وزارة النقل تستعرض البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029

وزارة النقل تستعرض البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029

زاد الاردن الاخباري -

ترأس وزير النقل الدكتور نضال القطامين اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لمناقشة البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029.

وناقش الاجتماع نوعية المشاريع المقترحة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني، مع التركيز على أن تكون مشاريع نوعية وقابلة للتنفيذ وقادرة على تحقيق أثر مباشر، بحيث تعزز البنية التحتية وتدعم تنافسية الاقتصاد وتلبي احتياجات المواطنين، الى جانب استعراض ما تم إنجازه في المرحلة الأولى للأعوام 2023-2025 والبناء عليه.

وأكد القطامين، ضرورة تنسيق الجهود والعمل الدؤوب بين جميع الجهات ذات العلاقة، مع انتقاء المشاريع ذات القيمة والأثر المباشر الذي يلمسه المواطن ويسهم في تسهيل حركة التجارة وتحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة للأردن.

وشدد على ان البرنامج التنفيذي الثاني يمثل خطوة استراتيجية كبرى تتطلب تعاونا حقيقيا وتكاتفا للجهود، مع مواكبة التطور والتخصص والعلم والمعرفة في مجال النقل، لضمان تحقيق أهداف الرؤية بشكل متكامل.

وركز الاجتماع على أبرز المشاريع ذات الأولوية والقيمة المضافة، بحيث تنعكس نتائجها بشكل ملموس على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى دورها في دعم البنية التحتية للنقل وتعزيز بيئة الاستثمار وتوليد فرص العمل، استنادا الى ما تحقق في المرحلة التنفيذية الأولى.

وأشار وزير النقل إلى أن نجاح هذا البرنامج يعتمد على التشاركية الحقيقية بين جميع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، مؤكدا ان قطاع النقل سيكون في مقدمة القطاعات الداعمة لمسيرة التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير للبرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بهدف الوصول إلى المخرجات المطلوبة التي تضمن تحقيق أهداف الرؤية وتعزيز مساهمة قطاع النقل في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحضر اللقاء، أمين عام الوزارة فارس أبو دية، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي المهندس زاهي خليل، وعدد من ممثلي رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة الى عدد من المعنيين في الوزارة والهيئات التابعة.

---