خبير اقتصادي : الأردن أمام خيارات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية والطرود البريدية

خبير اقتصادي : الأردن أمام خيارات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية والطرود البريدية

زاد الاردن الاخباري -

دخل القرار الأمريكي بإلغاء الإعفاء الجمركي على الطرود البريدية منخفضة القيمة حيّز التنفيذ اعتبارًا من 29 آب الماضي، في خطوة تعكس تصعيدًا في للمواجهة الاقتصادية المتواصلة بين الولايات المتحدة والصين، وتطال تأثيراتها مختلف دول العالم، بما في ذلك الأردن.

ويمثل هذا القرار تحولًا كبيرًا في مسار التجارة الإلكترونية العالمية، إذ يُتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد والقيمة، الأمر الذي يفرض تحديات جديدة على الدول والأسواق التي تعتمد على التجارة الرقمية.

وفي السياق المحلي، يُرجّح أن تدفع هذه التغيرات العالمية الأردن لإعادة تقييم سياساته المتعلقة بالطرود البريدية القادمة عبر التجارة الإلكترونية، خاصة أن النظام الحالي يسمح باستيراد طرود شخصية بقيمة لا تتجاوز 200 دينار، تُفرض عليها رسوم بنسبة 10% أو 5 دنانير كحد أدنى.

ويرى الخبير الاقتصادي منير دية أن القرار الأمريكي قد يشكل دافعًا للأردن لتخفيض هذا الحد إلى 100 دينار أو رفع الرسوم المفروضة، تماشيًا مع التوجهات العالمية الرامية إلى حماية الأسواق والصناعات المحلية.

على صعيداً اخر أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن خطة لضبط وتنظيم الطرود البريدية المستوردة عبر التجارة الإلكترونية، تهدف لحماية التجارة التقليدية وضمان المنافسة العادلة في السوق.

وتشمل الخطة آليات جديدة لاستيراد الطرود الشخصية، تركّز على تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية المحلية، والحد من الممارسات غير المشروعة، في محاولة لخلق بيئة تجارية أكثر توازنًا بين الأنشطة الرقمية والتقليدية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن التجارة الإلكترونية في الأردن شهدت نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الطرود البريدية الواردة خلال عام 2023 نحو 1.7 مليون طرد، بزيادة تُقدّر بنحو 70% مقارنة بالعام 2022. كما أفادت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بأن إجمالي البعائث البريدية الدولية بلغ حوالي 2.7 مليون بعيثة في عام 2024.

وأوضح دية أن العمل بنظام Deminimis، الذي كان يعفي الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار من الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، قد توقّف. وابتداءً من الآن، تخضع هذه الطرود للرسوم الجمركية كبقية الشحنات التجارية، بحسب التعرفة الخاصة ببلد المنشأ.

وأكد دية أن هذا القرار يضع نهاية لمرحلة الازدهار السريع للتجارة الإلكترونية العالمية، التي شهدت صعودًا بفضل الإعفاءات الجمركية، وسهولة دخول الأسواق من قبل منصات تسوق عابرة للحدود، خصوصًا الصينية مثل Shein وTemu، بالإضافة إلى منصات مثل Epay وAlipay.

وأشار إلى أن هذه التطورات تحمل آثارًا مزدوجة. فمن جهة، ستتضرر قطاعات مثل شركات التوصيل والخدمات اللوجستية والمستودعات نتيجة لانخفاض حجم الطرود المستوردة. ومن جهة أخرى، سيوفر القرار فرصة لتعافي التجارة التقليدية، ويعيد التوازن إلى السوق من خلال تعزيز موقع التاجر المحلي الذي طالما واجه منافسة غير عادلة من منصات إلكترونية عالمية.

باعتبارها أكبر مصدر للسلع على منصات التجارة الإلكترونية، ستكون الصين الأكثر تأثرًا بالقرار الأمريكي، وهو ما قد يدفع دولًا أخرى – مثل الأردن – لاتخاذ إجراءات مشابهة، بهدف حماية أسواقها المحلية وزيادة إيراداتها الجمركية.

---