"الأردن بين أزمات الجوار وضغط الداخل"

يجد الأردن نفسه اليوم في معادلة صعبة، تجمع بين أزمات إقليمية متلاحقة وضغوط داخلية متزايدة. موقعه الجغرافي الذي منحه دورًا استراتيجيًا جعله في الوقت ذاته عرضة لتداعيات أزمات الجوار من سوريا والعراق وفلسطين، فيما يواجه المواطن الأردني في الداخل تحديات معيشية واقتصادية متعددة ومتصاعدة .

من الشمال، ما تزال الأزمة السورية تلقي بظلالها الثقيلة على المملكة عبر ملف اللاجئين وتحديات أمن الحدود، خصوصًا التهريب الذي يشكل صداعًا مستمرًا للأجهزة الأمنية. ومن الشرق، لم يستعد العراق استقراره بعد ، ما يؤثر على التبادل التجاري وحركة الاستثمارات. أما غربًا، فيظل الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي أكثر القضايا حساسية، حيث يتأثر الشارع الأردني مباشرة بأي تصعيد، إلى جانب مسؤولية المملكة في حماية المقدسات في القدس.

في الداخل، يعيش المواطن ضغوطًا معيشية كبيرة بفعل ارتفاع الأسعار والبطالة بنسبتها المقلقة خاصة بين الشباب الجامعي . ومع شحّ الموارد الطبيعية واعتماد الأردن على استيراد الغذاء ومكوناته الأساسية والطاقة التي نفتقر اليها ، تتفاقم التحديات الاقتصادية . كما يبقى ملف المياه المتمثل بشح مواردنا المائية وقلة الأمطار والتغير المناخي من أبرز الأزمات التي تهدد المستقبل القريب.

ورغم هذه الضغوط، يمتلك الأردن أوراق قوة مهمة. فالاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب الدور الإقليمي المعتدل، جعلا المملكة تحظى بدعم عربي ودولي متواصل. كما أن رأس المال البشري من الشباب المتعلم والخدمات الصحية والتعليمية المؤهلة يمثل فرصة للاستثمار في المستقبل.

التحدي اليوم يكمن في الموازنة بين الحفاظ على الاستقرار في محيط ملتهب ، ومعالجة الضغوط الداخلية بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع. ولا شك أن الاستثمار في طاقات الشباب، والانفتاح على التكنولوجيا والطاقة المتجددة ، وفتح قنوات المشاركة السياسية والاقتصادية ، تشكل مداخل أساسية لبناء توازن جديد.

الأردن بلد صغير جغرافيًا، لكنه كبير بصموده ودوره وثقة أبناءه به وتمسكهم بوطنهم . وبين أزمات الخارج وضغط الداخل، تبقى الإرادة الوطنية هي الرصيد الأكبر لعبور المرحلة وتحويل التحديات إلى فرص وإنجازات حقيقية .

---