الأردن يتبنى خطاباً أكثر تشدداً في مواجهة مخططات اليمين الإسرائيلي لضم الضفة والأغوار

الأردن يتبنى خطاباً أكثر تشدداً في مواجهة مخططات اليمين الإسرائيلي لضم الضفة والأغوار

زاد الاردن الاخباري -

خاص - تتجه الحكومة الأردنية نحو بلورة موقف أكثر حزماً وصرامة في مواجهة خطط اليمين الإسرائيلي الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية ومنطقة الأغوار، في خطوة تعكس تصعيداً تدريجياً في خطابها السياسي والدبلوماسي.

ويستدل على ذلك من التغريدة التي نشرها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مساء السبت، أكد فيها أن "الأردن خط من نار ضد التهجير"، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني سينال دولته وحقوقه كاملة "رغم أنف اليمين المتطرف".

وبحسب مصادر سياسية، فإن الأردن قرأ بعناية كل السيناريوهات المحتملة، ويستعد للتعامل مع أي تطورات قادمة تحت سقف ثوابته الرافضة بالمطلق لضم الضفة الغربية أو بقاء إسرائيل أمنياً في منطقة الأغوار.
وتشير المعطيات إلى نشاطات دبلوماسية مكثفة تجري خلف الكواليس، واجتماعات سيادية متواصلة، ورسائل أوكلت لوزير الخارجية أيمن الصفدي لإيصالها إلى العواصم المؤثرة عربياً ودولياً. كما وصلت بالفعل رسائل مباشرة لعدد من القادة العرب، بهدف تنسيق تحرك جماعي يخفف من خطورة المشاريع الإسرائيلية التي وصفتها التقارير الأردنية بـ"القابلة لتفجير الأوضاع".

التقارير الأمنية المشتركة الأردنية – الفلسطينية حذرت من أن تأخر صرف الرواتب في السلطة الفلسطينية قد يخلق أزمة اجتماعية – أمنية مركبة، خصوصاً إذا ترافق مع استمرار اعتداءات المستوطنين بدعم الجيش الإسرائيلي.
كما نبّهت هذه التقارير إلى خطورة استمرار سياسة الضم الزاحف، خاصة في مناطق "ج" ومحيط بيت لحم، بما قد يقود إلى تآكل سلطة مؤسسات الحكم الفلسطيني وانفلات الأوضاع على الأرض.

إزاء هذه المعطيات، اتفقت عمّان والقاهرة ورام الله على إطلاق حملة سياسية مشتركة تطالب العواصم العربية المؤثرة، وفي مقدمتها الرياض، بالتحرك العاجل لدعم الفلسطينيين مالياً وسياسياً، وتوفير شبكة أمان تحول دون تفاقم الأزمة أو انهيار السلطة.

التحذيرات المتصاعدة انعكست في لهجة أكثر صرامة اعتمدتها عمان مؤخراً، على لسان وزيري الخارجية والإعلام، في انتقاد مباشر لخطط اليمين الإسرائيلي.
ويرى مراقبون أن الخطاب الأردني الجديد يتقاطع مع أصوات سياسية في الداخل حذّرت من أن اتفاقية وادي عربة قد تفقد وظيفتها إذا واصل الجانب الإسرائيلي تقويض اتفاقية أوسلو وإجراءات الضم على الأرض.

---