مصرع 14 مهاجرا غير شرعي بتصادم زورق مع سفينة خفر سواحل يونانية
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 17 الأربعاء
11 ألف مريض بالسرطان محرومون من العلاج التخصصي والتشخيصي داخل وخارج قطاع غزة
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يستعد لاستهداف مواقع في غزة
استمرار تنفيذ المشاريع الإغاثية الأردنية داخل قطاع غزة
الأشغال تنجز معالجات هندسية لـ52 موقعًا متضررًا من السيول
الاحتلال يمنع سفر المرضى عبر معبر رفح ويلغي مغادرة الدفعة الثالثة
السفن الحربية الأميركية تصل سواحل هايتي وسط تصاعد العنف وفوضى سياسية
الأردن .. طقس بارد اليوم وارتفاع ملموس على درجات الحرارة الخميس
ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية: عيار 21 يصل إلى 103.6 دينار للغرام
أكسيوس: محادثات نووية أميركية–إيرانية متوقعة في عمان الجمعة
إعلان نتائج الامتحان التكميلي لشهادة الثانوية غدا
6 شهداء جراء القصف الإسرائيلي عدة مناطق في غزة
استقرار الدولار وسط حذر المستثمرين قبل الانتخابات والقرارات النقدية الأوروبية
الوطني للأمن السيبراني يحذر من مشاركة المعلومات الشخصية على منصات الذكاء الاصطناعي
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف تصاعد التوتر في مضيق هرمز
الداخلية والمفوضية تدرسان رفع المساعدات لتسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين
إغلاق الطريق الخلفي احترازيًا بعد تصادم صهريج وشاحنتين واندلاع حريق
المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعلن مخرجات الحوار حول "اكتوارية الضمان" اليوم
أذكر أنني وأثناء عملي مندوبا للإذاعة الأردنية وصحيفة الدستور نقلت قبل نحو عشر سنوات مطلبا شعبيا لاقامة سد في منطقة الوادات الذي يعتلي بساتين الزيتون بمدينة الطفيلة لأهمية ذلك في تعويض النقص في مياه ري هذه البساتين جراء جفاف العديد من الينابيع والتي كان أصحابها يعتمدون عليها في ريها.
وأذكر أن المطالبة لقيت استجابة من الحكومة آنذاك حيث كان يتولى حقيبة وزارة المياه طيب الذكر معالي الدكتور حازم الناصر والذي أعلن في منتصف عام ٢٠١٦ في تصريح صحفي أن سلطة وادي الأردن ستبدأ في شهر آب من نفس العام بتنفيذ أعمال انشاء سد الوادات بكلفة اجمالية تقدربـ 4 ملايين دينار، وبطاقة تبلغ نصف مليون متر مكعب .
وكشف معاليه آنذاك ان السد البالغ طوله 150 مترا بارتفاع 27 مترا وبطاقة تخزينية نصف مليون م3 وسيكون جاهزا خلال 18 شهرا من بدء التنفيذ .
وزاد في التوضيح ان الوزارة قامت بتجهيز دراسة السد بقيمة 300 الف دينار من صندوق تنمية المحافظات وتم طرح عطاء الخدمات الهندسية في اذار المنصرم من عام ٢٠١٦ حيث لم تتوافق الشروط الا على واحد فقط من المتقدمين للعطاء مما اوجب اعادة طرح العطاء بالتنسيق مع دائرة العطاءات الحكومية بعد اعادة تقييم الشروط المرجعية للعطاء متوقعا الاعلان عن الفائز بالعطاء خلال شهر تموز من نفس العام.
الملفت في أمر مخصصات هذا المشروع ان مخصصاته لم تكن من الخزينة العامة بل جاء الجزء الأكبر تبرعا من شركة البوتاس العربية التي قدمت 3,5 مليون دينار فيما تم اقتطاع الباقي البالغ ٥٠٠ ألف دينار من صندوق
تنمية المحافظات
مجرد مثال على مشاريع تنمية الأطراف من قبل الحكومات السلف حيث تعد محافظة الطفيلة من أشد المناطق في المملكة حاجة للمشاريع التنموية فأين ذهبت هذه المخصصات دولة الرئيس ؟