المناصب العليا في الأردن بين التوريث والمحسوبية

يقف حملة الشهادات العليا في الأردن – على غرار العديد من الدول العربية – في طابور طويل من المعطلين عن العمل .. فيما يُقسم وزراءنا بأغلظ الإيمان أنهم براء من أزمة البطالة، فيلقون باللآئمة تارة على الأزمة الإقتصادية العالمية، وتارة على عجز صندوق الدولة عن تلبية طلبات التوظيف .. وفي أحيان كثيرة لا يدلون برأي في هذا الموضوع بل ويستعملون سلاح الصمت ، وكلنا على علم بمفعوله وقدرته على تدمير نفسيات شباب في عمر الورد . شباب صدق ذات يوم أن العلم وطلبه هو السبيل الأنجع للنهوض بالأردن والإرتقاء بوضعبات أسرهم نحو الأفضل.
البعض من هؤلاء العاطلين يتمنى فرصة التدريب في مؤسسة ما ! بأجر ما ،أو حتى بدون أجر، على أمل أن يكون التمرين سبيلا وأملا نحو الوظيفة ( فرصة العمل ) . لكن حتى هذا التمرين المدفوع الأجر أو المجاني أصبح حكرا على ذوي الوساطات أو سليلي الأسر “العريقة” فكان المهرب الوحيد هو البحث عن زوجة في الخارج أو ركوب الأمواج مع جيوش ” المهربين ” والمهاجرين غير الشرعيين بحثا عن وطن يستفيد من شواهدهم وما حصلوه من علم في وطن أدار ظهره لهم وابتسم لأبناء الصفوة والوزراء وغيرهم.

إذا كان هذا هو واقع الحال فلا عيب أن نفتح ملفات المساواة والعدل والحق والقانون وتكافؤ الفرص ولا جرم أن نسطر بالحرف العريض رفضنا لسياسة الإقصاء بل ولا عيب أن ندعو الشعب لرفضها بكل الوسائل القانونية و المشروعة.

فإذا كان الشعار هو الإحتكام للدستور كأسمى وثيقة قانونية في البلاد ؟ ! وإذا كان للشعب عبر ممثليه الحق في مراقبة عمل السلطة التنفيدية فإن له الحق كذلك في تزكية أو رفض أي مرشح لمنصب لم يستوفي في طلبه الشروط والمعايير القانونية والأخلاقية.

لماذا لا يتقدم المرشحون لمناصب الوزارات و الولاة والهيئات ( وما أكثرها هذه الأيام ) بطلباتهم إلى اللجان المختصة في مجلس النواب الأردني الذي يفترض أن يضم من عينهم الشعب نيابة عنه ، ليزكوا هذه الترشيحات ؟

لماذا لا يقف رجل مثل "رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان و رئيس مجلس النواب و رئيس الديوان الملكي و الوزراء والأعيان ورؤساء الجامعات و السفراء" وغيرهم أمام الإمتحان الصعب ليدقق النائب البرلماني في ملف سوابقه العدلية وتاريخه المالي ؟ هل دفع ضرائبه ؟ هل حنث اليمين من قبل ؟ هل سبق له وأن تورط في مشروع تحوم حول شكوك الفساد؟

عندما يقف الشعب على حقيقة تاريخ هذا المسؤول، وهذا الوزير أو ذاك فلا عيب أن يرفض ترشيحه ويتولاه من هو أقدر منه وأكثر ثقة .أنذاك سنرفع رأسنا أمام العالم ونقول أن الأردنيون يختارون من يحكمهم .. لكن والحالة هذه فبعض الأسر الأردنية وثلة من أغنياءه وأعيانه تختار وتقتسم فيما بينها حكم الأردن بعيدا عن شعرات الحق ودولة القانون . لترمي بشبابنا إلى رصيف العوز والفقر والحاجة والإتجار في الجسد وتلقي بأبناء هذا الوطن إلى حافة الكبت والمخدرات والإضطراب النفسي فيكون الإنتحار أسهل الخيارات قسرا وليس شهوة.

إنني أدعو كافة الأردنيين ومنظمات المجتمع المدني لإطلاق حملة وطنية تحت عنوان ” أردن بلا وساطات ومحسوبيات ، نحو أردن يخلو من الظلم “ لتكتب الصحافة التي تم تكميمها بقانون يخدم مصالح ملوثة ، تحت مسمى قانون المطبوعات والنشر، عن كل حالة خرق للقانون أو تعسف في إستعمال السلطة أو إستفادة غير مشروعة من منصب عمومي .بل إنني أدعو كل شعبنا الأردني للوقوف في وجه الظلم والمحسوبية بأسلوب حضاري وقانوني.

فليس هناك قانون في الأردن يمنع التبليغ عن كل ما يصب في مصلحة الوطن . فمهما حاولوا إخفاء شعاع الشمس فإنها سوف تشرق ذات يوم.

الدكتور هيثم عبدالكريم أحمد الربابعة
أستاذ اللغويات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي

---