يجتمع مجلس الاحتياطي الأمريكي منتصف شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، فيما يترقب الأوساط الاقتصادية قرار سعر الفائدة لاسيما وسط ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل.

كل هذه الأوضاع تجعل المستثمريين ينظرون إلى خفض الفائدة كإشارة لبداية دورة جديدة من النمو الاقتصادي وتحفيز الاقتراض، فكيف يؤثر قرار خفض الفائدة الأمريكية على محفظتك الخاصة والأسواق؟

يرى خبراء المال أن قرار خفض الفائدة يحمل في طياته تحديات لا تقل عن الفرص، خصوصًا مع ما قد يترتب عليه من ارتفاع أسعار الأصول وتراجع العوائد على المدخرات التقليدية.

إشارة انطلاق في عالم المال
خفض الفائدة بمثابة بداية سباق جديد في أسواق المال والأعمال، فمن ناحية، قد يشجع على الاقتراض والاستثمار بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، ومن ناحية أخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول، مثل العقارات والأسهم، مما قد يزيد من صعوبة دخول مستثمرين جدد لهذا السوق المتنامي، بحسب الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي المصري.

القروض وإعادة التمويل
ويقول محمد عبدالرحيم المحلل المالي المصري، إن انخفاض الفائدة يفتح المجال أمام الأفراد لإعادة تقييم التزاماتهم المالية، قائلاً: "إذا كنت قد اقترضت لشراء عقار أو سيارة، فمن الحكمة التفكير في إعادة تمويل هذه القروض للاستفادة من الأسعار الجديدة، حيث يساهم ذلك في تقليل الدفعات الشهرية وخفض الفوائد على المدى الطويل".

وأشار إلى أن هذه الفترة قد تكون مناسبة للحصول على تمويل جديد للمشاريع أو للاستثمار في العقارات، مستفيدًا من انخفاض تكلفة الاقتراض، لكنه حذر في الوقت ذاته من تراجع جاذبية المدخرات التقليدية التي ستشهد عوائد أقل، ما يستدعي التوجه نحو أدوات استثمارية أكثر ربحية مثل الأسهم والصناديق الاستثمارية.

من جهته، يرى الخبير المالي المعتصم الشهيدي أن القرار خفض الفائدة يفرض على الأفراد إعادة النظر في استراتيجياتهم المالية، بسبب الانعكاسات المختلفة والتي تشمل

اقتراض بتكلفة أقل: القروض العقارية وقروض السيارات تصبح أكثر سهولة في ظل انخفاض التكلفة.
عوائد أضعف على المدخرات: حسابات التوفير والودائع الثابتة قد لا تحقق نفس الجدوى السابقة.
إقبال أكبر على الاستثمار: مع تراجع جدوى الادخار التقليدي، تتجه الأنظار نحو الأسهم والعقارات.
زيادة إنفاق المستهلك: انخفاض تكلفة التمويل يمنح الأفراد ثقة أكبر في الإنفاق.

خمس استراتيجيات لإدارة أموالك
حدد الشهيدي خمس خطوات رئيسية للتعامل مع هذه البيئة الجديدة للفائدة المنخفضة:

إعادة تقييم الديون: إعادة تمويل القروض ذات التكلفة العالية مثل الرهن العقاري لتقليل المدفوعات الشهرية.
تنويع الاستثمارات: التوجه نحو الأسهم والعقارات والقطاعات المستفيدة من الفائدة المنخفضة.
تعظيم العوائد على المدخرات: الحفاظ على صندوق طوارئ يغطي 6 إلى 12 شهرًا من النفقات، مع البحث عن بدائل ادخار ذات عائد أعلى.
التخطيط للمشتريات الكبيرة: مثل شراء منزل أو سيارة بفضل انخفاض تكلفة التمويل.
إعادة النظر في الأهداف المالية طويلة الأجل: من حسابات التقاعد إلى خطط التعليم والاستثمار.

ويؤكد الشهيدي أن فترة الفائدة المنخفضة تحمل فرصًا وتحديات معًا، وأن النجاح المالي يتطلب استراتيجيات مرنة واستباقية، مضيفًا: "من خلال إعادة تقييم الديون، وتنويع الاستثمارات، والاستعداد لعمليات شراء استراتيجية، يمكن للأفراد تأمين مستقبلهم المالي وتحقيق أهدافهم طويلة الأجل".