“المتهم المفترض فلسطيني والجاني الحقيقي برتغالي” .. حركة “ميغا-ترامب” تطلق اتهامات مسبقة حول إطلاق النار في جامعة براون
وزير الخارجية الاميركي : سنصدر إعلانات بشأن الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل
الخلايلة يحسم الجدل حول رفع اشتراك الضمان
الكرك .. العثور على الشاب ماهر الرتيمات متوفى
صحيفة عبرية: نتنياهو يخطط لفرض فتح "معبر رفح باتجاه واحد
ياسر محمود عباس يقود حملة لبيع الاف العقارات لمنظمة التحرير في لبنان والأردن
إضاءة شجرة عيد الميلاد في الزرقاء تعكس قيم التسامح والوئام في الأردن
الأغوار الشمالية: إصابتان إثر حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة في منطقة وقاص
فيديو جديد يكشف الحقيقة .. النشامى لم يرفضوا مصافحة مدرب المنتخب المغربي
كتلة مبادرة النيابية تدعو للثقة بالمؤسسات العامة وحرصها على الرقابة - صور
حزب أمام اختبار وجودي: قبول استقالة 642 عضوًا من المدني الديمقراطي يكشف أزمة
الأرصاد: لا حالات مطرية حتى نهاية الأسبوع القادم
قصف إسرائيلي يستهدف حفل زفاف في مركز إيواء شرق غزة ويوقع 6 شهداء و5 مصابين- (فيديو)
الأردن يرحب بقرار تعيين برهم صالح مفوّضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
روبيو: الهدف الفوري في السودان هو وقف الأعمال القتالية قبل العام الجديد
تحذير ألماني .. ألعاب الأطفال قد تحتوي على مواد مؤثرة على الهرمونات
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على الحدود وتقبض على المتسللين
القبض على رأس شبكة لصوص المتحف الوطني في دمشق
زاد الاردن الاخباري -
أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، السبت، أن قانون الكهرباء الجديد لا يتحدث عن شرائح أو تعرفة كهربائية، بل يهدف إلى تطوير منظومة الكهرباء بشكل عام بما يخدم مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وأوضح الخرابشة، أن القانون الجديد يشجع المواطنين والمنشآت الاقتصادية على استخدام أنظمة تخزين الطاقة، مما سيساهم في تخفيف قيمة الفاتورة الكهربائية على المستوى الفردي، ويساعد مجتمِعاً في تقليل الكلف على مستوى المملكة.
وبيّن أن هذه التوجهات تأتي ضمن إطار تحسين كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على حلول مستدامة لتقليل الأعباء المالية عن المستهلكين وتعزيز استقرار النظام الكهربائي.
ودخلقانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ الجمعة.
ويسمح القانون لأي جهة مرخصة بالتوليد أو التوزيع أو النقل بإنشاء أنظمة مستقلة للطاقة الكهربائية خارج الشبكة الوطنية، بما يشمل نقل الطاقة الناتجة إلى نقاط الاستهلاك الخاص.
ويمكّن القانون من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة الوطنية، مما يفتح المجال للتوفير وتحقيق دخل تكميلي للمواطنين والمؤسسات.
ويضمن القانون تشغيل نظام كهربائي أكثر استقرارًا وكفاءة، ويمنح شركات التوزيع القدرة على العمل بجهود أعلى، وتشكيل محطات توزيع محلية للحد من انقطاع الكهرباء وتخفيف الفاقد