طالب خبراء عرب بضرورة أن تخرج القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة بقرارات تتناسب مع الظرف الاستثنائي والتجاوزات الإسرائيلية وتكرار اعتداءاتها على الدول العربية والإسلامية.

أعلام الدول العربية

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة الإثنين أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي دعت إليها دولة قطر وأيدتها الدول العربية والإسلامية عقب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، في محاولة للخروج بموقف عربي إسلامي موحد لمواجهة ما وصف بحالة "السعار العسكري والسياسي الإسرائيلي" في المنطقة.

وعشية انعقاد القمة الطارئة يترقب الشارع العربي والإسلامي مخرجات القمة، والتي يرى مراقبون تحدثوا لـ RT Arabic أن توقيتها بمثابة فرصة تاريخية للتعامل مع السياسات الإسرائيلية بشكل يتجاوز البيانات التقليدية، ومما يبرز معه تساؤل حاسم حول ما إذا كانت هذه القمة ستخرج بقرارات حاسمة تتعدى مجرد الإدانة؟

يقول أستاذ العلوم السياسية الأردني الدكتور الحارث الحلالمة إن هذه القمة التي تعقد في ظروف استثنائية بينت الحاجة العربية والإسلامية الملحة لإيجاد "تكتل عربي إسلامي موحد" في وجه حالة "السعار العسكري والسياسي الإسرائيلي" ضد المنطقة، وفي ظل نوايا توسعية على حساب دول الجوار دون احترام لسيادة هذه الدول ولا اتفاقيات السلام بينها.

ويصف "الحلالمة" في حديثه لـ RT Arabic الضربة التي شنتها إسرائيل على دولة قطر، والتي استهدفت فيها اجتماعا لقيادات حركة حماس في الدوحة وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم نجل رئيس وفد حماس المفاوض خليل الحية ومدير مكتبه وثلاثة من مرافقي قيادات الحركة، بأنها "بينت أننا أمام دولة مارقة لا تحترم المثل والقيم والقوانين الدولية إنما دولة تفكر بعقلية القلعة".

ظرف استثنائي وتهديد وجودي

ويشدد أستاذ العلوم السياسية على أن الشعوب العربية تعول بصورة كبيرة على هذه القمة "العربية الإسلامية" خاصة وأنها جاءت بظروف استثنائية، وبعد وصول الدول في المنطقة لقناعة بأن "إسرائيل أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على سيادة الدول العربية ووجودها" مما أوجد حاجة لأن يكون هناك ترقب عربي لعقد قمة تخرج بمخرجات حقيقية غير سابقاتها.

ويركز الخبير السياسي الأردني على أن الشارع العربي ينتظر من تلك القمة الطارئة أن تذهب باتجاه اتخاذ إجراءات فعليه واقعية تردع إسرائيل، وأن تبعث رسائل لها ولحلفائها بأن هناك تعاطيا جديدا إما ردع إسرائيل وإما مصالح هذا الدول في المنطقة والتي "أصبحت في خطر".

ويوضح "الحلالمة" أن هذه القمة ومن سيجلس على طاولتها يعلم بأنهم مجبرون على اتخاذ قرارات مختلفة ترتقي لمستوى الحدث وتعي طبيعة الظرف الاستثنائي وماهية الخطر الإسرائيلي التوسعي، مؤكدا أن الجميع يعي أن "ليست فلسطين بقطاع غزة والضفة فقط في خطر إنما كل المنطقة" دون استثناء في ظل المنطق الإسرائيلي الذي تتبناه هذه "الحكومة الفاشية" ضد القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها.

ويرى ضرورة ان تتعاطي الخيارات أمام قادة الدول العربية والإسلامية على طاولة القمة مع حجم تلك التجاوزات الإسرائيلية ولا تتوقف عند الاستنكار والإدانة، ويجب أن يتدرج رد القمة في التعاطي من خلال "طلب الاعتذار العلني لدولة قطر وتعويضها عما حدث" ثم الذهاب باتجاه إعادة النظر في اتفاقيات التطبيع معها واتفاقيات السلام وكذلك العلاقات التجارية والاقتصادية.

تكتل عربي إسلامي

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية الأردني أن الرد الأكبر والأقوى على ما وصفه بحالة "السعار الإسرائيلي" هو توقيع اتفاقية دفاع عربي إسلامي مشترك وإقامة تحالف على غرار "الناتو" يحمل رسالة واضحة بان أي اعتداء على دولة من تلك الدول في قادم الأيام سيكون بمثابة اعتداء على الجميع، إضافة إلى تشكيل تكتل عربي إسلامي لمخاطبة العالم بوجوب زيادة التعاطي مع حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية مما يشكل ردا صاعقا على الحكومة الإسرائيلية ونواياها.

وتأتي القمة العربية الإسلامية الطارئة في سياق تصعيد إقليمي خطير ناتج عن هجوم إسرائيلي شنته إسرائيل يوم 9 سبتمبر على الدوحة، استهدف اجتماعا لقيادات حركة حماس في المدينة، وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم نجل رئيس وفد حماس المفاوض خليل الحية، ومدير مكتبه، وثلاثة مرافقين آخرين، مع دمار واسع في المباني المستهدفة.

وأقرت إسرائيل بالعملية معتبرة إياها جزءا من حملتها ضد قيادات حماس، لكنها أثارت إدانات دولية واسعة كونها انتهاكا لسيادة قطر، التي تلعب دور الوسيط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس برعاية أمريكية، خاصة مع اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

خطوة ضرورية في الأزمات السياسية

من جانبه يؤكد أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة على أهمية الإدانة التي تخرج عن القمة العربية والإسلامية باعتبارها "ضرورة دبلوماسية وخطوة أولية" وهي خطوة ضرورية في أي أزمة سياسية، حيث تعبر عن موقف جماعي رافض، وترسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول عدم القبول بالأعمال العدوانية، مستشهدا بأنه تاريخيا شكلت بيانات الإدانة الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أداة مهمة للضغط السياسي والمعنوي.

ويؤكد خبير القانون الدولي على أنه مع تصاعد المطالبات باتخاذ موقف أكثر فاعلية يتوقع أن تناقش القمة المنتظرة تدابير ضد إسرائيل، بناء على المبادئ القانونية الدولية، مشيرا إلى إمكانية أن توصي القمة بتطبيق عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ضد إسرائيل، مثل تجميد اتفاقيات التجارة، أو سحب السفراء أو تعليق العلاقات الثنائية، مؤكدا أن هذه التدابير إذا تم تنفيذها بشكل جماعي، ستشكل ضغطا اقتصاديا وسياسيا كبيرا.

تجاوز الخلافات أساس نجاح القمة

ويوضح أنه بإمكان القمة أن تقدم دعما قانونيا وماليا للتحرك الفلسطيني الهادف إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين في المنظمات الدولية، من خلال السعي للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مما يمنح القضية الفلسطينية وزنا دولياً أكبر.

واعتبر أستاذ القانون الدولي أن نجاح القمة في تحقيق هذه الأهداف مرهون بمدى توافق الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات عملية، وتجاوز الخلافات السياسية البينية، والتركيز على موقف عربي موحد، مؤكدا أنه إذا تمكنت القمة من ذلك فإنها ستكون نقطة تحول حاسمة نحو دبلوماسية عربية أكثر فاعلية.