يظل الأردن ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، إذ يلعب دوراً محوريًا في حماية التوازن الإقليمي ومواجهة التهديدات المتغيرة ، وفي ظل التطورات الإقليمية، بما في ذلك التحديات الإسرائيلية والضغوط السياسية والاقتصادية، يصبح تعزيز السيادة الوطنية وتطوير القدرات الدفاعية والاقتصادية والدبلوماسية ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الوطني واستمرارية الاستقرار الإقليمي والدولي ، وهذا يتطلب إعادة النظر في أكثر من بعد ، مثل :
1. البعد العسكري والأمني ، بهدف بناء ردع متعدد المضامين، من خلال التركيز على القدرات الأساسية ، و
تطوير أنظمة الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار لتعزيز القدرة على الردع الاستراتيجي ، فضلاً عن
بناء القدرات السيبرانية لمواجهة الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية ، هذا مع تكثيف مراقبة وتأمين الحدود ومراكز الدخول والخروج لضمان السيطرة الكاملة والجاهزية الفورية ، إضافة إلى الاستراتيجيات الدفاعية ، والتي تقتضي
تحديث الخطط العسكرية لمواكبة التهديدات المتغيرة مع مراعاة سيناريوهات الصراعات متعددة المستويات ، بالتزامن مع
تعزيز التدريب والتأهيل للقوات النظامية والاحتياطية وفق أحدث المعايير الإقليمية والدولية ، وتطوير شبكة استخباراتية متقدمة وتحالفات دفاعية إقليمية ودولية لضمان دعم تقني و استراتيجي مستمر ، أما عن
مؤشرات الأداء ، فلا بد من
تغطية كاملة للمجال الجوي الوطني خلال 12 شهرًا ، هذا مع جاهزية وحدات الردع السيبراني بنسبة 90% خلال 18 شهرًا ، وتنفيذ تدريبات مشتركة مع الحلفاء الاستراتيجيين مرة سنوياً على الأقل.
2. البعد الاقتصادي ، لغايات تحقيق استقلالية استراتيجية ، مما يتطلب تحقيق جملة من الأهداف ، مثل ، تعزيز الأمن الغذائي والمائي لضمان استمرارية الحياة في حالات الأزمات ، و
تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لتحقيق استقلالية طاقية حقيقية ، وكذلك تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية في قطاعات النقل، الاتصالات، والمياه لدعم الاستدامة الاقتصادية والدفاعية ، بالتزامن مع
جذب الاستثمارات الأجنبية المستهدفة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والدفاع والطاقة المتجددة، ويكون ذلك ضمن
مؤشرات الأداء ، على نحو يضمن تغطية 80% من احتياجات الطاقة من المصادر المتجددة خلال 3–5 سنوات ، ورفع المخزون الاستراتيجي من الغذاء والمياه بنسبة 50% خلال 3 سنوات ، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية بنسبة 30% خلال 3 سنوات.
3. البعد القانوني والدبلوماسي ، بهدف تعزيز الشرعية الدولية ، ويكون عبر
الاستراتيجيات المتعددة ، تبدأ بتوثيق أي محاولات للتوسع أو انتهاك السيادة مع إعداد ملفات قانونية متكاملة للعرض على المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ، فضلاً عن
تعزيز العلاقات مع القوى الكبرى لضمان دعم سياسي ودبلوماسي مستدام في مواجهة أي تهديدات ، إضافة إلى التركيز على بناء تحالفات إقليمية متينة مع الدول العربية المستقرة لدعم المواقف السياسية وتعزيز الأمن الجماعي ، ويكون قياس ذلك عبر مؤشرات الأداء ، من خلال تقديم الملفات القانونية الدولية خلال 12–18 شهرًا لكل حالة انتهاك ، وعقد اجتماعات سنوية مع القوى الكبرى لتأكيد الدعم السياسي والدبلوماسي ، ولا ننسى
إنشاء شبكة تحالفات إقليمية تضم على الأقل 5 دول عربية مؤثرة خلال 3 سنوات.
4. خريطة زمنية استراتيجية (نصية منظمة بالكامل)
المرحلة العاجلة (0–12 شهر) :
الأهداف: تعزيز الردع العسكري وحماية السيادة
الإجراءات: تحديث الخطط الدفاعية، تكثيف المراقبة، تعزيز التحالفات الدولية
مؤشرات الأداء: جاهزية الدفاع الجوي والسيبراني 90%، تنفيذ تدريبات مشتركة
المرحلة المتوسطة (1–3 سنوات):
الأهداف: بناء استقلال اقتصادي وقانوني مستدام
الإجراءات: مشاريع الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي والمائي، التحركات القانونية والدبلوماسية
مؤشرات الأداء: تغطية 50–80% من الطاقة المتجددة، رفع المخزون الاستراتيجي، تقديم ملفات قانونية
المرحلة الطويلة (3–10 سنوات):
الأهداف: تحقيق الاستقلال الاستراتيجي الشامل
الإجراءات: تطوير القدرات الدفاعية، تعزيز التحالفات الإقليمية والدولية، دعم الاستدامة الاقتصادية
مؤشرات الأداء: استقلال اقتصادي كامل، تحالفات إقليمية ودولية قوية، جاهزية شاملة للدفاع المتكامل
خلاصة القول : يواجه الأردن تحديات استراتيجية وجودية تتطلب رؤية شاملة واستجابة متكاملة على المستويات العسكرية والاقتصادية والقانونية والدبلوماسية ، من خلال تعزيز القدرات الدفاعية، و تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتعميق الشرعية القانونية، وتوسيع التحالفات الإقليمية والدولية، وهنا يمكن للأردن ترسيخ مكانته كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مع القدرة على التكيف السريع مع التهديدات والتحديات المستقبلية ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي