عمان - خالد قطاطشه - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات :إن مجلس النواب العشرين هو الأعلى تمثيلاً للمرأة منذ تأسيس الدولة الأردنية، ووجود 27 سيدةً فيه يؤكد على أن المرأة شريكٌ حقيقي وفاعل ومؤثر في رسم السياسات العامة وصناعة القرار. مما يحقق هدفاً رئيسياً من أهداف مشروع التحديث السياسي، الذي جاء برغبة وطنية خالصة اطلقها جلالة الملك مع بداية المئوية الثانية للدولة، لتحصين بلدنا وتقوية مناعته في ظل التحديات المحيطة.

يأتي ذلك، خلال رعايته اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول "تطبيقات عملية على الصياغة التشريعية ومهارات الحشد والتأييد داخل مجلس النواب" الذي ينفذه مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وملتقى البرلمانيات الأردنيات، للسيدات أعضاء مجلس النواب.

وأشار العودات إلى أن تمكين المرأة واجب وطني، وجزء أصيل من معركة التحديث التي نخوضها جميعًا من أجل أردن قوي ديمقراطي، قائم على المشاركة وسيادة القانون والمساءلة، وان التدريبات المتخصصة مهمة لتمكين البرلمانيات من ممارسة دورهن التشريعي والرقابي بكفاءة عالية، والخروج بتوصيات تنعكس ايجابا على ممارسة الدور المنوط بها داخل البرلمان. لافتاً إلى أن الدور البرلماني يتطلب مهارة صياغة التشريعات، مناقشة الموازنات، واستخدام أدوات الرقابة البرلمانية من أسئلة واستجوابات لتحقيق أعلى درجات المساءلة والشفافية.

وأكد الوزير على أهمية مشاركة السيدات البرلمانيات في مثل هذه اللقاءات التي تعزز من زيادة المعرفة لديهن بآليات العمل البرلماني المستمدة من النظام الداخلي وتحديدا في كيفية تشكيل اللجان النيابية والكتل البرلمانية، إلى جانب تطوير المهارات التشريعية لديهن لضمان جودة القوانين بحيث ترتبط ارتباطا وثيقاً بالبرامج الحزبية للأحزاب الموجودة تحت قبة البرلمان. لافتاً إلى أهمية تعزيز دورها في متابعة الأداء الحكومي بجرأة من خلال تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية بأعلى درجات المسؤولية، والعمل على المواءمة بين المواقف السياسية والبرامج الحزبية لتعزيز الانسجام والمصداقية أمام الناخبين.

‏من جانبها، أكدت مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع أن وضوح الصياغة التشريعية ودقتها أساس في بناء مجتمع عادل وضمان فاعلية القوانين، مشددة على ضرورة الالتزام بالقواعد الدستورية والمعايير القانونية لتجويد القوانين، وتعزيز ثقة المجتمع بمخرجات العملية التشريعية.

وبينت نفاع ان الأردن خطى خطوات كبيرة تجاه تطوير البرلمان ومكوناته وتشريعاته حتى أصبح حاضنة مناسية للأحزاب السياسية وضمانا لبناء ديمقراطيةً راسخةً واكثر تمثيلاً، لافته ان القانون هو اداة حيوية لصنع التغيير وحماية الحقوق والواجبات، وحتى يكون فعالا وذو اثر ملموس يجب ان تصاغ بنوده بدقة ووضوح.

‏وقالت إن نجاح أي مشروع قانون يعتمد على كسب الدعم والتوافق المجتمعي والنيابي الشمولي، مؤكدة أن التعاون والحوار وتحويل الأفكار إلى مبادرات عملية يشكلان ركائز لتعزيز التشريع وخدمة المصلحة العامة.

بدورها، قالت مديرة مركز قلعة الكرك المحامية إسراء المحادين، إن مشاركة المرأة في البرلمان تمثل مؤشراً على تقدم التجربة الديمقراطية، مشيرة إلى أن المركز صمّم هذا البرنامج ليجمع بين الجانب النظري والتطبيقات العملية، ويوفر منصة لتبادل الخبرات وتعزيز المهارات.

‏وثمنت المحادين دور الوزارة في دعم وتمكين المرأة سياسيا وبرلمانيا، والحرص على توفير بيئة داعمة للنهوض بدورها في الحياة العامة، الى جانب دور البرلمانيات وحرصهن على تطوير أدائهن البرلماني لتعزيز المشاركة الفاعلة داخل قبة البرلمان وخارجه. مبينة أهمية دعم المرأة وتعزيز دورها البرلماني وبناء قدراتها التشريعية والرقابية، بما يضمن مشاركتها الفاعلة في صياغة السياسات العامة واتخاذ القرار.

‏من ناحيتها، قدمت رئيسة ديوان التشريع والرأي السابقة المحامية فداء الحمود ورشة تدريبية حول متطلبات الصياغة التشريعية السليمة وأنواعها، موضحة فيها أن الصياغة التشريعية هي عملية بناء القواعد القانونية وتشكيلها بلغة قانونية واضحة، موجزة، دقيقة، ومنظمة لتعكس السياسة العامة للدولة وتلبي حاجة مجتمعية ملزمة، وهدفها تسهيل فهم القانون وتطبيقه، وضمان تحقيق العدالة والفعالية في التشريعات.
‏
ويأتي هذا البرنامج التدريبي الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام ليستهدف السيدات داخل البرلمان لتعزيز مهاراتهن القيادية وتمكينهن إعلاميًا وتشريعيًا بالإضافة إلى تطوير مهارات الدعم والمُناصرة وبناء القدرات المعارف حول الصياغة التشريعية؛ مفهوم الصياغة التشريعية، وأنواعها، ومتطلباتها الأساسية، إلى جانب جلسات تطبيقية عملية. كما يتضمن البرنامج تدريبات ومهارات تطبيقية في مجال كسب الدعم والتأييد والمناصرة، بما يسهم في تعزيز فعالية العملية التشريعية وربطها بالواقع المجتمعي.