تحديث لائحة السلوك الطلابي في مدارس الإمارات

تحديث لائحة السلوك الطلابي في مدارس الإمارات

زاد الاردن الاخباري -

حدّثت وزارة التربية والتعليم الإماراتية لائحة سلوك الطلبة للعام الدراسي 2025-2026، لتواكب الاحتياجات التربوية، وتساهم في ترسيخ بيئة تعليمية منضبطة وإيجابية.

وتركز اللائحة الجديدة على تسعة محاور رئيسية، أبرزها الالتزام بالحضور والانضباط، وضبط السلوك داخل المدرسة، والاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الأخلاقية، وتنظيم العلاقة بين الطلبة والمعلمين، والتدرج في الإجراءات التأديبية، مع التركيز على تحفيز السلوك الإيجابي، وإشراك أولياء الأمور في متابعة الأبناء.

الحضور والانضباط

وفي هذا السياق، أكدت رولا عورتاني، إخصائية اجتماعية، أن تحديث لائحة سلوك الطلبة للعام الدراسي 2025-2026 يأتي في إطار سعي وزارة التربية والتعليم إلى بناء بيئة تعليمية إيجابية ومنضبطة، تعكس التطورات في الميدان التربوي وتواكب احتياجات الطلبة.
وأوضحت أن الحضور والانضباط يمثلان محوراً رئيسياً في اللائحة الجديدة، حيث شددت على التزام الطلبة بالدوام المدرسي وضبط الغياب والتأخر، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية ويحد من الهدر الأكاديمي، كما نصّت اللائحة على إشعار أولياء الأمور بشكل فوري عند تجاوز عدد معين من الغيابات، والتعامل مع حالات التأخر المتكرر باعتبارها مؤشراً يحتاج لتدخل الأخصائي الاجتماعي، بما يعزز قيمة الالتزام في نفوس الطلبة.

ضبط السلوكيات

وأضافت عورتاني أن اللائحة وضعت ضوابط دقيقة لضبط السلوكيات داخل المدرسة، حيث صنّفت المخالفات من بسيطة، إلى متوسطة، وجسيمة، مع أمثلة واضحة لكل مستوى، مثل الحديث أثناء الحصة، أو إتلاف الممتلكات، أو الاعتداء على الآخرين. وأكدت عورتاني أن التعامل مع هذه التجاوزات يكون وفق إجراءات تأديبية متدرجة تبدأ بالتنبيه الشفهي، مروراً بالإنذار الخطي، وصولًا إلى الإجراءات المناسبة، وذلك بما يرسخ احترام القوانين المدرسية ويحافظ على بيئة تعليمية آمنة وصحية.
كما أشارت إلى أن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة أصبح أولوية، إذ ركزت اللائحة على تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة الذكية داخل المدرسة، بلتوظف حصراً لأغراض تعليمية، مع منع التصوير أو التسجيل داخل المدرسة دون إذن مسبق، وتجريم أي إساءة عبر المنصات الرقمية، قد تمس المعلمين أو الطلبة أو سمعة المؤسسة التعليمية.

الهوية الوطنية

وفي جانب القيم، بيّنت الأخصائية أن اللائحة شددت على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز القيم الأخلاقية لدى الطلبة، بتنظيم أنشطة مدرسية، وبرامج تطوعية تساهم في غرس قيم الانتماء والاعتزاز بالثقافة الوطنية والإسلامية، وتشجع على الالتزام بمبادئ الصدق والأمانة والعمل بروح الفريق الواحد.
وتطرقت إلى بند المظهر العام والزي المدرسي، مؤكدة أن الالتزام بالزي الموحد والنظافة الشخصية يعكس صورة إيجابية عن الطالب ومؤسسته التعليمية، وقد نصت اللائحة على اعتبار مخالفة الزي، أو المبالغة في الإكسسوارات من المخالفات التي تستوجب التنبيه، وقد تصل إلى الحرمان المؤقت من بعض الأنشطة إذا تكررت.

تنظيم العلاقات

أما على صعيد العلاقات داخل المدرسة، فقالت عورتاني، إن اللائحة شددت على تنظيم العلاقة بين الطالب والمعلم، وزملائه بما يرسخ الاحترام المتبادل ويعزز بيئة قائمة على التعاون، وأكدت أهمية التدخل الفوري لمعالجة أي سلوك مسيء مثل السخرية أو التنمر، مع تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في حل النزاعات الطلابية وصياغة حلول إصلاحية.
وعن الإجراءات التأديبية، أوضحت أن اللائحة اعتمدت مبدأ التدرج في العقوبات بدءاً من التنبيه وصولاً إلى الإجراءات المناسبة، مع التركيز على الإصلاح لا العقاب، إذ تتيح اللائحة إحالة بعض الحالات إلى لجان سلوك لدراسة المخالفة ووضع حلول علاجية، بما يضمن عدالة التعامل مع مختلف الحالات.

إشراك أولياء الأمور

وأكدت عورتاني أن اللائحة الجديدة لم تقتصر على العقوبات، بل خصصت مساحة مهمة لـتحفيز السلوك الإيجابي عبر برامج تكريم، وتشجيع الطلبة الملتزمين، مثل شهادات التقدير، وإدراج الأسماء في لوحة الشرف، ومنح امتيازات خاصة للمتميزين، ليكونوا قدوة لغيرهم.
كما شددت على أن إشراك أولياء الأمور يعد ركيزة أساسية في نجاح هذه اللائحة، إذ ألزمت المدارس بالتواصل المستمر مع أولياء الأمور عند المخالفات المتكررة، ودعتهم إلى المشاركة الفعّالة في البرامج التوعوية، ليكونوا شركاء في تقويم الأبناء وتعزيز سلوكهم الإيجابي.

---