الأردن يمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كمركز إقليمي لتجارة الهيدروجين الأخضر

الأردن يمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كمركز إقليمي لتجارة الهيدروجين الأخضر

زاد الاردن الاخباري -

يمضي الأردن بخطى واثقة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لإقامة المشروعات الاستراتيجية في قطاع الهيدروجين الأخضر والأمونيا، في إطار سعيه لتعزيز موقعه كمركز إقليمي لتجارة هذا الوقود، رغم المنافسة المتنامية في المنطقة.

وجاءت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة باعتماد مجموعة من الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في إطار تعزيز دور الأردن ليكون من أوائل الدول في إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر في المنطقة.


ويحظى القطاع باهتمام كبير من جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث يركز جلالته دائما على التوسع في الطاقة المتجددة والخضراء، ومنها الهيدروجين الأخضر، ما يشكل فرصة لتحقيق قفزات نوعية تسرع من التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.

وتضمنت الحوافز الجديدة تخفيض ضريبة الدخل لتصبح 5 بالمئة إضافة إلى 1بالمئة كمساهمة وطنية، وإعفاء جميع معدات المشروع والموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع، بما في ذلك الموجودات الثابتة المستوردة من الشركة صاحبة المشروع أو من المقاول الرئيس والمقاولين الفرعيين، من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتحققة عليها ورسوم الاستيراد، وكذلك إعفاء قطع الغيار اللازمة للمشروع من هذه الضرائب والرسوم.

كما شملت إعفاء الشركات القائمة على المشروعات من رسوم الطوابع وغيرها من الرسوم على اتفاقيات المشروع والاتفاقيات التي تبرمها الشركة لتمويل المشروع، وكذلك جميع العقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد وتركيب المعدات، إضافة إلى أي اتفاقيات أو عقود تقتضي الحاجة لها لتنفيذ المشروع.

وتضمنت الحوافز كذلك إعفاء المشروعات والشركات والمقاولين الرئيسيين والفرعيين فيها من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخرى، وأن تشمل الإعفاءات الضريبية الخدمات سواء أكانت محلية أو دولية ، إضافة إلى البضائع والمواد اللازمة لتنفيذ المشروع.

ومنحت الحوافز المشروعات حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب التي قد تمنح لاحقا للمشروعات الصناعية، إضافة إلى الإعفاء من ضريبة الاقتطاع على الخدمات المستوردة، وإعطاء فترة سماح لبدء استيفاء بدل الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لحين بدء تشغيل المشروع بحد أقصى خمس سنوات.

ونصت الحوافز كذلك، أنه وخلال مدة اتفاقية المشاريع أو أي تمديد لاحق لمدة هذه الاتفاقية، لا يتم إخضاع الممولين غير المقيمين للضرائب في الأردن بأي طريقة كالاقتطاع أو الطلب أو الاحتجاز فيما يتعلق بالدخل الناتج عن الفوائد والرسوم وغيرها من الدفعات التي تنشأ عن القروض الممنوحة لشركة المشروع لغايات المشروع وفقا لوثائق التمويل ذات الصلة.

وبحسب قرار مجلس الوزراء فان الحوافز الجديدة من شانها جذب استثمارات نوعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين صناعات الطاقة الخضراء مثل إنتاج الأمونيا الخضراء وغيرها، إضافة إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

كما أن منح هذه الحوافز يعزز ربحية وجدوى مشروعات الهيدروجين الأخضر، وينعكس ذلك في ارتفاع العوائد المالية، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بالاداء المالي للشركات.

وعن حيثيات القرار، أوضح مدير مديرية التحول الطاقي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس يعقوب مرار ان مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة هي طاقة الرياح والطاقة الشمسية لذلك جاء القرار ليطبق ذات الحوافز والاعفاءات على مشروعات الطاقة المتجددة،موضحا انه إضافة الى هذه المصادر يوجد مصادر شبكات نقل الكهرباء وانابيب نقل غاز الهيدروجين او الامونيا ونقل المياه وغيرها، وهذه كلها أجزاء رئيسية من مشروعات الهيدروجين الأخضر.


وقال ان إعطاء حوافز واعفاءات مشجعةلهذه المشروعات يعزز التنافس مع بلدان المنطقة التي تقدم نفس الميزة ،مؤكدا ان الحوافز تضع الأردن في منافسة هذه الدول ليكون مركزا إقليميا لانتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف ان تطبيق الحوافز يأتي في اطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تعزيز وجذب الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر ،لافتا الى ان الحوافز تشمل جميع مكونات انتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا.

وأشار المهندس مرار الى ان مشروعات الهيدروجين الأخضر ستمر بعدة مراحل بدءا من توقيع مذكرات التفاهم لدارسة الجدوى، واتفاقيات استخدام الأراضي، وفي النهاية سيتم توقيع اتفاقية الاستثمار مع الشركات الراغبة بالاستمرار بعملية الاستثمار.

من جانبه، اكد خبير الطاقة هاشم عقل أن قطاع الطاقة متميز في جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية نظرا لنوعية الخدمات التي يقدمها والتي دائما تكون متجددة ومواكبة للتطورات في هذا القطاع من حيث التسهيلات والحوافز التي من شانها جذب الاستثمارات.

وقال إن طاقة الهيدروجين من اهم القطاعات الحيوية التي يتجه العالم نحوها باعتبارها طاقة المستقبل، وخلال السنوات المقبلة سيكون الاعتماد بشكل كبير على هذه الطاقة على مستوى العالم، لذلك فان الإعفاءات والتسهيلات الأخيرة جاءت في اطار مواكبة الأردن للتطورات العالمية في هذا المجال.

وتابع ان قطاع الطاقة يسير بالاتجاه الصحيح، منوها الى الفترات المقبلة ستشهد نقلة نوعية في استثمارات قطاع الطاقة قياسا الى الحوافز والاعفاءات التي تقدم في هذا الاطار ..

بدوره ، اوضح امين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني ان دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في الأردن يعد خطوة استراتيجية مهمة في الاتجاه الصحيح، حيث سيسهم بشكل مباشر في زيادة مشروعات الطاقة الشمسية المخصصة لصناعة الأمونيا، والتي تمثل الأساس لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال الخبير في شؤون الطاقة عامر الطعاني إن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة واعدة لدعم الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة من خلال منتج رئيسي يحقق عوائد ملموسة ويخفف تكاليف المعيشة، لافتا إلى أن هذا النوع من الوقود بات يستخدم على نطاق واسع في دول العالم.

وأوضح الطعاني أن الهيدروجين الأخضر يحافظ في قطاع النقل على مزايا الوقود التقليدي مثل المدى الطويل وسرعة التزود، مع ميزة الانبعاثات الكربونية شبه المعدومة، ما يجعله مناسبا للمسافات البعيدة والأحمال الثقيلة.

وبين أن أبرز تطبيقاته تشمل السيارات الخاصة لتقليل الانبعاثات، والحافلات في المدن الكبرى، والشاحنات الثقيلة كما في تجارب عالمية رائدة، إضافة إلى القطارات مثل "ألستوم كوراديا iLint" في ألمانيا.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 2025/7/2، تكليف وزارات: الطاقة والثروة المعدنية، والاستثمار والمالية بمراجعة الحوافز والإعفاءات الممنوحة لمكونات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على جميع مكونات المشروعات خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

---