اعادة تفعيل خدمة العلم هي استثمار وطني وضرورة استراتيجية

بقلم المحامي علي عوني الرجوب - تُعد خدمة العلم إحدى الركائز الوطنية التي تساهم في تعزيز قيم الانتماء والانضباط وبناء جيل قادر على حماية وطنه وخدمته في مختلف المجالات. واليوم، وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه الأردن، جاء قرار سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لإعادة تفعيل خدمة العلم، وهذه الرؤية الملكية الشابة تؤكد أن تفعيل خدمة العلم ليس قراراً عابراً، بل هو خطوة استراتيجية مدروسة تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومنتج.
ويجب ان تبرز الحاجة الماسّة لإعادة تفعيل هذه الخدمة بصيغة شاملة وعادلة، تشمل جميع الفئات المجتمعية دون استثناءات أو إعفاءات غير مبررة، بحيث تكون مسؤولية وطنية جامعة تعكس مبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد.

إن إعادة خدمة العلم لا ينبغي أن تُفهم على أنها مجرد برنامج عسكري يقتصر على التدريب على السلاح وحماية الحدود، بل يجب أن تتحول إلى مشروع وطني متكامل يدمج بين البعدين العسكري والمدني. فمن جهة، يُعزّز البعد العسكري قيم الانضباط والشجاعة وتحمل المسؤولية، ويُبقي الشباب على جاهزية دفاعية تسهم في صون سيادة الوطن. ومن جهة أخرى، فإن البعد المدني يوفر فرصاً حقيقية للشباب للانخراط في مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، كالتعليم، الصحة، الزراعة، البيئة، والخدمات الاجتماعية، الأمر الذي يجعلهم شركاء مباشرين في تطوير المجتمع والنهوض به.

كما لعودة خدمة العلم فوائد اقتصادية مباشرة، فهي تساهم في تخفيف النفقات الحكومية من خلال الاستفادة من طاقات الشباب في دعم المؤسسات التي تعاني من نقص في الكوادر. كما أنها تشكل رافداً أساسياً لسوق العمل، إذ تزود الشباب بخبرات عملية ومهارات مهنية يحتاجها القطاعان العام والخاص. ومن شأن هذه التجربة أن تقلل من نسب البطالة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب لبناء مسارات مهنية أكثر وضوحاً وثباتاً.

إلى جانب ذلك، فإن خدمة العلم تمثل حلاً عملياً لمشكلة الفراغ لدى الشباب، حيث تقيهم من الانخراط في أنشطة سلبية مثل تعاطي المخدرات أو الانجراف وراء التيارات الفكرية المتطرفة. فالانشغال بخدمة الوطن في إطار منظم ومدروس يغرس في نفوسهم الشعور بالمسؤولية ويحصّنهم ضد الانحراف، ويجعلهم أكثر وعياً بالتحديات التي تواجه مجتمعهم، وأكثر التزاماً بالمساهمة في مواجهتها.

ولا يمكن إغفال الأثر الاجتماعي لخدمة العلم، إذ تُسهم في تعزيز قيم المساواة والعدالة بين أبناء الوطن، حيث يقف الجميع جنباً إلى جنب دون تمييز طبقي أو اجتماعي أو اقتصادي. فالجميع يلبّي نداء الوطن، ويخوض التجربة ذاتها، الأمر الذي يعزز الوحدة الوطنية ويذيب الفوارق بين أفراد المجتمع.

إن إعادة تفعيل خدمة العلم بصيغة حديثة وشاملة تُعتبر استثماراً وطنياً طويل الأمد. فهي ليست عبئاً على الدولة ولا على الشباب، بل فرصة استراتيجية لإعداد جيل متسلّح بالعلم والانضباط والخبرة العملية، جيل قادر على حماية الوطن والدفاع عن مصالحه، وقادر في الوقت ذاته على الإسهام في تنميته وتقدمه.

من هنا، فإن عودة خدمة العلم ليست مجرد خيار مطروح، بل هي ضرورة وطنية واستراتيجية لا غنى عنها إذا ما أردنا أن نبني مستقبلاً أكثر أمناً واستقراراً وعدالةً للأردن وأبنائه.

---