نرجوا من الله كما نأمل من قادة الأمتين العربية والاسلامية وهم يلتقون بقطر الشماء بهذه الظرفية أن لا يقتصر حضورهم بهذه اللحظات التاريخية التي تشهدها المنطقة على توجيه رسالة فحواها التضامن مع قطر، لان هذه الرسالة ستكون مكررة بعدما عبرت عنها الأمم المتحدة قبل أيام فى بيان لمجلس الأمن الدولي، أكد الجميع عبره إدانة العدوان الغاشم الذي شنته دولة الكيان على دوحة قطر، الدولة صاحبة السيادة والمكانة التي يحترمها الجميع لسياساتها الوازنة، كما تقدر الاسره الدوليه دورها و ما تقف عليه قطر من دور وساطة يسهم بحل النزاعات في أرجاء المنطقة.

وهذا ما جعل من مكانة قطر مهمة على الصعيد الأممي الدبلوماسي كما دور دولة قطر مقدرا عند الجميع على الصعيد الإنساني، الأمر الذي يجعل من محتوى لقاء التضامن محتوى بحاجة الى دعائم تخدم السلم الإقليمي والسلام الدولي، وتسهم بوقف الأفعال العدوانية التى مازالت تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية عبر شنها لغارات لم يسلم منها أحد من الدول المنطقة طالت سوريا ولبنان والعراق وإيران واليمن وقطر، كما فلسطين المحتلة التي مازال يعاني أهلها ويلات التضييق والتجويع بهدف التهجير والترحيل كما تقوض احلام نتنياهو الاستحواذ على أراضي إسرائيل الكبرى في منطقة السلم الإقليمي نتيجة استمرار حكومة تل أبيب فى تنفيذ اجندتها بالقوة العسكرية وفق غطاء سياسي وعسكري وامني تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل بات محط استهجان من قبل الجميع.

وهذا ما جعل من مناخات انعقاد قمة الدوحة القطرية يتطلع إليها الجميع لأهميتها السياسية والظرفية، فالكل يتطلع اليها من اجل بناء رادع حماية يحمي مستقرات المنطقة وأمنها، وهو ما بحاجة لاتخاذ قرارات إجرائية وعبر منهجية عمل توافقية تقوم عبر ثلاث اتجاهات سياسية ودبلوماسية وعسكرية، سيما وأن المأمول في أولا الاتجاه السياسي .. أن يصدر قرار واضح وملزم يبين بصورة حازمة لإسرائيل ضرورة وقف الحرب العدوانية ووقف مسألة استباحة فضاءات المنطقة ووقف حالة الاغتيالات وضرورة التقيد بقوة القانون والابتعاد عن قانون القوة الذي تستخدمه، والا فان الرد سيكون بالمثل ومن قبل الجميع اضافة الى تقطع كل أشكال الاستثمار والعلاقات الدبلوماسية، وهذا اضافه مخاطبة الأمم المتحدة في حال استمرار إسرائيل بهذه السياسات لضرورة استخدام البند السابع بما يردع إسرائيل بالطرق القانونية.

وأما ثانيا ففى الجانب العسكرى فان الفرصه مواتيه أن تقوم الأمة العربية ومعها الإسلامية بتشكيل جيش قادر على حفظ المستقرات السلمية حتى يكون قادر على خدمة المعنى المراد تفعيله، وهذا ما يسقط على مسألة تفعيل بند جامعه الدول العربيه الخاص بالدفاع المشترك والشروع بتشكيل جيش عربي لهذه الغاية يدخل لقطاع غزة لحفظ الأمن للشعب الفلسطيني ويعمل لوقف مسألة التهجير والترحيل، وهى بداية من المفترض أن تكون محط ترحيب من قبل واشنطن كما من تل ابيب لان هذا الجيش سيتعهد بحماية أمن إسرائيل، وهو اقتراح من المفترض أن يخدم كل الأطراف لما يقف عليه من الناحية القانونية كونه مؤطر بالقانون الدولي وقراراته.

اما ثالثا فإنه يقوم على الناحية الدبلوماسية، لان القمة مطالبة بهذه الظرفية بأن تختار من بين زعمائها من يذهب للبيت الابيض من اجل التواصل مع الإدارة الامريكية لحلول واضحة تعمل من دون تسويف لخدمة المعنى الذى يمكن للجميع البناء عليه، وليأخذ حالة شمولية تتناول كل القضايا العالقة الاستراتيجية منها والسياسية كما الاقتصادية منها والدفاعية، فإن الاستمرار بتمادى دولة الكيان بهذه الطريقة لم يعد يحتمل وبات بحاجة من الإدارة الأمريكية التوقف عن وضع فواصل ووضع نقطه حتى يكتب الجميع من أول السطر جمله جديده.