الامتناع عن دفع المخالفات المرورية في الإمارات.. ما العواقب؟

الامتناع عن دفع المخالفات المرورية في الإمارات .. ما العواقب؟

زاد الاردن الاخباري -

تُعد المخالفات المرورية التزاماً مالياً وقانونياً لا يمكن تجاهله في دولة الإمارات، حيث تفرض التشريعات المرورية مجموعة من التدابير التدريجية لضمان سداد الغرامات في مواعيدها، تبدأ بإجراءات إدارية بسيطة وقد تصل إلى حدود الملاحقة القضائية والحجز على الأصول، لا سيما في حال التراكم أو الامتناع المتعمد.

وفي هذا السياق، حذر محمد الميسري مستشار قانوني من التهاون في دفع المخالفات المرورية، مشيراً إلى أن الامتناع عن السداد لا يُعد مجرد تأخير، بل مخالفة قانونية يُمكن أن تترتب عليها عواقب صارمة، بحسب حجم التراكم ومدة الامتناع عن السداد.
العقوبات

وأوضح أن أولى الإجراءات التي تتخذها إدارات المرور تلقائياً تتمثل في منع تجديد ملكية المركبة أو رخصة القيادة، ما لم يتم سداد جميع الغرامات المسجلة على المخالف.

وأشار الميسري إلى أن بعض الأنظمة تطبق غرامات تأخير إضافية في حال طال أمد الامتناع، وقد تتجه السلطات إلى حجز المركبة مؤقتاً إذا تجاوزت المخالفات حدوداً معينة من حيث المبلغ أو عدد النقاط السوداء.

وفي الحالات التي يظهر فيها تعمّد التهرب، بيّن الميسري أن الجهات المختصة قد تحوّل الملف إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ما يفتح الباب أمام تصنيف المخالفة كجنحة أو مخالفة جنائية.
أحكام قضائية

أما في الحالات التي تصدر فيها أحكام قضائية أو أوامر تنفيذية، فقد يُطلب من دوائر التنفيذ حجز الحسابات البنكية أو الأصول العائدة للمخالف، كإجراء قانوني لتحصيل المستحقات.

واستشهد الميسري بالقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن المرور وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020، خاصة المادة (60) التي تجيز اتخاذ إجراءات مثل حجز المركبة ومنع تجديد التراخيص في حال عدم السداد، والمادة (73) التي تنص على حجز المركبة أو سحب الرخصة حتى يتم السداد أو زوال سبب الحجز.

كما أشار إلى المادة (102) من اللائحة التنفيذية للمرور (قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2017) التي تشترط سداد كافة المخالفات قبل تجديد الترخيص أو إصدار براءة الذمة، بالإضافة إلى المادة (69 مكرر) التي تخوّل السلطات إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة في حال الامتناع عن الدفع أو تنفيذ الجزاء.

وختم المستشار القانوني بالقول إن الالتزام بدفع الغرامات المرورية في موعدها لا يحمي فقط من العقوبات، بل يعكس احترام القانون ويضمن سلامة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالمركبة والسائق.

---