مقترحات فون دير لاين بفرض عقوبات على الاحتلال تشعل عاصفة سياسية في ألمانيا

مقترحات فون دير لاين بفرض عقوبات على الاحتلال تشعل عاصفة سياسية في ألمانيا

زاد الاردن الاخباري -

أثار الخطاب الأخير لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والذي أعلنت فيه نيتها طرح حزمة عقوبات ضد الاحتلال، عاصفة سياسية داخل ألمانيا، وكشف عن انقسامات عميقة داخل الائتلاف الحاكم، مما يضعف بشكل كبير فرص تمرير هذه الإجراءات على المستوى الأوروبي.

رفض قاطع من حليف "ميرتس".. ودعوات لسحب المقترح
جاءت ردود الفعل الأشد من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، الشريك التقليدي لحزب المستشار فريدريش ميرتس.

وهاجم ألكسندر هوفمان، رئيس كتلة الحزب في البرلمان الألماني، المقترح بشدة، قائلاً: "التخلي عن تل أبيب ليس خياراً مطروحاً لألمانيا آمل أن تتراجع رئيسة المفوضية عن بيانها".

واعتبر هوفمان أن الضغوط الأحادية على "تل أبيب" لا تخدم السلام بل تصب في مصلحة حماس، مضيفاً: "نعم، من الممكن انتقاد الأصدقاء، لكن لا يجوز فرض عقوبات عليهم".

وتمثل هذه المواقف خطاً أحمر واضحاً من قبل الحزب الذي يُعد من أبرز الأصوات المؤيدة لـ الاحتلال في ألمانيا.

المستشار "ميرتس" في موقف حذر.. والائتلاف منقسم
في المقابل، اتخذ المستشار الألماني فريدريش ميرتس موقفاً أكثر حذراً. فمن جهة، أكد عدم وجود أي تحول جوهري في سياسة بلاده، مشيراً إلى التزام ألمانيا بدعم الاحتلال كـ "واجب تاريخي".

ومن جهة أخرى، لم يغلق الباب تماماً أمام المقترحات، موضحاً أنه سينتظر نتائج النقاشات على المستوى الأوروبي والمشاورات داخل حكومته.

ويكمن التحدي في الانقسام الواضح داخل الائتلاف الحاكم في برلين:

الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD): الشريك الرئيسي، يدفع باتجاه موقف أكثر صرامة ويؤيد مقترحات فون دير لاين.

حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU): حزب المستشار، يتبنى موقفاً حذراً.

حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU): الشريك الأصغر، يرفض بشكل قاطع أي عقوبات.

فرص ضئيلة لتمرير العقوبات في بروكسل
ويجعل هذا الانقسام الداخلي فرص تمرير الإجراءات المقترحة في بروكسل "ضئيلة".

فالنظام الداخلي للحكومة الألمانية ينص على الامتناع عن التصويت في حال عدم التوصل إلى توافق، وهو ما يبدو مرجحاً.

ويتطلب فرض عقوبات على وزراء إجماع الدول الأعضاء الـ 27، وهو أمر يُعتبر "غير وارد" في ظل الانقسام الألماني. أما تعليق اتفاقية التجارة فيحتاج إلى أغلبية مؤهلة، وهو أمر صعب أيضاً بدون دعم الدولة الأقوى اقتصادياً في الاتحاد الأوروبي

---