عقدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة "عصابة المخدرات" التي تتزعمها سارة خليفة، واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين والدفاع، وشهدت الجلسة مفاجآت كبيرة.

ويحاكم في القضية سارة خليفة الرأس المدبرة للعصابة و28 متهما من أعوانها، بتهم تشكيل عصابة إجرامية منظمة لتصنيع وترويج المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

واجهت هيئة المحكمة المنتجة سارة خليفة بالتهمة المنسوبة إليها بالاشتراك في تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وجلب وتجارة المواد المخدرة، لكنها أنكرت جميع الاتهامات وقالت أمام هيئة المحكمة: "والله العظيم ما حصل، أنا عمري ما شوفت المخدرات غير لما اتصورت جنبها في القضية".

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهمين الأول والثاني خارج البلاد، فيما توزعت أدوار المتهمين بين من يجلب المواد الخام، ويتولى آخرون تصنيعها، بينما يقوم الباقون بترويجها، واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وهذه المواد هي "الإندازول كاربوكساميد"، وهي مادة مخدرة محظورة، بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة أخرى مثل مشتقات الفينثيل أمين والحشيش.

وكشفت تحقيقات النيابة عن وجود علاقة بين المنتجة سارة خليفة وأحد مؤسسي التشكيل العصابي، كما أقرت المتهمة في التحقيقات بتعرفها على أحد مؤسسي التشكيل العصابي أثناء حضوره لعيادة التجميل التي تملكها لتناول "حقنة نضارة في الوجه"، قبل أن يدخلا في علاقة عاطفية "خطوبة" ثم الانفصال لاحقا بعد قرابة 7 أشهر، لكنه ظل يلاحقها فأبلغت عنه الشرطة.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لهيئة الدفاع عن سارة خليفة، وطالب المحامي محمد حمودة، بالاستماع إلى أقوال ضابط شرطة من مباحث العجوزة واستدعائه كشاهد نفي.

وروى حمودة أمام المحكمة عن كواليس القبض على سارة خليفة، قائلا: إن موكلته لم يكن معها مخدرات لحظة القبض عليها بعد تفتيشها، وواصل: "موكلتي اتصلت بي وقالت في ناس بيكسروا الشقة وأنا شاكة إنهم حرامية، وتم إبلاغ النجدة بوجود لصوص داخل منزلها، وتبين بعد البلاغ أنهم ضباط من وحدة مكافحة المخدرات، وكان ذلك بتاريخ يسبق بأيام تاريخ الضبط بما يثبت تزوير الواقعة"، على حد قوله.

وطالب الدفاع باستدعاء نقيب غرفة عمليات النجدة، الذي حضر إلى المنزل بعد الإبلاغ بوجود لصوص قبل أن يتم صرفه من المكان، معتبرا أن القبض على موكلته بعد 3 أيام من الواقعة يهدم سلامة الإجراءات ويكشف وجود تناقضات.

كما طالب حمودة، مخاطبة سفارة دولة الإمارات للحصول على شهادة توضح طبيعة عمل سارة خليفة داخل الدولة كونها سيدة أعمال والاستعلام عن مصادر دخلها، كما طلب الاستعلام عن النطاق الجغرافي لخط الهاتف الخاص بالمتهمة أيام 16 و17 و18 من الشهر محل الواقعة، لإثبات أنها كانت محتجزة داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قبل تاريخ ضبطها رسميا.

وشهدت الجلسة كذلك طلب دفاع المتهم الثالث "فتحي الأبيض"، بإعادة استجواب موكله بدعوى عدم توقيعه على أقواله في تحقيقات النيابة العامة.

وخلال الجلسة طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد القانون على جميع المتهمين الواردة أسماؤهم في القضية، وتوقيع أقصى العقوبات المقررة بحقهم.

وفي التحقيقات شهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة المزمع ترويجها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهما المتهمون الرابع والخامس، وهما على علم بهذا الهدف واستقطبوا جميعا باقي المتهمين من الـ6 وحتى الـ28 ليشتركوا بأدوار مختلفة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الرابعة "سارة خليفة" تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها يقوم المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين بإدخال تلك المواد إلى البلاد.