آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
قالت المحامية والمستشارة القانونية تمارا العبداللات إن اختلاق الجريمة يقوم على "فبركة واقعة أو أدلة ونسبها إلى شخص آخر"، مشيرة إلى ضرورة التمييز بينه وبين البلاغ الكاذب أو الافتراء. وأكدت أن هذه الممارسات تستغل ثغرات في القانون، وتجد بيئة خصبة في النزاعات التجارية والعائلية، حيث تتحول المشاجرات أو الخلافات المالية إلى شكاوى متبادلة بين الأطراف.
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر العايد لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاحد أن العقوبات الحالية غير رادعة، لافتًا إلى أن المادة 209 من قانون العقوبات تنص على الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو غرامة لا تزيد على عشرة دنانير، وهي عقوبة قد تسقط في بعض الحالات مع التعديلات الأخيرة. وأشار إلى أن المشرّع لم يعالج موضوع "الكيدية" بشكل صريح إلا في مادة واحدة، ما يترك فراغًا قانونيًا يسمح بانتشار هذه الظاهرة.
وتطرقت الحلقة إلى أمثلة واقعية على الشكاوى الكيدية، بينها افتعال حوادث سير للحصول على تعويضات مالية، وتلفيق تهم جنائية لأغراض الابتزاز، أو استخدام القضايا الشرعية لتبادل الشكاوى بين الأزواج المتنازعين. وأكد الضيفان أن هذه الحالات تسهم في إغراق المحاكم بالقضايا المتقابلة وتعطيل سير العدالة.
ودعا المتحدثان إلى جملة من الإصلاحات، أبرزها إدراج مصطلح "الكيدية" في قانون العقوبات بشكل صريح، وتغليظ العقوبات في حالات الاختلاق والافتراء، وتفعيل دور الطب الشرعي في كشف الإصابات المفتعلة. كما شددا على ضرورة تحميل الضابطة العدلية والنيابة العامة والقضاء مسؤولية مشتركة في التحقق من الكيدية، إلى جانب تطوير آليات التتبع والأرشفة لاكتشاف الشكاوى المتكررة.
وفيما يتعلق بدور المواطنين، أوصى الضيفان بعدم السكوت عن الحقوق واللجوء إلى القضاء والجهات الأمنية، مع الاستعانة بكاميرات المراقبة وشهادة الشهود والطب الشرعي لإثبات الوقائع، فضلًا عن أهمية الوعي القانوني والاستشارة المبكرة للمحامين.
وأكد الضيفان أن نقابة المحامين يقع على عاتقها دور محوري في الضغط من أجل تعديل التشريعات، ومساندة الموكلين في مواجهة هذه الممارسات. وخلص النقاش إلى أن معالجة الظاهرة تتطلب جهدًا تشريعيًا ومؤسسيًا متكاملًا، إلى جانب وعي مجتمعي متزايد بحقوق الأفراد وآليات حمايتها.