آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
دعت حكومة الكويت، أمس الأحد، الشركات المحلية لاتخاذ الخطوة الأولى للمنافسة على مشاريع لبناء ثلاث مدن سكنية كبرى تغطي أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع، في أول خطوة عملية لتفعيل قانون جديد للتطوير العقاري من شأنه أن يفتح قطاع الإسكان أمام القطاع الخاص.
وتكافح الكويت من أجل تلبية الطلب المتزايد على الرعاية السكنية للمواطنين البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة، مع وجود نحو 100 ألف طلب معلق لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية، وهو ما يدفع بعض العائلات للانتظار لأكثر من 17 عامًا للحصول على مسكن.
وطبقًا لإعلان نشرته المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الجريدة الرسمية، فإن هذه المشاريع سيتم تطويرها بموجب قانون جديد يسمح للحكومة بتأسيس شركات مشتركة مع شركاء محليين وأجانب من القطاع الخاص لبناء مدن ومناطق سكنية يتم بيع وحداتها للمواطنين الكويتيين.
ويهدف القانون، المعروف باسم "المطور العقاري"، الذي أُقر في 2023، إلى تخفيف الضغط على الحكومة التي تعتمد على الإيرادات النفطية بنحو 90% من ميزانيتها العامة. وقد سجلت عجزًا قدره 1.056 مليار دينار (3.46 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس.
وبموجب القانون، تنشأ شركة مساهمة لتنفيذ كل مشروع، يمتلك فيها المستثمر الفائز – سواء كان كويتيًا أو أجنبيًا – بين 26 إلى 49%، في حين تمتلك المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى بين 6 إلى 24%، بينما ستُخصص النسبة الباقية، التي تتراوح بين 25 و50%، للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
ودعا الإعلان الشركات لتقديم طلبات التأهل المسبق للمنافسة. ويُشترط لتقديم طلبات التأهل أن يكون لدى المتنافسين خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مشاريع سكنية ومشاريع متعددة الاستخدامات واسعة النطاق.
وذكر الإعلان أن العقود، التي تمتد لثلاثين عامًا، منها أربع سنوات للبناء، ستشمل التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة وبيع الوحدات السكنية، على أن يتم نقل الأصول غير السكنية إلى الحكومة.
وتشمل المشاريع مدينة المطلاع، ومدينة شرق سعد العبدالله، ومدينة غرب سعد العبدالله، وجميعها تقع شمال وغرب مدينة الكويت.