آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
رفض رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تصريحات أمين عام “حزب الله” نعيم قاسم، واعتبر أن “التهديد المبطن أو المباشر بالحرب الأهلية حرام”، مؤكداً أن “لا أحد من اللبنانيين يريد العودة إلى أجواء الحرب الأهلية”، ومجدداً تمسّك حكومته بتنفيذ خطة حصر السلاح.
وشدّد سلام على أن “قرار الحرب والسلم اليوم بيد الدولة، وأن السلاح يجب أن يكون كله تحت إمرة الدولة”، مضيفاً: “قرار لبنان يؤخذ في بيروت، ولا يُملى علينا لا من طهران ولا من واشنطن”.
وقال سلام في حديث صحافي: “يتحدث الشيخ نعيم قاسم عن حصرية السلاح وكأنها مسألة جديدة، فيما هي مطروحة منذ اتفاق الطائف الذي نصّ على بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها. نعم، حصرية السلاح بيد الدولة ميثاقية أساسية اتفق عليها اللبنانيون في الطائف، وتأخرنا سنوات طويلة عن تنفيذها”.
وأضاف: “بعد الحرب الأخيرة، أعادت ترتيبات وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي التأكيد على أن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وحدّدت الجهات المخوّلة بحمله وهي: الجيش، قوى الأمن، الأمن العام، أمن الدولة، والشرطة البلدية، ولا أحد غيرهم. هذا الاتفاق أُقرّ في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، وكان حزب الله وحركة أمل ممثلين فيها مباشرة ووافقوا عليه. حكومتنا تبنّت هذا الاتفاق وأكدت ما ورد في اتفاق الطائف، كما جاء في خطاب القسم للرئيس جوزف عون بأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها. على هذا الأساس نلنا ثقة مجلس النواب، وهذه هي الميثاقية الحقيقية”.
وردّاً على الاتهامات بأن الحكومة تنفذ مشروعاً أمريكياً- إسرائيلياً، قال سلام: “هذه حكومة وطنية لبنانية تأخذ قراراتها في مجلس الوزراء ولا تخضع إلا لمطالب اللبنانيين. الغالبية الساحقة من اللبنانيين مع خطة حصر السلاح. من يعتبر نفسه امتداداً لأطراف خارجية معروف، لكن لا أحد يزايد علينا. هذا مطلب لبناني تأخر تنفيذه لعقود، وحان الوقت لتطبيقه كي ينعم اللبنانيون بالاستقرار والأمان، ومن دونه لن يقف البلد على قدميه ولن تأتي الاستثمارات ولا أموال الإعمار”.
وعن التلويح بالاحتجاجات، قال: “حق التظاهر والتعبير عن الرأي محفوظ، لكن قطع الطرق وإعاقة حركة الناس، خصوصاً على طريق المطار، ممنوع. والجيش تصدى أكثر من مرة لمحاولات مماثلة”.
من جهة أخرى، أصدر الرؤساء السابقون أمين الجميل وميشال سليمان ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام بياناً استنكروا فيه “استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب ممارسات عدوانية ضد لبنان”، وأشادوا بالمواقف التي أبلغها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى المسؤول الإيراني علي لاريجاني بشأن التمسك بسيادة لبنان واستقلاله وقراره الحر بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية.
وأعربوا عن “قلقهم من خطورة تصريحات الشيخ نعيم قاسم، التي أعلن فيها رفضه موقف الحكومة اللبنانية وخططها لحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، ورفضه تسليم سلاح حزبه للدولة”. ورأوا أن “تصعيد قاسم وموقفه من شأنهما تعقيد الأمور ووضع العراقيل أمام استعادة الدولة سلطتها الكاملة وعودة لبنان إلى الاستقرار”.