آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
أكّدت الهيئات المحلية الفلسطينية، أن ما يجري في قطاع غزة حرب إبادة جماعية يجب وقفها ومحاسبة قادة الاحتلال.
وشدّدت الهيئات عقب اختتام مؤتمرها، اليوم الاثنين، على أنها لم تكن يومًا مجرّد كيانات خدمية، بل كانت وستبقى إحدى ركائز المشروع الوطني، وجزءًا لا يتجزّأ من بنيته السياسية والاجتماعية، وفي طليعة من تصدّى لمحاولات تقويضه، وفي صلب من حمى ثوابته على الأرض، بما تمثّله من حضور مؤسسي شرعي وارتباط مباشر مع الناس.
وانطلاقًا من الدور الأصيل للهيئات المحلية، أعاد الاتحاد التأكيد أن صلاحيات الهيئات المحلية ركيزة لا يُقبل المساس بها أو إضعافها، مشدّدا على أن تعديل الإطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية أصبح استحقاقًا لا يقبل التأجيل، ويتطلب مسارًا تشاركيًا لتطوير القوانين والأنظمة ذات العلاقة، وفي مقدمتها: قانون الهيئات المحلية، وقانون الشراء العام، وغيرهما من القوانين والأنظمة ضمن سقف زمني محدد.
وقرر الاتحاد تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة المنبثقة عن الهيئة الإدارية كخطوة عملية لتنفيذ هذا التوجه وترجمته إلى فعل مؤسسي منظم، عبر مراجعة التشريعات والممارسات القائمة، والدفاع عن صلاحيات الهيئات المحلية، وتنظيم العلاقة مع الحكومة المركزية على قاعدة التوازن والتكامل والإصلاح.، وقد كُلّفت هذه اللجان بمتابعة الملفات ذات الأولوية للهيئات المحلية، وفي مقدمتها: لجنة العلاقة المالية مع الحكومة، ولجنة شركات الاتصالات، ولجنة تشريعات الطاقة، ولجنة مرافق المياه، ولجنة خدمة الكهرباء، ولجنة إدارة الأزمات.
وأكد الاتحاد أن التوجه نحو اللامركزية يمثل خيارًا استراتيجيًا يجب تبنيه وتطبيقه لتكريس مكانة الحكم المحلي الفلسطيني كفاعل مركزي في المعادلة الوطنية، وأهمية تطوير إطار وطني واضح لتطبيق اللامركزية، يقوم على جدول زمني محدد، ويرتكز إلى أسس قانونية وإدارية ضامنة وتوفير الموارد لذلك، بما يعزز استقلالية القرار المحلي، ويُمكّن المجالس من إدارة شؤونها بفاعلية ومسؤولية وشفافية في ظل حكم محلي رشيد، ويعزز مستوى ونوعية الخدمة المقدمة للمواطن بما يعكس حجم الأدوار الملقاة على عاتقها في ظل الأزمات المتراكمة.