أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لتطبيق "الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني” في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ضمن خطة تنفيذية شاملة تشمل 100 مؤسسة من القطاعين العام والخاص على مدار العام الحالي 2025.

وجرى خلال اليوم الأول، عقد اجتماع تنسيقي في مقر سلطة إقليم البترا، برئاسة رئيس مجلس المفوضين الدكتور فارس البريزات، وبحضور نائب رئيس مجلس المفوضين ومفوض الشؤون المالية والإدارية الدكتور شاكر العدوان، ومفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس محمد الهباهبة، ومفوض المحمية والسياحة المهندس يزن محادين، ومندوبا عن رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني مدير العمليات والاستخبارات السيبرانية المهندس محمد الصمادي، إلى جانب مدير مديرية النظم المعلوماتية، ومدير التطوير المؤسسي ومدير مكتب الرئيس.

وجرى خلال اللقاء استعراض المعايير الفنية للإطار الوطني، ومتطلبات التطبيق في المؤسسات العامة، بهدف رفع الجاهزية السيبرانية وتعزيز كفاءة التصدي للتهديدات الرقمية المتزايدة.

وقال البريزات إن إطلاق المرحلة الأولى من تطبيق الإطار الوطني للأمن السيبراني في سلطة إقليم البترا يعكس التزام السلطة بتعزيز البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات والمعلومات في واحد من أهم المواقع السياحية العالمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جزءا من الجهود المتواصلة لتمكين التحول الرقمي الآمن في السلطة، ويسهم في تطوير بيئة عمل عصرية وآمنة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار والمجتمع المحلي.

وأكد العدوان، أهمية هذه الخطوة في دعم استراتيجية الأمن السيبراني في السلطة، لافتا إلى أن التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني يأتي ضمن رؤية الحكومة لتطوير القطاع العام وتعزيز التحول الرقمي الآمن.

وأشار إلى أن تبني الإطار الوطني من شأنه رفع كفاءة حماية البيانات وتعزيز جاهزية السلطة لمواجهة التحديات السيبرانية المختلفة، في ظل تسارع التطورات التكنولوجية، مؤكدا أن المشروع يشكل نقلة نوعية نحو حوكمة سيبرانية فعالة واستدامة الأمن المعلوماتي في مؤسسات الدولة.

من جانبه، أوضح الصمادي أن البرنامج التنفيذي للإطار الوطني انطلق مطلع العام الجاري، ويعد خطوة استراتيجية ضمن الجهود الرامية إلى بناء بيئة سيبرانية آمنة ومستدامة في المملكة.

وأشار إلى أن الإطار يشكل مجموعة من السياسات والضوابط والإجراءات التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية التي يجب على المؤسسات الالتزام بها.

وأضاف الصمادي أن تطبيق الإطار في هذه المرحلة يشمل المؤسسات الحكومية والقطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن قانون الأمن السيبراني رقم (16) لسنة 2019 يلزم المؤسسات المعنية بتطبيق المعايير الصادرة عن المركز، فيما سيتاح لبقية المؤسسات تبني الإطار بشكل اختياري خلال هذه المرحلة، تمهيدا للتوسع الشامل لاحقا.

وبين أن الإطار الوطني الأردني يستند إلى أفضل المعايير الدولية مثل ISO والإطار الأمريكي (NIST)، ويتميز بفلسفة مرنة تتيح مواءمته مع احتياجات المؤسسات المحلية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية والمؤسسية وتحقيق مستويات نضج سيبراني متقدمة.
ويهدف الإطار الوطني للأمن السيبراني إلى مواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة وفعالية من خلال بناء القدرات السيبرانية لدى السلطة وتعزيز الصمود ضد الهجمات السيبرانية ورفع مستوى نضوج الأمن السيبراني في السلطة ما يسهم في تحقيق أمن وطني رقمي مستدام.

ومن المقرر أن يتم عقد ورشة خاصة بمدراء المديرات والوحدات وورشة عمل خاصة بالوحدات التقنية من قبل فريق من المركز الوطني للأمن السيبراني للبدء بتنفيذ برنامج تطبيق الإطار الوطني للأمن السيبراني وتدريب عدد من موظفي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لمتابعة تنفيذ الواجبات المطلوبة للوصول الى المستوى المطلوب في مجال الأمن السيبراني.