تسجيل صوتي بشأن “انهيار وشيك للسلطة” يثير جدلا واسعا بين الفلسطينيين.. والأجهزة الأمنية تعتقل “مروجي الإشاعة”

تسجيل صوتي بشأن “انهيار وشيك للسلطة” يثير جدلا واسعا بين الفلسطينيين .. والأجهزة الأمنية تعتقل “مروجي الإشاعة”

زاد الاردن الاخباري -

تسبب تسجيل صوتي جرى تداوله على تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، بشأن انهيار وشيك للسلطة الوطنية، في إثارة جدل واسع بين الفلسطينيين. فيما أعلن جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقال أصحاب التسجيل.

وفي التسجيل الذي تصل مدته إلى حوالي 6 دقائق، وتم تداوله بكثافة وتحديدا عبر تطبيق واتساب، يسمع صوت شخصين مجهولين يتحدثان عن أن إسرائيل اتخذت قرارا حاسما بحل السلطة الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة.

يقول أحدهما إنه وخلال اجتماع مع الوزير (لم يحدد هوية الوزير) تم إبلاغهم من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني، بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد قرر قطع العلاقات الاقتصادية مع السلطة، وهدد البنوك الفلسطينية بالإغلاق في حال أقدمت على تقديم قروض مالية للسلطة.

وقال المتحدث إن هذا سيؤدي أيضا لانقطاع رواتب موظفي السلطة في الفترة المقبلة.

يذكر أن موظفي السلطة الفلسطينية لم يتقاضوا رواتبهم عن الشهور الثلاثة الماضية، وسط أزمة مالية حادة تعاني منها السلطة نتيجة استيلاء إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية، وتراجع الدعم الخارجي.

وأضاف المتحدث في التسجيل بأن إسرائيل طلبت من السلطة إخلاء جميع مقراتها في مناطق “سي” بالضفة الغربية، وأن الحكومة الفلسطينية طلبت من الوزراء أن يبلغوا المعلمين والموظفين العموميين بأن العمل في الفترة المقبلة هو “لله والوطن” أي تطوعي ودون راتب شهري.

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية ليس لديها مقرات أمنية في مناطق “سي” التي تبلغ مساحتها حوالي 60% من أراضي الضفة، وتخضع بالكامل للسيطرة الإسرائيلية وفقا لاتفاقيات أوسلو.

وأشار المتحدث إلى أن هناك مخططا إسرائيليا أُبلغت به السلطة حول التهجير الناعم للفلسطينيين من الضفة.

وزعم أن إسرائيل طلبت من السلطة الفلسطينية إخلاء مقراتها الأمنية في محافظتي الخليل وبيت لحم خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العميد لؤي ارزيقات إن “الأمن الوقائي والمباحث العامة في شرطة محافظة رام الله والبيرة قبضت على 3 أشخاص لقيامهم بنشر تسجيل صوتي ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن إشاعات وأكاذيب أثارت البلبلة والخوف بين المواطنين”.

وتابع ارزيقات: “تم توقيف الأشخاص إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول، ونحذر كل من يحاول العبث بأمن المجتمع أو يثير البلبلة بين المواطنين”.

وأضاف: “ندعو الجميع إلى عدم الانجرار خلف الأخبار المضللة وضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية”.

هذه الادعاءات، التي نفتها الجهات الرسمية بشكل قاطع، اعتُبرت محاولة لزعزعة الثقة بالمؤسسات الوطنية، وإثارة الذعر بين المواطنين في توقيت حساس تمر فيه القضية الفلسطينية بتحديات كبيرة.

وكان مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني قد نفى أمس الاثنين، صحة المقطع الصوتي المتداول وكل ما ورد فيه من ادعاءات وكلام عار عن الصحة، مؤكدا التزام الحكومة الفلسطينية بواجباتها تجاه شعبها ووطنها، وصمود مؤسساتها الوطنية رغم ممارسات الاحتلال وأعوانه.

وشدد المركز على أن ترويج الإشاعات التي تستهدف استقرار المجتمع، في هذا التوقيت تحديدًا، يخدم أهداف الاحتلال المعلنة، محذرا من الملاحقة القانونية لكل من يساهم في نشرها.

في حين أكدت أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية أنها تتابع بجدية بالغة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من شائعات وأخبار كاذبة تستهدف النيل من الجبهة الداخلية، وزعزعة ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية، في وقت تتطلب فيه المرحلة أعلى درجات المسؤولية والوعي لمواجهة التحديات القائمة.

---