اختتام أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمان
الحكومة: بدء إعداد برنامج تنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر
القريني: نهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب يٌقام اليوم رغم الأمطار على ستاد لوسيل
أمانة عمان تجدد دعوة المواطنين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية
الأردن يدشّن مشروع الطاقة الشمسية في محطة الزارة-ماعين بقدرة 1 ميغاوات بدعم من الاتحاد الأوروبي
الملك والملكة يهنئان يزن النعيمات بعد نجاح العملية الجراحية
موسكو: نؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها
العواد،: إشغال كامل للمطاعم والمقاهي خلال مباريات المنتخب في كأس العرب 2025
الأمطار تؤجل الشوط الثاني لمباراة السعودية والإمارات في كأس العرب
إطلاق ورقة سياسات حول التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري
العيسوي: الأردن يمضي بثقة بقيادته الهاشمية ومسارات التحديث ركيزة قوة الدولة
المجلس القضائي ينتدب رؤساء جدد لمحكمة استئناف عمان والنيابة العامة
تقرير أممي يوثق مقتل ألف مدني على يد الدعم السريع بالفاشر
ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة بغزة إلى أكثر من 70 ألف شهيد
مباراتان بدوري الكرة الطائرة غدا
"سيتي العالمية" تختار لجنة الإنقاذ الدولية في الأردن ضمن تحدي الابتكار العالمي
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
فريق الجزيرة يحافظ على صدارة دوري الرديف لكرة القدم
زاد الاردن الاخباري -
أقرّت حكومة بوركينا فاسو قانونا يُجرّم الشذوذ الجنسي، إذ يواجه مَن تثبت إدانتهم عقوبة بالسجن تتراوح بين سنتين و5 سنوات، وبالغرامة، وفقا لما أعلنه التلفزيون الرسمي.
وصادق البرلمان الانتقالي في البلاد أمس بتأييد 71 عضوا على القانون الجديد، الذي يحمل اسم قانون الأشخاص والأسرة، وهو ما يجعل بوركينا فاسو أحدث دولة أفريقية تُدرج الشذوذ الجنسي ضمن الأفعال المجرّمة قانونا، إلى جانب تشديد قواعد الجنسية ووضع الأشخاص عديمي الجنسية.
وينص القانون على عقوبة السجن من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة مالية، مع إمكانية الترحيل لغير المواطنين في حال تكرار المخالفة.
وقال وزير العدل: "من يمارس الشذوذ الجنسي سيُعرض على القضاء، وفي حال التكرار، يُرحّل إذا لم يكن مواطنا بوركينيا".
وبعد إقراره في البرلمان يبقى القانون الآن بانتظار توقيع قائد المجلس العسكري الحاكم، إبراهيم تراوري، الذي تولّى السلطة عقب انقلاب عام 2022.
وتُقدّم الحكومة القانون باعتباره خطوة لتحديث قوانين الأسرة وتوضيح قواعد الجنسية، لكن منظمات حقوقية تُحذّر من تداعيات القانون على الحريات، ومن تضييق سبل الطعن القانوني في قضايا الجنسية.
يُذكر أن قوانين مشابهة تُطبّق في دول أفريقية محافظة مثل السنغال وأوغندا وملاوي، بينما اتجهت دول أخرى مثل جنوب أفريقيا وبوتسوانا وأنغولا إلى إلغاء تجريم الشذوذ الجنسي أو إقرار إجراءات حماية قانونية.