تنفيذها، وتقنع الأردنيين وتطمئنهم لما يصدر من مقررات، أو بما تنحاز إليه الدولة من خيارات، الآن، وفي المستقبل.