تسبب شخص من جنسية عربية في الإمارات، بحادث مروري، حين صدم مركبة أخرى بسيارة فارهة مستأجَرة من طراز لمبورغيني أوروس، فأحدث فيهما خسائر كبيرة، وبلغت قيمة الأضرار وفق أقل عروض الأسعار التي حصلت عليها شركة الإيجار 833 ألف درهم، وحددت الشركة قيمة الخسائر التي لحقت بها نتيجة تعطل السيارة خلال فترة الإصلاح، إضافة إلى نسبة التحمل 20% المحدد من شركة التأمين، نحو 527 ألفاً و600 درهم رفض المستأجر سدادها، ما دفعها إلى مقاضاته، وحكمت لها المحكمة المدنية في دبي بمبلغ 93 ألف درهم.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شخص من جنسية عربية استأجر منها سيارة فارهة، وطالبت بسداد مبلغ 527 ألفاً و600 درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وطلب احتياطياً ندب خبير هندسي ميكانيكي، تكون مهمته تحديد نسبة الضرر الحاصل في السيارة موضوع الدعوى، واحتساب قيمة صيانتها وقيمة تأجيرها خلال فترة الإصلاح.

وذكرت في بيان دعواها أن المدعى عليه استأجر منها سيارة من نوع لامبورغيني أوروس، بقيمة يومية 3300 درهم، لكنه طلب خفض المبلغ نظراً إلى رغبته في إيجارها لفترة طويلة، فاتفق الطرفان على أن يكون الإيجار اليومي 2800 درهم.

وبعد ستة أيام فقط من تسلّمه السيارة تسبب في حادث مروري نتجت عنه أضرار عديدة في السيارة، وفق تقرير الشرطة، لافتة إلى أنها عرضتها على مراكز صيانة مختلفة، وحصلت على عروض أسعار لتصليحها، كان أقلها بمبلغ 833 ألف درهم، وأن فترة الصيانة ستستغرق من 90 إلى 100 يوم.

وأفادت الشركة بأن المركبة مؤمَّن عليها تأميناً شاملاً مثبتاً بوثيقة التأمين، وبموجب عقد التأمين فإنها ملزمة سداد 20% من قيمة الصيانة، إضافة إلى 7000 درهم قيمة تعويض عن أضرار السيارة الأخرى المتضررة من الحادث.

وتابعت المدعية أنها طالبت المستأجر بسداد النسبة المقررة، إضافة إلى القيمة الإيجارية الخاصة بفترة الصيانة، طبقاً لما هو متفق عليه بعقد الإيجار، ليصبح إجمالي المبلغ 527 ألفاً و600 درهم، إلا أنه امتنع عن ذلك من دون وجه حق، ما دفعها إلى قيد دعوى ضده.

وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من عقد الإيجار، وصوراً من عروض أسعار التصليح، وصورة من وثيقة التأمين، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه، ومن ثم قررت المحكمة ندب خبير هندسي لفحص المركبة ودراسة الحالة.

وانتهى الخبير في تقريره إلى تأكيد وجود عقد إيجار بين الطرفين بواقع 2800 درهم يومياً، وأن المدعى عليه تسبب في حادث سير، وأن شركة التأمين أوفت بالتزاماتها التعاقدية، وسددت قيمة الأضرار والإصلاحات نقداً لمصلحة المدعية بقيمة 350 ألف درهم، وفق التسوية المبرمة بينهما، لجبر الضرر عن الحادث.

ومن خلال انتقال ومعاينة الخبرة الهندسية للمركبة، تبين للمحكمة أنه لم يتم الانتهاء من إصلاح السيارة حتى تاريخ الفحص، وتسلّم الخبير عرض سعر مقدماً من أحد الكراجات لإصلاحها مقابل 158 ألفاً و549 درهماً، وأن فترة الإصلاح تقدر بنحو 10 أيام من تاريخ مباشرة الكراج عمله بعد تسلّم القطع المطلوبة للاستبدال. وقررت الخبرة أن المدعية لم تباشر إصلاح المركبة رغم تسلّم مبلغ التعويض من شركة التأمين نقداً حسب التسوية المبرمة بينهما، وأفاد التقرير بأن المدعى عليه يتحمل قيمة عدم استفادة المدعية من السيارة خلال تلك الفترة فقط، إضافة إلى فترة الإيجار التي استفاد فيها بالسيارة، من دون أن تحمّله الخبرة نسبة تحمل من إصلاح السيارة، وحددت المبلغ الإجمالي المستحق عليه بـ93 ألفاً و925 درهماً، وهو المبلغ الذي قضت به المحكمة للشركة.